نثر الورود شرح مراقي السعود

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الزيادة على النص نسخ سواءٌ كانت زيادة جزء أو شرط. مثال زيادة الجزء: زيادة تغريب الزاني البكر بالسنة الثابت في "الصحيح" (^١) على جلد مائة الثابت في الآية (^٢)، فالتغريب المزيد في الحديث جزءٌ من عقوبة الزاني البكر.

وكزيادة الحكم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي -ﷺ- في الأموال (^٣) على الشاهدين، والشاهد والمرأتين المنصوص في قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة/ ٢٨٢] لأن الشاهد واليمين صورة زائدة من الصور التي يُقضى بها في الأموال.

ومثال زيادة الشرط: زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار واليمين المفهوم من قوله -ﷺ-: "اعتقها فإنها مؤمنة" (^٤) على مطلق الرقبة المنصوص في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فكل هذه الزيادات لا تقتضي النسخ لأنها لم ترفع حكمًا شرعيًّا، وإنما رفعت جوازَ تركِها الأول وهو من الإباحة العقلية، وهي ليست من الأحكام -كما تقدم للمؤلف- حتى يكون رفعها نسخًا.

وخلافُ الحنفية في ذلك مبنيٌّ على أن الزيادة لابدَّ أن ترفع حكمًا

_________

(^١) عن زيد بن خالد -رضي الله عنه- عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. أخرجه البخاري رقم (٢٦٤٩)، ومسلم رقم (١٦٩٧).

(^٢) يعني في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي. . .﴾ [النور/ ٢].

(^٣) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم رقم (١٧١٢).

(^٤) تقدم تخريجه.

Jilid 1 · hlm. cetak 307