العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

كما في هذه الآية، وأنه (١) معلومٌ أن معناها: لو كان فيهما آلهةٌ إلاَّ الله، لفسدتا، ولو كان ذلك كله لعلمه الله تعالى، لكنه لم يكن شيءٌ من ذلك، فلم يعلم الله وقوعه، ولذلك يقول الجميع في العلم: إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا يلزم من ذلك التقدير تجهيل الله ولا محذور.

وأما التكليف بخلاف المعلوم (٢)، وهو الممكن في ذاته الممتنع لغيره، فهو جائزٌ بإجماع المسلمين إذا لم يعلم الكافر بعلم الله في عاقبته.

وأما الفائدة فيه، فهي مذكورةٌ في الفائدة الخامسة المذكورة بعد هذه، وهذه الأجوبة مبنيَّةٌ على أن الله تعالى عالمٌ بأفعاله سبحانه كأفعال عباده، ومُقدِّرٌ لها كتقديره لأفعال عباده، فأمَّا علمه بأفعاله سبحانه، فواضحٌ، وأما تقديره لها، فلقوله تعالى: ﴿كان على ربِّك حتمًا مَقضيًّا﴾ [مريم: ٧١] إلى سائر ما سبق في باب الأقدار وأحاديثها من عموم الأقدار لجميع الكائنات، والله أعلم.

الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر: بيان وجوب العمل مع القدر، وفائدته، وذلك أن يُقال: لا فائدة في العمل، فإن المطلوب به إن كان قد قُدِّرَ، حصل، عمل العبد أو لم يعمل، فإن (٣) لم يكن قد قدر، لم يحصل، عمل العبد أو لم يعمل.

والجواب من وجوه:

الأول: ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في غير آية مثل قوله سبحانه: ﴿لِيَبلُوَكُم أيُّكُم أحسَنُ عَملًا﴾ [الملك: ٢] وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩]،

_________

(١) في (ش): " فإنه ".

(٢) في (ش): " وأما التكليف إذا لم يعلم بخلاف المعلوم ... ".

(٣) في (ف): " وإن ".

Jilid 6 · hlm. cetak 370