نثر الورود شرح مراقي السعود

البينات" (^١) وشهاب الدين ابن عميرة (^٢) = لا يتَّجِه عند التأمل الصادق فيما يظهر لنا واللَّه تعالى أعلم.

فعلى أنه لابد من الفرق بين الفرع وكل أصل لو اعترض على الحنفيّ أحد قياسَيْه المتقدِّمَيْن كما لو قال المعترض: إن في الفرع الذي هو تزويج المرأة نفسها مانعًا لم يكن في الأصل، وهو أن عَرْضها نفسَها على الرجال كما تُعْرَض السلعة ومعاملتها لهم على بُضْعها كمعاملتها على سلعتها منافٍ للحياء والصيانة اللذَيْن تقضي بهما المروءة، بخلاف السلعة فلا مانع فيها من ذلك، فإنَّ هذا الفرق لا يكفي حتى يورَدَ فرقًا على الأصل الآخر، كأنْ يقول: إن في الفرع مانعًا ليس في الأصل وهو أن المرأة لو تُرِكَت ونفسَها لزوَّجَت نفسَها من غير كُفء وتلحق أولياءَها المعرَّةُ بسبب ذلك بخلاف الذَّكَر. وعلى القول بالاكتفاء بواحد فلا حاجة إلى الفرق في الآخر. وقول المؤلف: "وأصل" معطوف على الضمير المخفوض من [غير] إعادة العاطف وهو مرجوح، وأجازَه قوم منهم ابن مالك (^٣) مستدلين بنحو قوله: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء/ ١] على قراءة الخفض (^٤)،

_________

(^١) (٤/ ١٤٩).

(^٢) لعله في حاشيته على المحلي، وانظر "النشر": (٢/ ٢٢٦).

(^٣) قال في الخلاصة:

وعَودُ خَافِضٍ لَدَى عطفِ عَلَى ... ضَمِيرٍ خَفضٍ لَازِمًا قَدْ جُعِلا

وَلَيس عِندِي لَازِمَا إذ قَد أَتى ... فِي النَّظمِ وَالنّثرِ الصَّحِيحِ مُثبَتَا

(^٤) وهي قراءة حمزة الزيات، انظر "المبسوط": (ص/ ١٥٣) لابن مهران.

Jilid 2 · hlm. cetak 542