Maktabahأصول الفقه
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي (w. 1393 H)
Mulai membaca730 halaman
الكتاب: شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود» [آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (٥)] المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (١٣٢٥ - ١٣٩٣ هـ) المحقق: علي بن محمد العمران الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الخامسة، ١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أهداه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 2
- تمهيدhlm. 2
- اسم الكتابhlm. 4
- تاريخ تأليفهhlm. 4
- سبب تأليفهhlm. 5
- موضوع الكتابhlm. 6
- - التعريف بالنظمhlm. 6
- - شروحهhlm. 7
- - التعريف بالناظمhlm. 7
- النقص الواقع في الشرحhlm. 10
- مواردهhlm. 11
- منهجه في الشرحhlm. 12
- وصف النسخ الخطيةhlm. 16
- المطبوعاتhlm. 18
- العمل في الكتابhlm. 21
- تكملة من شرح الولاتيhlm. 27
- تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاhlm. 29
- فصلhlm. 30
- تعريف الفرعhlm. 30
- تعريف الفرع لغة واصطلاحاhlm. 31
- بداية شرح الشنقيطيhlm. 33
- تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاحhlm. 33
- تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلتهhlm. 35
- حد التكليفhlm. 37
- مسألة ليست من مسائل أصول الفقهhlm. 38
- الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقابhlm. 38
- الأصل في كل ضار المنع، وتحت مفهومه صورhlm. 39
- الخلاف في حكم ما لم يكن ضاراhlm. 39
- الخلاف في أهل الفترة، هل يعذبون أو لا؟hlm. 40
- مسألة تخصيص العلة والتحقيق فيهاhlm. 42
- رأي المؤلف في مسألة أهل الفترةhlm. 43
- أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستةhlm. 44
- معنى الواجب لغة واصطلاحاhlm. 44
- معنى الندب لغة واصطلاحاhlm. 44
- معنى التحريم لغة واصطلاحاhlm. 45
- الفرق بين خلاف الأولى والمكروهhlm. 45
- معنى الإباحةhlm. 46
- الإباحة نوعان، شرعية وعقليةhlm. 47
- ترادف الإباحة والجوازhlm. 47
- خطاب التكليف يشترط له الوسع والعلمhlm. 48
- معنى الخطاب الوضعيhlm. 48
- النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضعhlm. 49
- مرادفات الفرضhlm. 50
- الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكيةhlm. 50
- اشتراط النية في الاعتداد بالواجبhlm. 50
- مرادفات الندبhlm. 51
- الرغيبة في اصطلاح المالكيةhlm. 51
- الفرق بين النفل والرغيبةhlm. 52
- اصطلاح السنة عند المالكيةhlm. 52
- بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب، ومنهم صاحب "الرسالة"hlm. 53
- النفل هل يلزم بالشروع فيهhlm. 53
- الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماعhlm. 53
- كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياءhlm. 54
- تعريف المانعhlm. 54
- المانع ثلاثة أقسامhlm. 54
- تعريف الشرطhlm. 55
- تعريف السببhlm. 55
- الفرق بين الركن والشرطhlm. 56
- العلة الشرعية والسبب الشرعيhlm. 56
- الشرط عند الناظم ثلاثة أقسامhlm. 57
- التمكن من الفعل وهل هو شرط في الأداء؟hlm. 57
- معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمينhlm. 58
- معنى الفعل ذي الوجهينhlm. 58
- هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟hlm. 59
- ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحةhlm. 60
- المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصل مذهبهم في مسائلhlm. 60
- معنى الإجزاء، وهل هو الصحة نفسها؟hlm. 61
- الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟hlm. 62
- البطلان عند الفقهاء والمتكلمينhlm. 63
- الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفةhlm. 63
- الأداء لغة واصطلاحاhlm. 64
- وقت العبادة الموسع والمضيقhlm. 64
- القضاء لغة واصطلاحاhlm. 65
- الأداء له ثلاث حالاتhlm. 65
- أنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداءhlm. 66
- الإعادة ومعناهاhlm. 66
- الرخصة لغة واصطلاحا، وضوابط التعريفhlm. 67
- العزيمة ومعناهاhlm. 68
- الرخصة تكون واجبة ومندوبة وجائزةhlm. 68
- هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيهhlm. 69
- قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كليhlm. 69
- الدليل اصطلاحاhlm. 70
- معنى النظر اصطلاحاhlm. 70
- معنى الإدراك اصطلاحاhlm. 71
- تعريف التصديق، وهل هو بسيط أو مركبhlm. 71
- الحكم إذا كان جازما أو يحتمل التشكيكhlm. 72
- تعريف الوهم والظن والشك، وحكم اتباع كل منهاhlm. 73
- تفاوت العلم في جزئياته هو الراجحhlm. 73
- نقص الإيمان وزيادتهhlm. 74
- معنى الجهلhlm. 75
- معنى النسيان والسهوhlm. 75
- معنى الحسن والقبيحhlm. 75
- أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟hlm. 76
- لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلكhlm. 78
- الترك فعل ودليلهhlm. 79
- بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائلhlm. 80
- مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرةhlm. 82
- مسألة تقديم الفعل قبل وقته، والتفصيل فيهاhlm. 83
- زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل، والرد عليهhlm. 85
- ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لاhlm. 86
- فائدة التكليفhlm. 86
- ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتانhlm. 87
- كتاب القرآن ومباحث الألفاظhlm. 90
- الكلام على لفظ (القرآن) تصريفاhlm. 90
- البحث لغة واصطلاحاhlm. 91
- تعريف القرآن، والرد على الأشاعرة في الكلام النفسيhlm. 91
- الاختلاف في البسملة في القرآنhlm. 93
- هل يثبت القرآن بالآحادhlm. 94
- جواز القراءة بالشاذ بثلاثة شروطhlm. 95
- التعريف بالقراء الثلاثة المتممين للعشرة، وأن قراءتهم متواترةhlm. 96
- الإجماع على تواتر القراءات السبعhlm. 97
- لا يكون في القرآن حرف لا معنى لهhlm. 97
- لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليلhlm. 97
- الدليل القاطع يجوز أن يكون نقليا خلافا للرازي ومن وافقهhlm. 98
- المنطوق والمفهومhlm. 99
- تعريف المنطوقhlm. 99
- تعريف النص والظاهرhlm. 99
- معاني النصhlm. 100
- هل يدخل ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو المفهموم؟hlm. 100
- معنى دلالة الاقتضاء، وأمثلتهاhlm. 100
- دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتهاhlm. 103
- تعريف المفهومhlm. 105
- تعريف مفهوم الموافقة، وأمثلتهhlm. 106
- أقسام مفهوم الموافقةhlm. 107
- مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جليhlm. 109
- مفهوم المخالفة، وموانعه وهي ستةhlm. 110
- أقسام مفهوم المخالفة وهي سبعةhlm. 114
- الاختلاف في المقيد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد فقط؟hlm. 116
- أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقبhlm. 116
- أقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصرhlm. 118
- المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفةhlm. 118
- المرتبة الثالثة إلى السادسةhlm. 119
- حجية مفهوم المخالفةhlm. 120
- فصلhlm. 121
- أصل كلمة اللغة، ومعناهاhlm. 121
- اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسامhlm. 122
- الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المركبة، ومحلهhlm. 123
- ومعنى كون اللغات توقيفية أو اصطلاحيةhlm. 125
- ماذا يبنى على اختيار أحد القولينhlm. 126
- هل تثبت اللغة بالقياس؟hlm. 127
- فصل في الاشتقاقhlm. 129
- معنى الاشتقاق لغة واصطلاحاhlm. 129
- لا بد من تخالف بين المشتق والمشتق منهhlm. 130
- يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيرهhlm. 130
- ضابط الاشتقاق المطرد بالقياسhlm. 131
- الاشتقاق الكبير والأكبرhlm. 133
- عدة مباحث في الاشتقاقhlm. 134
- الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفاتhlm. 135
- كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منهhlm. 135
- إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق، والجواب عن المعتزلة فيها، وما يبنى عليهhlm. 137
- اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهماhlm. 138
- فصل في الترادفhlm. 141
- اختلف في الترادف على ثلاثة أقوالhlm. 141
- التابع هل يفيد التوكيد؟hlm. 142
- هل التوكيد يرفع المجاز؟hlm. 142
- الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟hlm. 143
- مسألة مبنية على الخلاف السابقhlm. 144
- إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوزhlm. 145
- المشتركhlm. 146
- الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوالhlm. 146
- أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحدhlm. 147
- وإذا أطلق كذلك هل يكون مجازا أو حقيقة؟hlm. 147
- متى يكون المشترك مجملاhlm. 148
- إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنييهhlm. 148
- يجوز إطلاق اللفظ على مجازيه أو على حقيقته ومجازهhlm. 149
- فصل الحقيقةhlm. 150
- تعريفهاhlm. 150
- أقسام الحقيقةhlm. 150
- تعريف الحقيقة الشرعيةhlm. 150
- تعريف الحقيقة العرفيةhlm. 151
- تعريف الحقيقة اللغويةhlm. 151
- تعريف الحقيقة العقليةhlm. 151
- الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجلhlm. 152
- الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعيةhlm. 152
- المجازhlm. 155
- تعريفه لغة واصطلاحاhlm. 155
- أنواعه من حيث الجواز وعدمهhlm. 155
- رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز، واختياره منع وقوعه في القرآنhlm. 156
- الكلام على القسم الممنوع منهhlm. 156
- إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجازhlm. 157
- المجاز هل هو غالب في اللغات؟hlm. 157
- تعارض التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخhlm. 158
- اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ففي ذلك ثلاثة مذاهبhlm. 163
- الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقةhlm. 164
- دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهماhlm. 164
- يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي، فإن لم يكن فالعرفي ثم اللغويhlm. 165
- يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه، لأنه الأصلhlm. 166
- ثمانية أمور تقدم على مقابلاتهاhlm. 166
- المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقيhlm. 169
- بم يعرف الأصل؟hlm. 169
- كيف يعرف المعنى المجازي؟hlm. 170
- المعربhlm. 171
- تعريفه وبعض مباحثهhlm. 171
- الكناية والتعريضhlm. 173
- معناها وبعض مباحثهاhlm. 173
- أقسام الكنايةhlm. 174
- معنى التعريضhlm. 174
- الأمرhlm. 176
- تعريفهhlm. 176
- هل يشترط في حد الأمر أن يكون باستعلاء؟hlm. 177
- هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟hlm. 178
- ما هو المفهم لدلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقلhlm. 179
- هل الأمر على الفور أو التراخي؟hlm. 179
- هل وجوب البدل من الأمر بنص أخر أو بالأمر الأول؟hlm. 180
- هل الأمر للتكرار أو لا؟hlm. 181
- هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟hlm. 182
- من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يسمى أمرا؟hlm. 183
- أمر الصبيان بالمندوباتhlm. 183
- تعليق الأمر بالاختيارhlm. 184
- هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟hlm. 184
- النيابة في أداء الواجباتhlm. 184
- هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟hlm. 185
- من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يفسدها؟hlm. 186
- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟hlm. 187
- تكرر الأمر مع تغايره وعدم تغايرهhlm. 187
- الأمر بعد الحظرhlm. 189
- الأمر بعد سؤالhlm. 189
- النهي الوارد بعد الوجوبhlm. 190
- النهي الوارد بعد السؤالhlm. 191
- إذا نسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟hlm. 191
- التكليف بما لا يطاقhlm. 192
- ما لا يتم الواجب إلا بهhlm. 193
- يجب أن يكون الأمر مقدورا للمكلفhlm. 193
- ما لا يتم الوجوب إلا بهhlm. 195
- ما كان ترك المحرم منوط بهhlm. 195
- الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليهhlm. 195
- ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليهhlm. 196
- في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وما يبنى عليهhlm. 197
- الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثهhlm. 199
- ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيهhlm. 199
- إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريمhlm. 199
- التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليهhlm. 203
- ارتكاب أخف الضررين من أصول مالكhlm. 204
- قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتبhlm. 206
- الواجب الموسعhlm. 208
- تعريفه وبعض مباحثهhlm. 208
- وقت أداء الواجب الموسعhlm. 208
- الواجب المخيرhlm. 210
- فصل ذو الكفايةhlm. 211
- معنى فرض الكفايةhlm. 211
- هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟hlm. 211
- الفرق بينهماhlm. 211
- فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهورhlm. 212
- ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليه واجب، وأمثلتهhlm. 213
- هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فيه؟ وما يبنى عليهhlm. 213
- غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافيةhlm. 214
- أمثلة على فروض الكفايةhlm. 214
- المسنون على الكفايةhlm. 217
- النهيhlm. 218
- تعريف النهيhlm. 218
- صيغة النهي حقيقة في التحريمhlm. 218
- النهي المطلق هل يدل على الفسادhlm. 219
- في نفي الإجزاء والقبولhlm. 221
- العامhlm. 222
- تعريفهhlm. 222
- هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟hlm. 222
- هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلتهhlm. 223
- غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟hlm. 223
- هل يكون المجاز عاما؟hlm. 224
- مدلول العام في التركيبhlm. 224
- دلالة العام على الفرد قطعية، وعلى الاستغراق ظنية راجحةhlm. 224
- هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟hlm. 225
- أدوات العموم نحو عشرين، مع أمثلتهاhlm. 226
- الخطاب الخاص بالنبي - ﷺ -hlm. 230
- هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي - ﷺ - يشملهhlm. 231
- اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودينhlm. 231
- شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجحhlm. 231
- اندراج النساء في خطاب التذكيرhlm. 231
- المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع إذا جر بـ (من) التبعيضيةhlm. 232
- المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد أمور يعم تلك الأمورhlm. 233
- ما عدم العموم أصح فيهhlm. 234
- المنكر المجموع في الإثبات، والمعطوف على العامhlm. 234
- لفظ (سائر) ليس للعمومhlm. 234
- حكاية الصحابي لفعل النبي - ﷺ - بلفظ العمومhlm. 234
- خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يعمhlm. 235
- التخصيصhlm. 236
- تعريفهhlm. 236
- جواز التخصيص من العام حتى لا يبقى إلا فرد واحدhlm. 236
- أقل الجمع الحقيقيhlm. 237
- التحقيق في ذلك، والرد على النحاةhlm. 238
- العام المخصوصhlm. 239
- العام الذي يراد به الخصوصhlm. 239
- العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟hlm. 239
- معنى المحاشاة، وهل هي التخصيص؟hlm. 241
- كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية عام مخصوصhlm. 242
- العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقيhlm. 242
- الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه؟ ومثالهhlm. 243
- المخصص المتصلhlm. 245
- تعريفهhlm. 245
- من أنواعه حروف الاستثناءhlm. 245
- إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي - ﷺ - هل يكون متصلا أو منفصلاhlm. 245
- الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطعhlm. 246
- الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطعhlm. 247
- ومثاله: له علي ألف دينار إلا ثوبا، وتخريجهhlm. 248
- هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟hlm. 249
- يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيرهhlm. 250
- باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصالhlm. 253
- إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرارhlm. 253
- لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك التناقض، واختلفوا على ثلاثة أقوالhlm. 254
- استثناء المثل مبطل للاستثناءhlm. 256
- حكم استثناء الأكثر، ومذاهب العلماءhlm. 256
- في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطفhlm. 259
- إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأولhlm. 261
- إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأولhlm. 261
- الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملاhlm. 261
- لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله ﴿إلا من تاب﴾ وشرح ذلكhlm. 263
- هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ راجع أيضا لقوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾hlm. 263
- تفريق بعض العلماء بين المفردات والجملhlm. 265
- على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فإنه يعود مفرفا لا مجموعاhlm. 265
- القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهماhlm. 265
- أنواع الشرط من حيث هوhlm. 266
- التخصيص بالشرطhlm. 266
- الشرط يعود لكل الجمل المتقدمةhlm. 266
- يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منهhlm. 267
- إن اشترط شرطان أو أكثرhlm. 267
- إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدلhlm. 267
- من المخصص المتصل الوصف، ومباحثهhlm. 267
- إذا كان المخصص المتصل متوسطا بين المتعاطفاتhlm. 268
- من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عمومhlm. 269
- الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرتhlm. 269
- الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصصhlm. 269
- الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلهاhlm. 269
- بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلةhlm. 270
- المخصص المنفصلhlm. 271
- تعريفهhlm. 271
- المخصص الواقع بالحس والواقع بالعقلhlm. 271
- صور التخصيص أربعhlm. 272
- ١ - الكتاب بالكتابhlm. 272
- ٢ - الكتاب بالسنةhlm. 273
- ٣ - السنة بالسنةhlm. 273
- ٤ - السنة بالكتابhlm. 273
- تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافا لأبي حنيفةhlm. 274
- الإجماع يخصص العمومhlm. 274
- قسما المفهوم يخصصان العموم، والأمثلةhlm. 275
- الأكثر يخصصون النص بالقياسhlm. 277
- العرف من مخصصات العامhlm. 277
- أربع مسائل اختلف في التخصيص بهاhlm. 278
- ١ - ضمير البعضhlm. 279
- ٢ - سبب النزولhlm. 279
- ٣ - ذكر بعض أفراد العامhlm. 281
- ٤ - مذهب الراوي لا يخصص مرويهhlm. 282
- صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيهhlm. 282
- تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له، ومثالهhlm. 284
- إذا تعارض دليلان عام وخاص، وتأخر الخاص عن وقت العمل بالعامhlm. 285
- إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، ومثالهhlm. 286
- يرجح عموم ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ على خصوص ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ من خمسة أوجهhlm. 286
- المقيد والمطلقhlm. 289
- معنى المقيد لغة واصطلاحاhlm. 289
- معنى المطلق لغة واصطلاحاhlm. 290
- تعريف النكرةhlm. 291
- منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس، وثمرة الخلافhlm. 291
- المطلق يقيد بما يخصص به العام، وأمثلة على أنواعه المتقدمةhlm. 293
- المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفةhlm. 293
- مسألة حمل المطلق على المقيدhlm. 294
- القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العملhlm. 295
- إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهيhlm. 296
- أحوال المطلق مع المقيد أربعةhlm. 296
- دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيهhlm. 297
- أمثله على أحوال المطلق مع المقيدhlm. 298
- التأويل، والمحكم، والمجملhlm. 300
- معانيها في اللغةhlm. 300
- التأويل في الاصطلاحhlm. 300
- أقسام التأويل: القريب والبعيد، صحيح وفاسدhlm. 301
- صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يسمى لعباhlm. 301
- اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى "التأويل"hlm. 302
- ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدةhlm. 302
- ١ - تأويل الحنفية المسكين في قوله ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾hlm. 303
- ٢ - حمل المرأة على خصوص المكاتبة في قوله: "أيما امرأة نكحت .. "hlm. 303
- ٣ - حمل الصيام على خصوص النذر والقضاء في قوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"hlm. 304
- تعريف المحكم اصطلاحاhlm. 304
- تعريف المجمل اصطلاحاhlm. 305
- تعريف المتشابه اصطلاحاhlm. 305
- إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لإفادة العلمhlm. 305
- النص الواحد يكون مبينا من جهة مجملا من جهة أخرىhlm. 306
- النفي في نحو قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ " ونحوه ليس من المجملhlm. 306
- الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل: حديث وآيتينhlm. 307
- البيانhlm. 308
- تعريفهhlm. 308
- يجب البيان على النبي - ﷺ - إذا طلب منهhlm. 308
- البيان يكون بكل ما يجلو العمىhlm. 308
- المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين في القوةhlm. 309
- أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان المبين يجب على كل أحدhlm. 310
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان فالأول منهما هو المبينhlm. 310
- إذا ورد نص يحتاج لبيان، وبعده قول وفعل صالحان للبيان، وفي الفعل زيادة، فالبيان بالقول، والزيادة في الفعل تخص النبي - ﷺ -hlm. 311
- عكس الصورة السابقةhlm. 311
- النبي - ﷺ - لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليهhlm. 312
- تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهبhlm. 312
- جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجةhlm. 314
- تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إذا كان فيه مفسدةhlm. 314
- على القول بمنع تأخير البيان يجوز أن يكون المكلف قد سمع العام مع جهله بمخصصهhlm. 315
- النسخhlm. 316
- تعريفه لغة واصطلاحاhlm. 316
- غير النص لا يجوز النسخ بهhlm. 318
- القياس لا يصح النسخ بهhlm. 318
- نسخ بعض القرآن وقع بالفعلhlm. 319
- الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداءhlm. 319
- نسخ النص بالنص أربعة أقسامhlm. 319
- الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتابhlm. 320
- نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية)hlm. 320
- نسخ القرآن بأخبار الآحادhlm. 321
- يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منهhlm. 322
- يجوز النسخ بلا بدل، وترجيح الشيخ بطلان هذا القولhlm. 323
- النسخ قبل وقوع الفعل جائزhlm. 323
- نسخ النص بالفحوى جائزhlm. 324
- نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوقhlm. 324
- رأي الأكثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخرhlm. 325
- يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق، ومثالهhlm. 325
- عكس ما سبق مستبعدhlm. 326
- إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعا لهhlm. 326
- وخالف بعض الحنفية في ذلكhlm. 326
- النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبرhlm. 327
- أوضح فرق بين الإنشاء والخبرhlm. 327
- لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضهhlm. 328
- كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلا وشرعاhlm. 329
- أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحكمhlm. 329
- الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلكhlm. 330
- هل تكون بعض الزيادة نسخا؟ وما هي؟hlm. 332
- نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقيhlm. 333
- الأدلة التي يعرف بها النسخhlm. 334
- من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ -بالتعريف- لا هذا ناسخhlm. 335
- موافقة أحد النصين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدمhlm. 336
- وكذلك تأخر الآية في المصحفhlm. 336
- كتاب السنةhlm. 337
- تعريف السنة لغة واصطلاحاhlm. 337
- الحديث والخبر والسنة مترادفةhlm. 338
- عصمة الأنبياءhlm. 338
- إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلكhlm. 339
- الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهمhlm. 340
- إقرار النبي - ﷺ -hlm. 341
- فعل النبي - ﷺ - للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهيةhlm. 341
- أفعال النبي - ﷺ - الجبلية لا تدخل في حد السنةhlm. 341
- أفعال النبي - ﷺ - باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسامhlm. 342
- استواء الأمة مع النبي - ﷺ - في الحكم إلا بدليلhlm. 343
- الطرق التي يعرف بها حكم النبي - ﷺ - في المسألةhlm. 344
- من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراءhlm. 345
- من علامات وجوب الفعل تعزير تاركهhlm. 345
- تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيتهhlm. 346
- فعل النبي - ﷺ - إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوبhlm. 346
- وقيل: يحمل على الندبhlm. 347
- روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحةhlm. 348
- إذا صدر من النبي - ﷺ - قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعلhlm. 349
- إذا جهل المتأخر، ففيه خلافhlm. 349
- إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه - ﷺ -hlm. 349
- حكم ما لو كان النص يشمل النبي - ﷺ - والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقولhlm. 350
- النص العام الشامل للنبي - ﷺ - بظاهره وعارضه فعل النبي - ﷺ - دل ذلك على أنه غير داخل في العمومhlm. 350
- الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القولhlm. 351
- كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوفhlm. 352
- لم يكن النبي - ﷺ - مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحيhlm. 352
- مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيهاhlm. 352
- صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرةhlm. 355
- أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهيةhlm. 355
- كل خبر يروى عن النبي - ﷺ - عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوباhlm. 357
- أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطلhlm. 358
- أسباب الوضع على النبي - ﷺ -hlm. 358
- تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقهhlm. 358
- كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذبhlm. 359
- خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبرhlm. 360
- تعريف التواتر، وشروطهhlm. 360
- من الشروط: منتهى الخبر الحسhlm. 362
- من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السندhlm. 362
- أقل عدد التواترhlm. 362
- إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمهاhlm. 363
- يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السندhlm. 363
- خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟hlm. 364
- إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواترهhlm. 365
- افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقهhlm. 365
- من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟hlm. 366
- سكوت النبي - ﷺ - على خبر ما ماذا يفيد؟hlm. 367
- خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟hlm. 368
- المستفيض من خبر الآحادhlm. 368
- حد المستفيضhlm. 368
- إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيوياتhlm. 370
- عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلكhlm. 371
- خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينةhlm. 374
- عمل أهل المدينة إذا خالف القياسhlm. 375
- لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل بهhlm. 376
- يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصلhlm. 376
- إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبرhlm. 377
- مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهماhlm. 377
- الرفع إلى النبي - ﷺ - مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيلhlm. 378
- إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلةhlm. 381
- منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقاhlm. 382
- إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيحhlm. 382
- حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهمhlm. 383
- صدق الخبر يدور على غلبة الظنhlm. 384
- إسلام الراوي شرط في قبول خبرهhlm. 384
- رواية الفاسق والمبتدعhlm. 385
- رواية الصبي والكافرhlm. 385
- رواية غير الفقيه، وترجيح قبولهاhlm. 386
- تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديثhlm. 387
- عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهماhlm. 388
- مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايتهhlm. 388
- الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثينhlm. 388
- اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالةhlm. 389
- رواية المرأة والعبد مقبولةhlm. 390
- الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالةhlm. 390
- المجهول ثلاثة أقسامhlm. 390
- الأمور التي تثبت بها العدالةhlm. 392
- التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائلhlm. 392
- إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرونhlm. 393
- يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلافhlm. 393
- اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهدhlm. 394
- الصحابة كلهم عدولhlm. 395
- اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافهhlm. 396
- أصح حدود الصحابيhlm. 396
- إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطينhlm. 396
- تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثينhlm. 396
- حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوالhlm. 397
- رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيهhlm. 399
- الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروطhlm. 400
- القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصارhlm. 402
- هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟hlm. 402
- ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنىhlm. 402
- جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقاhlm. 403
- الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمةhlm. 403
- كيفية رواية الصحابيhlm. 404
- أرفع كيفيات الرواية ما فيها التصريح بالسماع، وما في معناهاhlm. 404
- المرتبة الثانية: قوله (قال رسول الله ..) دون واسطةhlm. 404
- هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟hlm. 404
- المرتبة الثالثة: فوله: (نهينا أو أمرنا)hlm. 405
- أما: نهانا أو أمرنا رسول الله، فهي أعلى مرتبة، والتحقيق فيهاhlm. 405
- قول الصحابي: من السنة، ومرتبتهاhlm. 406
- قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - ﷺ -، ومرتبتهhlm. 406
- كيفية رواية غيره عن شيخهhlm. 408
- عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير النبي - ﷺ -hlm. 408
- معنى العرض، والسماع، والإذنhlm. 408
- صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحملhlm. 408
- الرواية بالإجازة والعمل بهاhlm. 408
- الإجازة للمعدومhlm. 409
- يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازةhlm. 409
- الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنهhlm. 410
- حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازةhlm. 410
- الوجادة، تعريفها، وحكم العمل بهاhlm. 411
- كتاب الإجماعhlm. 412
- الإجماع يكون شرعيا وعقلياhlm. 412
- تعريف الإجماع لغة واصطلاحاhlm. 412
- عدم اعتبار العوام في الإجماعhlm. 412
- يعتبر في الإجماع في كل فن أهلهhlm. 413
- لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعتهhlm. 415
- هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنينhlm. 415
- لا بد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدينhlm. 416
- هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟hlm. 416
- هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟hlm. 417
- الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد بهhlm. 417
- يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور، ومثالهhlm. 417
- الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة .. بدليل نقليhlm. 418
- إجماع أهل الكوفةhlm. 418
- إجماع الخلفاء الراشدينhlm. 419
- إجماع أهل المدينةhlm. 419
- إجماع أهل البيتhlm. 421
- لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندا إلى دليل قطعي أو ظنيhlm. 421
- هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهمواhlm. 422
- حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالثhlm. 423
- إحداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما أهل العصرhlm. 424
- الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالثhlm. 424
- يمتنع ردة الأمة كلهاhlm. 425
- ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهلهhlm. 425
- الإجماع لا يعارضه دليلhlm. 425
- لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علةhlm. 426
- الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلةhlm. 427
- هل يمكن اختلاف الأمة في مسالتين متشابهتين ويخطيء في كل واحدة منهما بعضهم؟hlm. 427
- تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالاتhlm. 428
- هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟hlm. 428
- الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروطhlm. 429
- حكم منكر حجية الإجماعhlm. 430
- حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورةhlm. 430
- يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناسhlm. 431
- المشهور غير المنصوص، اختلف في تكفير منكرهhlm. 431
- كتاب القياسhlm. 433
- تعريفه لغة واصطلاحاhlm. 433
- المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المقيدhlm. 434
- القياس وتقديمه على خبر الواحد، والتحقيق عند المؤلفhlm. 434
- يقدم الكتاب والسنة على القياس الظنيhlm. 436
- ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منهhlm. 436
- دخول القياس في الحدود والكفارات، وأمثلتهhlm. 436
- يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب، مع الحججhlm. 437
- يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطةhlm. 438
- أركانهhlm. 440
- معنى الركن، وذكر أركان القياس الأربعةhlm. 440
- اختلف في (الأصل) على ثلاثة أقوالhlm. 440
- لا يشترط وجود نص على جواز القياس على ذلك الأصلhlm. 440
- لا يشترط الإجماع على وجود العلة في الأصلhlm. 441
- الركن الثاني: حكم الأصل، وبعض مسائلهhlm. 441
- الفرع إذا كان شرعيا وجب أن يكون أصله شرعياhlm. 442
- ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع هل يقاس عليه؟hlm. 443
- يشترط في حكم الأصل ألا يعدل عن سنن القياسhlm. 443
- المراد بسنن القياس أمرانhlm. 444
- يشترط في الفرع ألا يكون داخلا في نص حكم الأصلhlm. 444
- يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الحكمينhlm. 445
- إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين ويدعي أحدهما نفي العلة من أصلها، ومثالهhlm. 446
- مركب الوصف له صورتانhlm. 447
- القياس المركب بنوعيهhlm. 447
- الفرعhlm. 449
- الاختلاف في الفرع ما هو؟hlm. 449
- يشترط في الفرع المقيس وجود علة الأصل بتمامهاhlm. 449
- إذا كان القياس قطعيا فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصلhlm. 449
- إذا كانت العلة ظنية، فهو المسمى: القياس الأدونhlm. 450
- لا بد أن يكون الفرع تابعا للأصل .. ومثالهhlm. 451
- معارضة حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده مبطلة لإلحاق الفرع بالأصلhlm. 452
- المعارضة بمقتضى خلاف الحكمhlm. 453
- بم تدفع المعارضة بنقيض الحكم أو ضده؟hlm. 454
- من اشترط ألا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرعhlm. 454
- يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلف قبل ظهور حكم الأصلhlm. 455
- العلةhlm. 456
- تعريفها لغة واصطلاحاhlm. 456
- حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على قول بعض العلماءhlm. 456
- تسمية الأصوليين للعلة بالباعثhlm. 457
- الوصف المعلل به قد يكون مانعا لحكم آخر، وعليه فهو ثلاثةhlm. 458
- يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطا، ومثالهhlm. 458
- التعليل بالحكمةhlm. 458
- الوصف المعلل به أربعة أقسامhlm. 459
- التعليل بالعلة المركبة وحكمهhlm. 460
- ما يشترط في مانع العلة، ومثالهhlm. 461
- اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدميhlm. 461
- حاصل المقام أن الأحوال أربعةhlm. 461
- العدمي عند الفقهاءhlm. 462
- معنى الصفة الإضافية، وهل هي عدمية؟hlm. 463
- تنبيهانhlm. 464
- إذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثباتhlm. 464
- الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمةhlm. 464
- اختيار الشيخ أن التعبديات لا تخلو من حكمhlm. 465
- كون العلة لا تخلو من حكمة لا يلزم اطلاعنا على كل حكمةhlm. 465
- إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمةhlm. 465
- جوز أكثر الأصوليين التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص (العلة القاصرة)hlm. 466
- فائدتان من فوائد العلل القاصرةhlm. 467
- ثلاث صور من صور العلة القاصرةhlm. 468
- جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور القاصرةhlm. 469
- جواز التعليل بالمشتق (اسم فاعل)hlm. 469
- لا يجوز التعليل بالعلم بأقسامهhlm. 469
- كيف جاز التعيل بالذهب مع أنه اسم جنس جامد، فهو لقب؟hlm. 470
- الوصف المشتق القائم بالذات كالبياض والسواد لا يصلح المشتق منها للتعليلhlm. 470
- يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهورhlm. 470
- هل يجوز تعدد العلة المستنبطة؟ والتحقيق في ذلكhlm. 471
- تعدد الحكم لعلة واحدةhlm. 472
- تخصيص العلة لأصلها، ومثالهhlm. 472
- يشترط لحصة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أصلها الذي استنبطت منهhlm. 473
- يشترط في العلة أن تكون متعينةhlm. 473
- جواز كون العلة وصفا مقدرا هو التحقيقhlm. 474
- إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببا لانتفاء الحكم، لا بد عند الجمهور من ثبوت المقتضيhlm. 474
- مسالك العلةhlm. 476
- معناه لغة واصطلاحاhlm. 476
- أول مسالك العلة، الإجماع على أن الوصف الفلاني هو العلةhlm. 476
- المسلك الثاني هو النصhlm. 477
- ويليه: النص، وله عدة صيغhlm. 477
- سؤال حول عد (كي) من الصريح مع أنها تكون مصدريةhlm. 477
- ويليه: النص الظاهر، وله عدة صيغhlm. 478
- المسلك الثالث: الإيماء، ومثالهhlm. 480
- إن كان الوصف والحكم مستنبطين فليس بإيماء، وإن كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا ففيه ثلاثة أقوالhlm. 481
- بعض أمثلة الإيماءhlm. 481
- ترتيب الشارع الحكم على الوصف يعد إيماءhlm. 482
- من أمثلة الإيماء: تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمورhlm. 483
- ١ - الوصفhlm. 483
- ٢ - الغايةhlm. 484
- ٣ - الشرطhlm. 484
- ٤ - الاستثناءhlm. 484
- اشتراط المناسبة في المومى إليه مبنية على الخلاف المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرفhlm. 485
- المسلك الرابع: السبر والتقسيمhlm. 486
- معنى السبرhlm. 486
- الأصل تقديم التقسيمhlm. 486
- المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرينhlm. 486
- حصر الأوصاف يكون تارة عقليا وتارة بالاستقراءhlm. 487
- إبطال غير الصالح من الأوصاف له طرق، ومثالهhlm. 487
- دفع المعترض على حصر الأوصاف يكون بأحد أمرينhlm. 487
- لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنياhlm. 488
- السبر والتقسيم يكون قطعيا بأمرين، وزاد بعضهم شرطا ثالثاhlm. 488
- الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني فيه عدة مذاهبhlm. 489
- إذا أبدى المعترض وصفا زائدا على الحصر حصل غرض الاعتراضhlm. 490
- يبطل استدلال صاحب السبر بمجرد إبداء الزائدhlm. 490
- الوصف الزائد له ثلاث حالاتhlm. 490
- طرق إبطال الأوصافhlm. 491
- الوصف الطردي قسمانhlm. 491
- من طرق إبطال الأوصافhlm. 492
- المسلك الخامس: المناسبة والإخالةhlm. 493
- سمى بعضهم مسلك المناسبة: تخريج المناطhlm. 493
- الظاهرية أنكروا ثبوت العلة بمسلك المناسبةhlm. 493
- هذا المسلك، وهو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور، ومثالهhlm. 494
- سؤال حول تخصيص هذا المسلك بسلامته من القوادحhlm. 495
- لا بد في هذا المسلك أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعليةhlm. 496
- يعسر جدا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة، وبين الوصف المستبقى بالسبرhlm. 496
- والوصف المناسب هو الذي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكامhlm. 497
- الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات، شرحها، وأمثلتهاhlm. 498
- المناسب باعتبار الحكمة ثلاث أقسامhlm. 500
- الضروريات التي هي أصول المصالحhlm. 500
- العمل عند تعارض الضرورياتhlm. 501
- الضروري يلحق به مكمله في مرتبته، ومثالهhlm. 502
- القليل من المسكر الذي لا يسكر كان مباحا في جميع الشرائع ونسخ جوازه في شريعتناhlm. 502
- الجواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهمhlm. 503
- الضروريات محرمة في جميع الشرائعhlm. 503
- الحاجي وبعض أمثلتهhlm. 503
- معنى التحسيني أو التتميميhlm. 504
- التتميمي قسمانhlm. 505
- من أمثلة التتميميhlm. 505
- من التتميمي ما يوافق أصول مذهب مالك، ومنه ما يعارضهhlm. 505
- بعض أمثلة التتميميات، ووجه كونها كذلكhlm. 506
- تقسيم آخر للمناسب إلى أربعة أقسامhlm. 507
- تعريف المؤثر، ومثالهhlm. 507
- تعريف الملائمhlm. 508
- أقسام الملائم ثلاثة، مع الأمثلةhlm. 508
- الحكم له أجناس عال ومتوسط وسافلhlm. 510
- أعم أجناس الوصف ..، وأبعد أجناس الحكمhlm. 511
- الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف عند الأصوليhlm. 511
- يجب تقديم الأخص من الأوصاف والأحكام على الأعم، ومثالهhlm. 511
- من فروع هذه القاعدة: تقديم المؤثر على الملائمhlm. 512
- تعريف الوصف الغريب، ومثالهhlm. 512
- ربما قيل للغريب: طرد، وطرديhlm. 513
- الوصف المرسل (الاستصلاح، المصلحة المرسلة)hlm. 513
- خلاصة: الوصف المناسب له ثلاث حالاتhlm. 513
- العمل بالمصالح المرسلة، وأمثلتهhlm. 513
- ثمانية أمثلة للعمل بالمصالح المرسلة عند الصحابةhlm. 515
- مناسبة الوصف تنخرم بمفسدة راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية لهاhlm. 516
- من فروع المسألة: فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار بالسلاحhlm. 517
- المسلك السادس: الشبهhlm. 518
- تعريف الشبه، ومثاله، وجواب اعتراضات عليهhlm. 518
- الشبه فوق الطرد ودون المناسبhlm. 518
- الشبه الذي يستلزم المناسب لذاته لا بد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريبhlm. 520
- الفرق بين المناسب والشبهhlm. 521
- إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القياس بالوصف المناسب بالتبعhlm. 522
- إذا لم يمكن قيس العلة هل يقبل قياس الشبه أو لاhlm. 522
- قياس غلبة الأشباه أقوى القياسات المبنية على الشبهhlm. 523
- تعريق قياس غلبة الأشباه، ومثالهhlm. 523
- سؤال وجوابه حول دخول هذا القياس في قياس الشبهhlm. 523
- قياس غلبة ثلاثة أنواعhlm. 524
- إسماعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوريhlm. 525
- اختلاف العلماء في العمل بقياس الشبهhlm. 525
- المسلك السابع: الدوران الوجودي والعدميhlm. 526
- تعريف الدوران، ومثالهhlm. 526
- اجتماع جهتين كل منهما تفيد العلية لا محذور فيه، ومثالهhlm. 527
- الدوران المعرف في هذا المسلك حجة عند الأكثرhlm. 527
- الدوران يوجد في صورة واحدة، ويوجد في صورتين، والأول أقوىhlm. 528
- الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا، ومثالهhlm. 528
- [المسلك الثامن] الدوران الوجودي، وهو الطردhlm. 530
- تعريفه، ومثاله، وما يشترط لهhlm. 530
- المنقول عن الصحابة رد التعليل بالوصف المستدل عليه بالطردhlm. 531
- الاختلاف في الاحتجاج بالطردhlm. 531
- عكس الطرد: الدوران العدمي، وهو ليس من مسالك العلةhlm. 532
- تنقيح المناطhlm. 533
- تعريفه لغة واصطلاحا، ومثالهhlm. 533
- من تنقيح المناط قسم يقال له: إلغاء الفارق، ومعناهhlm. 534
- تنبيه: يعبر عن هذا القسم من تنقيح المناط بأسماء مختلفةhlm. 535
- إلغاء الفارق أربعة أقسامhlm. 535
- من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارقhlm. 535
- معنى تحقيق المناطhlm. 536
- تحقيق المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبت به الأحكامhlm. 536
- ذكر الناظم مسلكين ضعيفين عند الجمهور، وقيل: ليسا بمسلكينhlm. 537
- القوادحhlm. 539
- الأول من القوادح: تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض)hlm. 539
- القدح بالنقض هو مذهب الشافعي، والجمهور أنه لا يقدح عندهمhlm. 539
- تخريجه على أنه تخصيص للعلة وهو وارد ومثالهhlm. 540
- حكى القرافي وغيره عن الجمهور جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصةhlm. 541
- عكس ذلك جماعة من أهل الأصول كما ذكر إمام الحرمين، ووجههhlm. 542
- مذهب ابن الحاجبhlm. 542
- العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل يكون تخصيصا لهاhlm. 543
- أجمع العلماء على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردا على جميع المذاهبhlm. 543
- يجاب عن النقض على القول بأنه قادح بمنع وجود الوصف، أو منع انتفاء الحكم، ومثالهhlm. 544
- الثاني من القوادح: الكسرhlm. 545
- تعريفهhlm. 545
- تخلف الحكمة هل يقدح؟hlm. 545
- من أنواع الكسر: إبطال المعترض جزء العلة المركبةhlm. 546
- لهذا النوع من الكسر صورتانhlm. 546
- معنى العكسhlm. 547
- عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح بشرطينhlm. 547
- على القول بجواز تعدد العلة بعدم العكس ليس بقادحhlm. 547
- الثالث من القوادح: عدم التأثيرhlm. 548
- معناهhlm. 548
- القدح بعدم التأثير له شروط ثلاثةhlm. 548
- القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسامhlm. 549
- القسم الأولhlm. 549
- القسم الثاني، ومثالهhlm. 550
- القسم الثالث، وهل هو قسم مستقل؟hlm. 550
- عدم التأثير في الحكم ثلاثة أضرب، وأمثلتهاhlm. 551
- الرابع من القوادح: القلبhlm. 553
- لم يذكر الناظم إلا قلب القياس تبعا للقرافيhlm. 553
- القلب مبطل للقياس بإبطاله العلةhlm. 554
- قلب القياس قسمانhlm. 554
- الأول: ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه وفيه إبطال مذهب الخصم، ومثالهhlm. 554
- الثاني: ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط، دون تصحيح مذهبه هو، ومثالهhlm. 555
- قلب المساواة وتعريفه، ومثالهhlm. 556
- بعض العلماء حكى خلافا في قبول قلب المساواة أو ردهhlm. 558
- القول بالموجب من القوادح في الدليلhlm. 558
- تعريفه عند الأصوليين، ومثالهhlm. 559
- تعريفه عند البيانيين، وهو نوعانhlm. 559
- القول بالموجب يقع على أربعة أوجه، وأمثلتهاhlm. 559
- الأول: النفيhlm. 559
- الثاني: الثبوتhlm. 560
- الثالث: أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليهاhlm. 561
- الرابع: إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورةhlm. 562
- من القوادح: الفرق بين الفرع والأصلhlm. 563
- وهو أحد أمرينhlm. 563
- وجه القدح بالفرق، وجوابهhlm. 564
- تعدد الأصل لفرع واحد هل يعتمد عليه؟ ومثالهhlm. 564
- إذا قلنا بجواز تعدد الأصل لفرع واحد، فيكفي في القدح إثبات الفرق بين الفرع وأصل واحدhlm. 565
- وقيل: لا بد من إثبات الفرق في كل أصل، وما يبنى عليهhlm. 566
- بعض أهل الأصول فصل في الخلاف المذكورhlm. 567
- إذا اشتغل المعترض عليه بالتبيان للاعتراض هل يكفي بيانه لاعتراض واحد أو في كل واحد؟hlm. 568
- من القوادح: فساد الوضعhlm. 568
- تعريفه، وأربعة أمثلة عليهhlm. 568
- هذا القادح والذي قبله يردان على العلل وغيرها فهما قادحان في الدليل مطلقاhlm. 570
- من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نصhlm. 570
- في نقيض الحكم أو ضده، ومثاله بالنص والإجماعhlm. 570
- جواب الاعتراض بفساد الوضع، ومثالهhlm. 571
- من القوادح: فساد الاعتبارhlm. 572
- معنى فساد الاعتبار، وأمثلتهhlm. 572
- اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولينhlm. 573
- للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمع معه منع مقدمة فأكثر من الدليل، ومثالهhlm. 574
- ما الذي ينبغي تقديمه الاعتراض بالمنع أو بفساد الاعتبارhlm. 574
- جواب الاعتراض بفساد الاعتبارhlm. 575
- من القوادح: منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرعhlm. 575
- من القوادح: منع المعترض علية الوصف الذي علل به المستدلhlm. 575
- من القوادح: التقسيمhlm. 576
- معناه ومثالهhlm. 576
- التقسيم ليس بمقبول عند بعض الأصوليينhlm. 577
- جواب القدح بالتقسيمhlm. 577
- الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى أمرين: المنع والمعارضةhlm. 578
- المنع المعارضة إنما تلحق دليل المستدل لا حكايته الأقوالhlm. 579
- خاتمةhlm. 580
- حكم القياس في المسألة التي لا نص فيهاhlm. 580
- الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسولhlm. 580
- القياس معدود من أصول الفقهhlm. 581
- تعريف الجلي والخفي من القياس، وفيه ثلاثة تعاريفhlm. 581
- تقسيم آخر للقياس باعتبار علتهhlm. 583
- قياس العلة، معناه ومثالهhlm. 583
- قياس الدلالة معناه ومثالهhlm. 584
- الإلحاق بنفي الفارق هو المعروف في الاصطلاح بالقياس في معنى الأصلhlm. 585
- كتاب الاستدلالhlm. 586
- يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرينhlm. 586
- المقصود به هنا ما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياسhlm. 586
- الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي، وهو قسمانhlm. 586
- القياس الاقتراني، وضابطه، ومثالهhlm. 586
- القياس الاستثنائي، وضابطه، ومثالهhlm. 587
- الشرطي المنفصل على ثلاثة أقسامhlm. 588
- من الاستدلال: قياس العكسhlm. 589
- من الاستدلال: انتفاء مدرك الحكمhlm. 590
- من الاستدلال: وجود المانعhlm. 590
- سؤال: كيف يعد المانع والسبب من أنواع الاستدلال وإنما عرف الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابهhlm. 590
- من أنواع الاستدلال: الاستقراءhlm. 591
- تعريفه لغة واصطلاحا، ومثاله، وحاصلهhlm. 591
- الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تامhlm. 592
- الأول: الاستقراء التام، وتعريفهhlm. 592
- لا خلاف في حجيته، والخلاف في قطعيتهhlm. 592
- الثاني: غير التام، تعريفه، ومثالهhlm. 593
- من أنواع الاستدلال: استصحاب العدم الأصليhlm. 593
- متى يستدل باستصحاب العدم الأصليhlm. 594
- ما الأصل في الأشياء التي لم يرد عليها دليل المنعhlm. 594
- محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصلhlm. 594
- فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذا الأصلhlm. 595
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلالhlm. 595
- ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص أو ناسخhlm. 595
- من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحابhlm. 596
- تعريفه ومثالهhlm. 596
- في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوالhlm. 596
- مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخرhlm. 599
- هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة أقوالhlm. 599
- للعامي العمل بمذهب الصحابيhlm. 600
- لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدينhlm. 601
- غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟hlm. 601
- النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر القولين لهhlm. 602
- سد الذرائع ثلاثة أقسامhlm. 605
- القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة نوعانhlm. 606
- الإلهام ليس بحجةhlm. 607
- المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام، على تفصيل!hlm. 607
- تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام اللهhlm. 608
- إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالىhlm. 608
- مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلكhlm. 609
- قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربعhlm. 610
- الأولى: الضرر يزالhlm. 610
- الثانية: المشقة تجلب التيسيرhlm. 610
- الثالثة: اليقين لا يرتفع بالشكhlm. 611
- الرابعة: العادة محكمةhlm. 611
- زاد بعض العلماء أصلا خامسا هو: الأمور بمقاصدهاhlm. 612
- لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلفhlm. 612
- كتاب التعادل والتراجيحhlm. 613
- لا يجوز عقلا أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيينhlm. 613
- الظن يتطرق الدليل من جهتين: السند والدلالةhlm. 613
- تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمدhlm. 613
- التحقيق: أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمر، لكن بحسب الظاهر فقطhlm. 613
- إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالاتhlm. 614
- ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بهاhlm. 614
- من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقهhlm. 615
- يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثةhlm. 616
- قول بعضهم: من قلد عالما لقي الله سالما، ليس على إطلاقهhlm. 617
- عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردودhlm. 617
- ما معنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟hlm. 618
- هل ينسب القول المخرج إلى الإمامhlm. 618
- منشأ وجود الطرق -أي أقوال أصحاب المجتهد- وجود نصين للإمامhlm. 619
- معنى الترجيحhlm. 619
- لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعيhlm. 620
- الجمع بين الدليلين المتقابلين واجبhlm. 620
- أوجه الجمع كثيرةhlm. 620
- تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيحhlm. 620
- متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟hlm. 621
- إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟hlm. 621
- إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة أقوالhlm. 621
- إذا تقابل دليلان نقليان قطعي وظني، والقطعي متأخر فإنه ينسخ الظنيhlm. 622
- أما إذا جهل المتقدم، فالمعتبر القطعيhlm. 623
- الترجيح باعتبار حال الراويhlm. 624
- العلو في السند مرجح على مقابلهhlm. 624
- الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظhlm. 624
- رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلهاhlm. 624
- رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلهاhlm. 625
- رواية العالم بالنحو والبيان مرجحةhlm. 625
- رواية المتصف بالورع مقدمةhlm. 625
- رواية الضابط والأضبط مقدمةhlm. 625
- رواية ذي الفطنة مقدمةhlm. 625
- رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدعhlm. 625
- رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكيةhlm. 625
- تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكيةhlm. 625
- عدم التدليس من المرجحاتhlm. 626
- من المرجحاتhlm. 626
- - الحرية على العبدhlm. 626
- - الحفظ، وفيه تفاصيلhlm. 627
- - علم النسب، ترجيح رواية معلوم النسب على غيرهhlm. 627
- - كونه أقرب الصحابة إلى النبي - ﷺ -، وفي معنى الأقربية قولانhlm. 628
- رواية الذكر ترجح على رواية الأنثىhlm. 628
- أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى المجملةhlm. 628
- رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيرهhlm. 629
- خبر متقدم الإسلام ومتأخره أيهما يقدمhlm. 629
- المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيرهhlm. 629
- يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمانhlm. 630
- الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنىhlm. 630
- صاحب الواقعة يقدم على غيرهhlm. 630
- الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرعhlm. 630
- من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتبhlm. 631
- الترجيح باعتبار حال المرويhlm. 632
- كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحةhlm. 632
- خبر الناقل لقول النبي - ﷺ - يقدم على الناقل لفعلهhlm. 632
- تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قدم الفعلhlm. 632
- الخبر الفصيح يقدم على معارضه غير الفصيحhlm. 633
- الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منهاhlm. 633
- الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهمhlm. 634
- الخبر المشعر بجلالة النبي - ﷺ - مقدم على ما ليس كذلكhlm. 634
- الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيرهhlm. 634
- الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سببhlm. 634
- الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيرهhlm. 635
- الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعدهhlm. 636
- الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلةhlm. 636
- الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلةhlm. 637
- الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منهhlm. 637
- الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلكhlm. 638
- العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاصhlm. 638
- العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفيhlm. 639
- العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العامhlm. 639
- العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتانhlm. 639
- العام السابق مقدم على اسم الجنس المفردhlm. 640
- العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟hlm. 640
- ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصاhlm. 641
- الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارةhlm. 642
- ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهومhlm. 642
- مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفةhlm. 643
- الترجيح باعتبار المدلولhlm. 644
- الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر لهhlm. 644
- الخبر المثبت مقدم على الخبر النافيhlm. 645
- الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوبhlm. 646
- الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحةhlm. 646
- الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمرhlm. 646
- في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوالhlm. 647
- الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندبhlm. 648
- الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحدhlm. 648
- الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علتهhlm. 648
- الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليفhlm. 648
- ترجيح الإجماعاتhlm. 650
- الإجماع يرجح على النصhlm. 650
- يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعينhlm. 650
- الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرضhlm. 650
- الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقواhlm. 651
- ترجيح الأقيسة والحدودhlm. 652
- يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصلhlm. 652
- يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثالهhlm. 652
- يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا بهhlm. 653
- الترجيح بين القياسين بقوة المسلكhlm. 654
- تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثالهhlm. 654
- يقدم الثياس الذي علته مطردة منعكسة على غيرهhlm. 655
- العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطةhlm. 656
- يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثالهhlm. 656
- اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعاhlm. 657
- العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالاhlm. 657
- القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكميةhlm. 658
- العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرةhlm. 658
- تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالينhlm. 658
- العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلهاhlm. 659
- الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وشرعيا فيقدم بحسب الترتيبhlm. 659
- ترجيح الحدودhlm. 660
- يقدم الحد الأوضح على الواضحhlm. 660
- يقدم الحد الصريح على غير الصريحhlm. 660
- يقدم الحد الأعم نفعا على حد أخص منهhlm. 660
- الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحهhlm. 660
- الحد مقدم على الرسم، وسببهhlm. 661
- تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرهاhlm. 662
- المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبا على قوة المظنةhlm. 662
- كتاب الاجتهاد في الفروعhlm. 664
- تعريف الاجتهادhlm. 664
- شروط المجتهدhlm. 664
- شدة المعرفة بمقاصد الشرعhlm. 664
- من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهادhlm. 665
- من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقليhlm. 665
- يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطقhlm. 666
- أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديثhlm. 666
- يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلومhlm. 667
- أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحادhlm. 667
- أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيفhlm. 668
- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخhlm. 668
- أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديثhlm. 668
- أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابةhlm. 668
- في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمةhlm. 669
- يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلامhlm. 669
- لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالةhlm. 670
- المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلقhlm. 670
- المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتياhlm. 671
- تعريف المجتهد المقيد، وشروطهhlm. 671
- تعريف مجتهد الفتياhlm. 672
- مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتياhlm. 672
- الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفىhlm. 672
- الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعهhlm. 673
- نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي - ﷺ - فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟hlm. 673
- على القول بجواز اجتهاد النبي - ﷺ - ففي وقوعه مذاهبhlm. 674
- إذا اجتهد النبي - ﷺ - هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟hlm. 675
- هل يجوز اجتهاد غير النبي - ﷺ - في عصره؟hlm. 675
- المصيب من المختلفين في العقليات واحدhlm. 676
- الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحدhlm. 677
- حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لناhlm. 677
- لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهدhlm. 677
- إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحقhlm. 678
- سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروعhlm. 678
- قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليلهhlm. 679
- الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريجhlm. 680
- المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطعhlm. 681
- متى يكون الدليل قاطعاhlm. 681
- متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثمhlm. 682
- حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيرهhlm. 682
- القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدةhlm. 682
- أمثلة على المخالفات المذكورةhlm. 683
- ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيرهhlm. 684
- وينقض أيضا إذا خالف قياسا جلياhlm. 684
- حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسدhlm. 684
- الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروطhlm. 685
- المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحةhlm. 685
- المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوالhlm. 686
- اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعيhlm. 687
- المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمنhlm. 687
- المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانهhlm. 688
- غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟hlm. 688
- فصل التقليد في الفروعhlm. 689
- التقليد لغة واصطلاحاhlm. 689
- التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألةhlm. 689
- التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهادhlm. 690
- وقيل: يجوز في حالاتhlm. 690
- المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورعhlm. 691
- لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟hlm. 692
- هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟hlm. 692
- هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟hlm. 693
- العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟hlm. 694
- إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينهاhlm. 695
- إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟hlm. 695
- إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورعhlm. 696
- للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهمhlm. 696
- يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضلhlm. 696
- كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلكhlm. 697
- الاستدلال بقصة داود وسليمان ﵉hlm. 698
- من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدينhlm. 698
- ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهبhlm. 699
- الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمانhlm. 701
- يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشادهhlm. 702
- يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناسhlm. 702
- لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنةhlm. 703
- خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعاhlm. 704
- إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلهاhlm. 704
- حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟hlm. 705
- العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرىhlm. 705
- على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوالhlm. 706
- من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروطhlm. 707
- حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهمhlm. 708
- يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرعhlm. 708
- من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذمومhlm. 709
- ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقالhlm. 709
- ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القولhlm. 710
- ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف لهhlm. 711
- قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعينhlm. 711
- اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظرhlm. 712
- ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمهhlm. 712
- الخاتمةhlm. 713
- فهرس المراجعhlm. 714