المحصول في شرح صفوة الأصول

فهي قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة جهلًا، فَعذَرها الرسول - ﷺ - ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضيات. ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (^١).

القاعدة الخامسة: من فعل محظورًا جهلًا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (^٢).

أمَّا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة.

أمَّا الدَّليل على أنَّه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم (٥٣٧) في قصة معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -، وهو أنَّه تكلم في الصلاة ولم يبطل الرسول - ﷺ - صلاته؛ لأنَّه كان جاهلًا.

وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين.

قَوْلُهُ: «فصل:

السُّنَّة: قول النَّبي - ﷺ - وفعله وإقراره».

المراد بالسنة هنا: ما بيَّنه المصنِّف من قول النَّبي - ﷺ - وفعله وتقريره، ولا يريد به السنة بمعناها عند علماء المعتقد، ولا السُّنة بمعناها عند علماء الحديث.

_________

(^١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٠).

(^٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧) و(٢٢/ ٤١ - ٤٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٧).

Jilid 1 · hlm. cetak 44