مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

وهذا واضح، كما ترى.

وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها.

تنبيه:

منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمةُ التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، وهو الحقُّ، أو هي الامتثالُ فقط، وهو قول القدرية؟ فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمتُه الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ.

وإلى هذا أشار في "المراقي" بقوله:

للامتثال كلَّف الرقيبُ ... فموجبٌ تمكنًا مصيبُ

أو بينه والابتلا تردَّدا ... شرط تمكنٍ عليه انفقدا

وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله:

والنسخ من قبل وقوع الفعل ... جاء وقوعًا في صحيح النقل

تنبيه آخر:

ذكر بعض أهل الأصول أنَّ هذه القاعدة المذكورة آنفًا التي هي: هل حكمةُ التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو هي الامتثال فقط؟ التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال = ينبني عليها بعض الفروع الفقهية.

Jilid 1 · hlm. cetak 109