Maktabahالعقيدة
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
ابن الوزير (w. 840 H)
Mulai membaca3.702 halaman
الكتاب: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم المؤلف: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير (ت ٨٤٠ هـ) حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط [ت ١٤٣٨ هـ] الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الطبعة: الثالثة، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م عدد الأجزاء: ٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- الجزء الأولhlm. 2
- كلمة القاضي إسماعيل الأكوع في التعريف بالمؤلف وبكتابهhlm. 8
- ترجمة المؤلف بقلم الاستاذ إبراهيم الوزيرhlm. 100
- مقدمة التحقيقhlm. 120
- خطبة الكتابhlm. 139
- الثناء على النبي ومدحه، وذكر شيء من خصائصهhlm. 144
- ذكر آل النبي - ﷺ - والأمر بمحبتهم، وبيان شيء من فضائلهمhlm. 147
- وصف أصحابه الذين آمنوا بدعوته، وصبروا معهhlm. 149
- من فضائل الأمة المحمديةhlm. 153
- حديث افتراق الأمة والكلام عليهhlm. 156
- تعمد الخطأ والقول فيهhlm. 157
- الكذب على النبي - ﷺ - متعمدا، وجزاؤهhlm. 160
- بحث في تخريج حديث العفو عن الخطأ والنسيان، وإيراد وتحرير ألفاظهhlm. 162
- الكلام على الخوارج وما ورد فيهمhlm. 168
- كلام المصنف عن نفسهhlm. 171
- ذكر شيء من إعجاز القرآنhlm. 173
- العلم الضروري وأحوالهhlm. 174
- شرح حديث " نحن أحق بالشك من إبراهيم "hlm. 182
- تفصيل أهم أمور الدينhlm. 184
- بيان منهج المؤلف في كتابهhlm. 189
- الكلام على المبتدعة، وأقسام المراءhlm. 190
- الباعث على تصنيف هذا الكتاب ورود رسالة مشتملة على زواجر وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليهhlm. 191
- الجواب عما اشتملت عليه تلك الرسالة من أخطاء علمية، وآراء فاسدة ومنهج غير سوي، ينم عن تعصب مقيت ومجانبة لمنهج السلفhlm. 193
- طريقته في الكتاب، وبيان أنه لم يرد التوسع فيهhlm. 194
- تخريج حديث " إن هذا الدين بدأ غريبا ... "hlm. 195
- ابتداء الرد، وذكر المسالة الأولى التي عرض لها في الرد على دعوى شيخه في صعوبة الاجتهاد، وتعذره، وبيان سهولة ترقيه لطالبيه، والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهداhlm. 197
- الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات، ومسالكه الأربعةhlm. 197
- المسلك الأول: الدعاء الى الحق بالحكمة البرهانية والأدلة القطعيةhlm. 198
- المسلك الثاني: الجدليةhlm. 198
- المسلك الثالث: الخطابيةhlm. 198
- المسلك الرابع: الوعظية، وهي نوعان:hlm. 198
- النوع الأول: نوع الأليف والترغيبhlm. 199
- النوع الثاني: نوع التخويف والترهيبhlm. 199
- من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرhlm. 201
- شروط الزجر بالألفاظ القاسيةhlm. 204
- الرد على كلام السيد في تفنيده الاجتهاد، ومنع القول بسهولته، والجواب عليه من أحد وعشرين تنبيهاhlm. 205
- التنبيه الأول: بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عبارة السيد المردود عليه رمي للمؤلفhlm. 205
- بيان إخلال السيد بقاعدة كبيرة هي أساس المناظرة، وهي: إيراد كلام الخصم، بلفظه أولا، ثم التعرض لنقضه ثانيا، ولأهل العلم في ذلك مذهبان:hlm. 206
- المذهب الأول: أن يورد كلام الخصم بنصه فيتخلص من التهمة بتغييره ونقضهhlm. 206
- المذهب الثاني: في نقض كلام الخصوم: أن ينقلوا مذاهبهم بالمعنىhlm. 207
- التنبيه الثاني: في الاجتهاد: هل هو متعسر أو متيسر، وبيان أنه للذكي متيسر ومن فقد الخصائص متعسر، والاستدلال بالآثار.hlm. 209
- الكلام على حديث علي: " ما أسر إلي رسول الله - ﷺ - شيئا كتمه عن الناس "hlm. 211
- التنبيه الثالث: التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف والعبادات. يعد من السيد تنفيرا من الاجتهاد، وحثا على التقليد.hlm. 217
- التنبيه الرابع: كان اللائق بالسيد أن يذكر الشرط الذي خالف فيه المصنف العلماءhlm. 219
- التنبيه الخامس: ... لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم قبل هذا الزمان، وتعطلت منازله، والجواب على الاجتهاد من كتب أهل الحديث من وجهينhlm. 220
- التنبيه السادس: طلب الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جملة الواجبات، ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج، وقول الرسول: " بعثت بالحنيفية السمحة "hlm. 221
- التنبيه السابع: لو فرضنا المتعسر في الواجبات ... لم يحسن من العامة أن يتصدروا لتعسيرهhlm. 225
- الإنكار والاختلاف وحقيقتهماhlm. 226
- التنبيه الثامن: أن السيد يعلم أن الاجتهاد من فروض الكفايات ...، فلم اختار الصد عنه؟hlm. 232
- التنبيه التاسع: أن السيد بالغ في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه الأزمان حتى شك في إمكانهhlm. 233
- التبيه العاشر: أفرط السيد في تعسير الاجتهاد، وقد ثبت أنه من الفروضhlm. 233
- التنبيه الحادي عشر: أن السيد كان يقول بإمامة الناصر، وقد ذكر في رسالته: أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة، فوقع في التناقض، وقد نسب إلى كثير من الأئمة مخالفة جماهيرهم فيما انفردوا بهhlm. 234
- تفسير قوله تعالى: ﴿قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾hlm. 236
- التنبيه الثاني عشر: أن جماعة من أهل البيت قد ادعوا الاجتهاد في زمن المؤلف، وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقادhlm. 239
- التنبيه الثالث عشر: إنكار السيد على المؤلف الاجتهاد في مسائل يسيرة فروعية، عملية، ظنية في مسائل الصلاة، مع أن السيد يدعي أكبر منهاhlm. 239
- التنبيه الرابع عشر: أنكم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله والصفاتhlm. 241
- التنبيه الخامس عشر: القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب الزيدي وغيرهمhlm. 242
- التنبيه السادس عشر: أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في الفروع، ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهدhlm. 244
- التنبيه السابع عشر: الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضليل الأئمة المتأخرين .. فإن كلام السيد يجوز أنهم اجتهدوا، فليترك الناس يطلبون ما طلبواhlm. 245
- التنبيه الثامن عشر: أن السيد ذكر أن الاجتهاد ينبني على معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن، وذكر أنه صعب شديد، ثم صنف تفسيرا ... وتعرض لذلك الذي عسره بعينه .. فإن تيسر هذا له، فلعله يتيسر لغيرهhlm. 246
- التنبيه التاسع عشر: أن السيد ألزمنا معرفة معنى الآيات، ولم يرخص لنا في التوقف في التأويلhlm. 247
- التنبيه العشرون: إما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد أو لاhlm. 248
- التنبيه الحادي والعشرون: أن السيد عظم الكلام في معرفة الجرح والتعديل، ولم ينبه على أن فيه خلافا ألبتةhlm. 249
- دعوى السيد أن معرفة صحيح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة الرواة، والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذرhlm. 249
- تعسير معرفة صحيح الأخبار، والجواب عليه من وجوه:hlm. 250
- الوجه الأول: ظاهر كلام السيد يقتضي ايجاب الإحاطة بمعرفة الصحيح من الأخبار، ولم أعلم أحدا اشترطه وعلى هذا فوائد:hlm. 250
- الفائدة الأولى: لا يشترط الإحاطة بالأخبار، والدليل من وجوه.hlm. 251
- الحجة الأولى: لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح، لبطل التكليف بالاجتهادhlm. 251
- الحجة الثانية: حديث معاذ: " اجتهدت رأيي " وقد طعن فيه، وأجيب عنه بوجوه:hlm. 251
- الأول: له شواهد كثيرة من طرق متعددةhlm. 252
- الثاني: أن كونهم جماعة يقويهhlm. 252
- الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج بهhlm. 252
- الحجة الثالثة: أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه له أبو بكر﵁، وهو دليل على أنه لم يعلم أنه أحاط بالنصوصhlm. 254
- الحجة الرابعة: ما ثبت في (الصحيحين) من الأحاديث الدالة على أن الصحابة رضوان الله عليهمhlm. 255
- الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟ / لوجب لترجيح القول بأن العمل بالظن حرامhlm. 256
- الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلناhlm. 256
- ذكر (القرآن) وبيان أن فيه تحقيقين:hlm. 260
- الأول: أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق بالكتاب، وإنما الواجب أن يعلم آيات الأحكام الشرعيةhlm. 261
- الثاني: أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها. فينظر فيها عند المحادثةhlm. 261
- ما يكفي المجتهد من السنة والاجماعhlm. 261
- أخبار عن رجوع بعض الصحابة عن شيء مما ثبت لهم عكس ما قالوهhlm. 262
- نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض النصوص، وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرةhlm. 266
- الفائدة الثالثة: مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الإحاطة في الأخبار وأنه لم يأت غريبا أو بديعا ليستحق الإنكارhlm. 268
- الوجه الثاني (من الجواب على كلام السيد): أنه أبطل صحة كتب المحدثين وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعسر على المجتهد معرفة الحديث، وهذا يتناقض فإن كلامه يقتضي السهولة، فيجوز الاجتهاد من غير معرفة الأخبار الآحاديةhlm. 270
- الوجه الثالث: قول السيد: ذكر هذا كثير من العلماء، ولم يذكر حجةhlm. 271
- الوجه الرابع: استئناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن مقصدهما نقيض مذهبه (في أخبار الآحاد)hlm. 271
- تعسيره للسنة وكتب الحديث من وجوه خمسةhlm. 272
- الوجه الأول: دعوى التعذر والتعسر في صحة كتب الحديث عن أهلهاhlm. 272
- الجواب عيه من وجوهhlm. 273
- الأول: لا فرق بين كتب الحديث وغيرهاhlm. 273
- الثاني: أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى أهلها ... والدليل قولهم: رواه البخاري أو مسلمhlm. 274
- الثالث: أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجالهhlm. 275
- الرابع: أن كلام السيد مبني على أن المرسل غير مقبول. والظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبولhlm. 275
- إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسيل لوجوه:hlm. 276
- أحدها: أن الكتاب معلوم بالضرورةhlm. 276
- ثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه الكتب المسموعةhlm. 276
- ثالثها: أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين، واتفاقها يدل على صحة ما فيهاhlm. 276
- الخامس: أن المختار القوي هو أن كل حامل علم معروف بالعناية فيه، فإنه مقبول في علمهhlm. 277
- والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر، أما الأثر:hlm. 278
- الأثر الأول: قول النبي - ﷺ -: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله " واستيفاء الكلام عليهhlm. 278
- الأثر الثاني: قول النبي - ﷺ -: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "hlm. 283
- الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعينhlm. 284
- الأثر الرابع: أنه لما قال الله تعالى لموسى: إن لنا عبدا هو أعلم منكhlm. 284
- أما الاستدلال من جهة النظر فهو:hlm. 285
- النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة مجتنبون للكبائرhlm. 285
- النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفتهhlm. 285
- النظر الثالث: أنه قد ثبت أن العامي من .. إذا احتاج إلى فتوى ودخل مصرا فإنه يسأل من يراه منتصبا للفتوى وإن لم يتقدم له خبرة بحالهhlm. 286
- يغلب ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم، ويحصل هذا الظن بوجوه:hlm. 286
- أحدها: أن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من أعيان الناس، وأن يراه من أهل الدين وسؤال الناس له، والأخذ عنه، والفزع إليهhlm. 286
- النظر الرابع: أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة وطلب العلم، فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفنhlm. 288
- النظر الخامس: أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة والمعاني بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل غالباhlm. 288
- سؤال: هده الحجج على تحسين الظن بحملة العلم والقول بأن المجروح نادر فيها ... والجواب عن ذلكhlm. 291
- قول الشافعي: لو كان العدل من لم يذنب لم تجد عدلاhlm. 293
- السادس: أن كلام السيد مما يجب عليه النظر في نقضه .. هو تشكيك في القواعد الإسلامية .. فإنه شكك في صحة الأخبار النبوية .. ثم إنه شكك في قبول النحويين واللغويين على صحة الرواية عنهمhlm. 297
- السابع: قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى﴾ وقال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾hlm. 300
- الثامن: وإن الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل بما في الكتب التي كتب عليها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع متى عرفنا أنها خطوطهم، وهي إحدى طرق الرواية وهي المسماة بالوجادةhlm. 301
- إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظنhlm. 302
- ثانيهما: كتاب عمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور تلقاه أهل العلم بالقبولhlm. 303
- أقوال العلماء في الرجوع إلى الخطhlm. 306
- أحد الطرق عند بعضهم: يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءةhlm. 307
- ثانيها: أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه ولا يذكر متي سمع ولا كيف .. فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنهhlm. 307
- ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقنhlm. 308
- إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه تقبل روايته واحتج بوجهين:hlm. 309
- الأول: كان - ﷺ - يكتب إلى الآفاقhlm. 309
- الثاني: أن الصحابة أجمعت على ذلكhlm. 309
- الوجادة وحكمهاhlm. 311
- التاسع: لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة لهذه الشريعة لم يسقط وجوب العمل بالمظنونhlm. 315
- العاشر: لو صح ما ذكره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد الموتى، للزم من ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى!hlm. 315
- الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين:hlm. 316
- أحدهما: أنه قد ادعي الإجماع على تحريمه، قالوا " لا يجوز تقليد الميت "hlm. 316
- الثاني: .. لا شك أن قول الجماهير من المعتزلة والزيدية تحريمهhlm. 316
- قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ فيه أمرانhlm. 316
- أحدهما: معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضةhlm. 316
- ثانيهما: معرفة معنى الآيةhlm. 316
- الحادي عشر: أنه لو تعذر الاجتهاد في جميع المسائل لتعسر شروطه، لتعذر التقليد في جميع المسائلhlm. 320
- الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقليةhlm. 321
- الوجه الثاني (من الوجوه الخمسة): أن أولئك المعدلين معلولون بمثل هذا، أو مجهولة براءتهم منهhlm. 321
- وفيه أربع مسائل:hlm. 322
- المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلمhlm. 322
- المسألة الثانية: أن يكون حالهم مجهولة لهhlm. 322
- المسألة الثالثة: أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل العلمhlm. 322
- المسألة الرابعة: أن يكونوا مجهولين له ولأهل العلمhlm. 322
- القول في المسألتين الأوليينhlm. 322
- الكلام في علي ابن المدينيhlm. 326
- أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع معدلي حملة العلم النبوي .. فذلك لا يقدح إلا على من قال بمسألتين:hlm. 328
- إحداهما: رد المرسل، والثانية: الجرح بالتأويلhlm. 328
- الوجه الثالث (من الوجوه الخمسة): أن اتصال الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسرة أو متعذرةhlm. 329
- الجواب على ما ذكره السيد من وجوهhlm. 329
- الأول: أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفاتhlm. 329
- من شرف العلمhlm. 330
- الثاني: أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العترة وhlm. 331
- الوجه الرابع (من الوجوه الخمسة): أن تعديل هؤلاء الأئمة يقع على سبيل الإجمال غالباhlm. 332
- الجواب عليه من وجوه:hlm. 333
- الأول: أن هذه مسالة خلاف بين الأصوليين والمحدثين، فيها خمسة أقوالhlm. 333
- الثاني: المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق، والدليل عليه من وجوه:hlm. 334
- أحدها: أنا متى فوضنا أن المعدل ثقة مأمون .. فإنه يجب قبول قولهhlm. 334
- ثانيها: أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه أو لاhlm. 334
- ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانةhlm. 334
- رابعها: أن الله تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدلhlm. 334
- خامسها: أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب المعدل لجميع المحرماتhlm. 334
- سادسها: أن العدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من عدله في جميع هذه الأمورhlm. 337
- الوجه الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة، ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي وإن لم تطل رؤيتهhlm. 339
- اشتمال كلام السيد على مسائل:hlm. 341
- المسألة الأولى: القدح على المحدثين بقبول المجهول حاله من الصحابة .. وهذا لا يقتضي القدح في صحة كتب الحديث لوجوهhlm. 341
- الوجه الأول: أن القاريء فيها إن كان ممن يرى رأيهمhlm. 341
- الوجه الثاني: أن هذا المذهب لا يختص به المحدثون .. بل هو مذهب مشهورhlm. 341
- فائدتان في كلام الشيخ أبي الحسين البصري صاحب المعتمدhlm. 344
- أحدهما: أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة، وقبولهم أحاديث الأعرابhlm. 344
- ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثونhlm. 344
- الوجه الثالث: أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع آثار من السنةhlm. 346
- الأثر الأول: حديث "أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ... "hlm. 346
- الأثر الثاني: حديث: " .. يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا "hlm. 347
- الأثر الثالث: حديث أبي محذورة، فإن الرسول - ﷺ - علمه الأذان عقيب إسلامه واتخذه مؤذناhlm. 348
- الأثر الرابع: أن رسول الله - ﷺ - أرسل عليا ومعاذا قاضيين أو مفتيينhlm. 348
- الأثر الخامس: أن عليا كان يستحلف بعض الرواة، فإن حلف صدقهhlm. 349
- الأثر السادس: حديث الجارية السوداءhlm. 349
- الأثر السابع: حديث يسلم الكافر فيرسله - ﷺ - إلى قومه داعيا لهم إلى الإسلامhlm. 351
- الأثر الثامن: حديث عقبة، وفيه اعتبار خبر هذه الأمة السوداءhlm. 351
- الأثر التاسع: حديث المسور بن مخرمة " .. فارجعوا حتى يرفع عرفاؤكم أمركم " الحديثhlm. 352
- الوجه الرابع: إن الصحاح لم تصنف لمعرفة الحديث المجمع عليه لا سوى، بل وضعت لهذا ولغيرهhlm. 356
- المسألة الثانية التي أنكرها السيد: أن الصحابي هو من رأى النبي - ﷺ - مؤمنا به مصدقا له، وقد تحامل السيد على المحدثينhlm. 357
- الكلام في فصلين في هذه المسألةhlm. 358
- الفصل الأول: في بيان ظهور ما استغربه السيدhlm. 358
- القول في الصاحب من القرآن والسنة والإجماعhlm. 359
- الفصل الثاني: في بيان المختار، وبقية ما ذكره السيد يشتمل على مسألتين:hlm. 363
- أحدهما: من قاتل عليا -﵁- من البغاة والخوارجhlm. 364
- المسألة الثانية: قبول الأعرابhlm. 365
- ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاحhlm. 365
- الحجة الأولى: خبر الأعرابي الذي بال في المسجد والجواب من وجوه:hlm. 365
- الوجه الأول: من أين صح للسيد أنه كان في عصره - ﷺ - أعرابي بال في المسجد؟ فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديثhlm. 365
- الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي - ﷺ - ممن لا يعلم جرحه فإنه عدلhlm. 365
- الوجه الثالث: لو قدرنا أن هذا مما يجرح به، لكان مما يحتمل النظر والاختلافhlm. 368
- الوجه الرابع: سلمنا أنه مجروح، فيجب على السيد أن يبين ... ومن أين له أن أهل الصحاح رووا عنه؟hlm. 368
- الوجه الخامس: سلمنا أنهم رووا عنه، وأنه مجروح، فما وجه الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتهاد بهذا؟hlm. 368
- الحجة الثانية: وفد بني تميم. والجواب من وجوه:hlm. 368
- الوجه الأول: من أين صح أن الآية ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات﴾ نزلت في بني تميمhlm. 369
- الوجه الثاني: إن نداءهم له - ﷺ - من وراء الحجرات كان قبل إسلامهمhlm. 369
- الوجه الثالث: أن قوله ﴿لا يعقلون﴾ ليس على ظاهره لوجهين:hlm. 370
- أحدهما: أنهم مكلفون، وشرط التكليف العقلhlm. 370
- الثاني: أنه (سبحانه) أجل من أن يذم ما لا يعقلhlm. 370
- الوجه الرابع: أن صدور مثل هذه القوارع، على جهة التأديب للجاهلين .. تدل على جرح من نزلت فيهhlm. 370
- الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟hlm. 372
- الوجه السادس: أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهمhlm. 372
- الحجة الثالثة: وفد عبد القيس، ولم أعلم ما وجه تخصيصهم بالذكر والجواب على ما ذكره من وجوهhlm. 373
- الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمينhlm. 373
- الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلامhlm. 373
- الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد؟ والتعذر أو التعسر؟hlm. 374
- ذكر جلة الرواة من الصحابة، رأى المؤلف أن يذكر أسماءهم ليعرف أن حديثهم هو الذي يدور عليه الفقهhlm. 375
- تقسيم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة:hlm. 382
- وأما الأصل الثاني وهو ادعاؤه أن معرفة تفسير ما يحتاج اليه صعب جدا، مع أنه صنف تفسيرا، اعتمد فيه على الفخر الرازي مع أنه في نظره معاند غير متأولhlm. 384
- افتراض من المؤلف أن يجيب السيد عن ذلك بأنه لم يفسر وإنما روى تفسير العلماء، والجواب عليه من وجوهhlm. 385
- الأول: إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد،hlm. 385
- الثاني: أنه قد قال إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو متعذرhlm. 385
- الثالث: إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسير، فالتصنيف عبث وكذا القراءة فيه والاستماع لهhlm. 385
- قول السيد: "نقل التفسير عن الرسول لا يكاد يوجد إلا في مواضع قليلة"، ويرد هنا أسئلة:hlm. 386
- السؤال الأول: أنه ادعى أن حصوله التفسير صعب، والمفهوم من هذه العبارة أنه ممكنhlm. 387
- السؤال الثاني: أن هذا تشكيك على أهل الاسلام في الرجوع الى كتاب ربهمhlm. 387
- السؤال الثالث: قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها السؤال الرابع: أن السيد قد شنع على من توقف في معاني المتشابهhlm. 387
- السؤال الخامس: قول السيد: إن نقل التفسير عن النبي - ﷺ - قليل، تنبني على معرفته بالأخبار، وقد عسرهاhlm. 388
- السؤال السادس: أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسير أن يكون منقولا عن الرسول - ﷺ -hlm. 388
- قول السيد: التفسير من آحاد المفسرينhlm. 388
- قول السيد الرجوع في التفسير إلى أئمة اللغة، وقد أبطل السيد هذه الطريق بوجوه أربعة:hlm. 389
- الوجه الأول: عدالة كثير منهم غير ثابتةhlm. 390
- الوجه الثاني: اتصال الرواية بهم متعذر، وأضاف المؤلف إلى ذلك أشياءhlm. 391
- أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا؟ وكان مترددا فيما تقدمhlm. 391
- ثانيها: قد شحن تفسيره للقرآن بذلك، فكيف يقطع بأنه متردد؟hlm. 391
- ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغةhlm. 391
- الوجه الثالث: قال: ولأن في ذلك تقليدهمhlm. 391
- الوجه الرابع: لزوم الدور، وهذا أعجب مما تقدم لوجهين:hlm. 392
- أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاءhlm. 392
- الوجه الثاني: أن الدور غير لازم من ذلكhlm. 392
- الجواب عن قول السيد: إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسير فيلزم الدور، والجواب عليه، إن كان مراد السيد أنه يحتاج إليها كلها حتى التفسير، فلا يصح هذا لوجهين:hlm. 393
- أحدهما: أن كلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها، فلا يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن منهاhlm. 393
- الوجه الثاني: إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر علوم الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرف اللغة ثم سائر علوم الاجتهاد من غير تمانع ولا دورhlm. 393
- (قال): وأما الأصل الثالث -وهو معرفة الناسخ والمنسوخ- ففيه صعوبة كلية. والجواب على ذلكhlm. 393
- رسالة السيد مبنية على استبعاد الاجتهاد، وهذا لا ينبغي منه لوجوه:hlm. 395
- أحدها: مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدينhlm. 395
- ثانيها: أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنيةhlm. 395
- ثالثها: أن هذا موضع إظهار الأدلة، فلا مخبأ بعد بوس ولا عطر بعد عروسhlm. 395
- جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:hlm. 398
- أحدهما: قوله - ﷺ -: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"hlm. 398
- الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنىhlm. 399
- جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيهhlm. 400
- ما اختلف فيهhlm. 403
- الأصل الرابع: أن يكون ماهرا فى علوم الاجتهاد، حافظا لأقوال الله ورسوله ومسائل الإجماع والجواب على ذلكhlm. 407
- الجواب على قوله (حافظا لأقوال الله ورسوله) يتم بفصلينhlm. 409
- الفصل الأول: أنه لا تجب الإحاطةhlm. 409
- الفصل الثاني: أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته، وفيه فائدتان:hlm. 409
- إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجبhlm. 409
- الفائدة الثانية: الدليل على عدم وجوب ذلك من إحدى عشرة حجة:hlm. 411
- الحجة الأولى: أن الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من ظن صحة الدليل .. فإن قلت: إن الحفظ يفيد العلم فيأمن الخطأ ... قلت: هذا ممنوع لوجهين:hlm. 411
- أحدهما: الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فثبوتها عن النبي - ﷺ - مظنونhlm. 411
- ثانيهما: أمنة الخطأ أكثري لا دائمhlm. 411
- فائدة نحوية في قوله تعالى ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾hlm. 413
- الحجة الثانية: الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ .. وذلك من وجهينhlm. 414
- الحجة الثالثة: أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين عليا (﵇) أعلم هذه الأمة وثبت أنه كان معه صحيفةhlm. 414
- الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور باللهhlm. 416
- الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهدhlm. 416
- فإن قلت إنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله - ﷺ - شيئا حفظوه بالمعنى فالجواب من وجهين:hlm. 418
- أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهادhlm. 418
- ثانيهما: كانوا يسمعون النبي - ﷺ - ثم ينسونه، وذلك ظاهر لوجهينhlm. 419
- أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشرhlm. 419
- ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلكhlm. 419
- الحجة السادسة: أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمن ليس بحافظ لأقوال اللهhlm. 420
- الحجة السابعة: في الآية في الدين والشهادة .. فبين أن الكتابة هى الغاية القصوى في الاحتراز من الشك والبعد من الريبhlm. 421
- الحجة الثامنة: أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي - ﷺ - بالمعنىhlm. 422
- الحجة التاسعة: أجمعت جماهير العترة على اختيار الإمام في الاجتهاد .. فلم نعلم أحدا منهم اختبر أحدا من الأئمة في الحفظhlm. 423
- الحجة العاشرة: ثبت عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: (أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ..) الحديثhlm. 423
- الحجة الحادية عشر: نقل الإجماع على أن حفظ شيء من القرآن واجب، وعلى أن من حفظ الفاتحة مع البسملة، وسورة أخرى معها، فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلكhlm. 425
- الرد على السيد حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول الإمام الغزالي أن المجتهد يكفيه حفظ متن مختصر في كل فن، ولا يلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل يكفيه أن يعرفه نظراhlm. 426
- الجزء الثانيhlm. 428
- قال السيد: ويروى عن الشافعي أنه قال: لا علم إلا ما يدخل به الحمامhlm. 432
- أقول: هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة والجواب عليه من وجوه:hlm. 432
- الأول: من أين صح لك هذا عن الشافعي- رضي الله تعالى عنه -hlm. 432
- الثاني أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرتهhlm. 433
- الثالث: أن نقول: ما سبب الاحتجاج بقول الشافعي- رضي الله تعالى عنه -hlm. 434
- قال السيد: وكيف يكون حال هذا المجتهد الذي يحتاج إلى كتبه في عيون المسائل إذا اغتصبت هل يبطل اجتهادهhlm. 435
- أقول: هذه الحجة الثالثة من حجج السيد وما هي إلا قعقعة في العبارة وبيان ما ذكره يظهر بالكلام في عشرة أنظارhlm. 435
- النظر الأول من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلدhlm. 435
- النظر الثاني من قبيل المعارضة أيضا، وذلك أن الأمة أجمعت على أنه يجب على المجتهد أن يرجع في طلب الأدلة عند حدوث الحادث إلى من في بلده من العلماءhlm. 436
- النظر الثالث أيضا من قبيل المعارضة، ذلك أنه قد ثبت أن العالم يسمى في الحقيقة العرفية عالما ومجتهدا في حال نومه وغفلتهhlm. 437
- النظر الرابع من قبيل المعارضة أيضا، وذلك أن الأمة أجمعت على جوز نسيان المجتهدhlm. 438
- النظر الخامس من هذا القبيل أيضأ وهو أن الله تعالى شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادةhlm. 439
- النظر السادس: أن السيد قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعلhlm. 439
- النظر السابع وهو أول الجواب بطريق التحقيق وذلك الحبر البراق لا يسمى علما، ولا المجلدات والأوراق يسمى اجتهاداhlm. 441
- النظر الثامن أن نقول: المجتهد هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعيةhlm. 442
- النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلامhlm. 445
- النظر العاشر: سلمنا تسليم جدل أن هذه الحجة حجة صحيحة، لكن بقي لنا سؤالhlm. 447
- قوله: قال: وربما تريدون بالرجوع إلى كتبه في شيء يسيرhlm. 448
- قوله: أقول: ثم أن السيد حام على دعوى الاجماع على ما اختار، ولما يقطع فشرع يترجى لمن خالفه القرب من مخالفتهhlm. 448
- قال السيد: ومن تامل كلام الغزالي وفي غيره قبل هذا وبعده علم أنه لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهلاhlm. 448
- أقول: شرع السيد الأن في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام الغزالي وتمسك في تأويله لكلامه بدعوى وحجتين، والكلام في ضعف هاتين الحجتين يظهر بذكر مباحثhlm. 449
- البحث الأول لو طرد السيد القياس في هذا التخريج لادعى على الأمة بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهادhlm. 450
- البحث الثاني هذا تجريح من السيد للغزالي والتجريح له شرائط معروفةhlm. 450
- البحث الثاك سلمنا أنه تجريح صحيح، لكنه مخالف لنص الغزاليhlm. 450
- البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهادhlm. 451
- قال السيد: وقد قال الغزالي: لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلاقليلhlm. 451
- أقول: غرض السيد بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد، فلنتنزل معه في الجواب في مراتبhlm. 451
- المرتبة الأولى: المنازعة في قلة المجتهدين، ولنا فيها طرقhlm. 451
- الطريق الأولى: من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزاليhlm. 452
- الطريق الثانية: سلمنا صحتها عنه، فكيف استند السيد إلى تصديقه في كلامهhlm. 452
- الطريق الثالة: سلمنا أنه عدل، ولكن من المعلوم أن الغزالي ما أدركهمhlm. 452
- الطريق الرابعة: أن الغزالي توفي على رأس خمس مئةhlm. 452
- الطريق الخامسة: أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجحhlm. 452
- الطريق السادسة: أن نقول ليس قلة من فيهم من المجتهدين، يدل على صعوبة الاجتهادhlm. 453
- الطريق السابعة: أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على سهولة الاجتهادhlm. 454
- قوله: فإن قلت لم يكونوا يفتون قومهم، إنما كانوا يروون إليهمhlm. 457
- قلت: هذا أكلثر ترخيصا، لأن فيه جواز الاجتهاد لقومهمhlm. 458
- قوله: فإن قلت: إن سبب سهولة الاجتهاد في عصر الصحابة أنهم كانوا يفهمون كلام النبي ﷺ: ونحن لا نعرف معناه إلا بقراءة العربيةhlm. 458
- قلت: هذا مندفع بوجهينhlm. 458
- أحدهما أنا لم نقل: إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان في زمانهم، بل نحن نسلم أنه كان أسهل عليهم، لكن لما احتججت على تعسره بهم بينا أنه لم يكن عسيرا عليهمhlm. 458
- وثانيهما أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير الاجتهاد على الإطلاق لوجهينhlm. 458
- أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتانhlm. 458
- الحجة الأولى: أنها لو احتاجت لوجبhlm. 458
- الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهادhlm. 459
- قال السيد: وأبو هريرة لم يكن مجتهدا، وإنما كان من الرواةhlm. 462
- أقول: الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من وجوهhlm. 462
- الوجه الأول: أنا قد بينا أنه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي إلا إقراره بذلكhlm. 462
- الوجه الثاني: أن الظاهر خلاف ما ذكرhlm. 463
- الوجه الثالث: أنه ممن نقلت عنه الفتيا من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -hlm. 464
- الوجه الرابع: معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلكhlm. 464
- الوجه الخامس: أن كلام السيد إنما هو في تعسير الاجتهاد ويلتحق بهذا فائدتانhlm. 466
- الفائدة الأولى: أن أبا هريرة ثقة مقبول لا مطعن في قبول روايته عند أهل التحقيقhlm. 466
- الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر فضلهم وعلو مراتبهم من وجوهhlm. 471
- الوجه الأول: أن تعمد الكذب على النبي- صلى الله عليه وسم- في مثالب علي - رضي الله تعالى عنه - ما لا يفعله عاقلhlm. 471
- الوجه الثاني: أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالا من هذه المنزلةhlm. 473
- الوجه الثالث: أنه لا خلاف أن طريقة أبى هريرة كانت مستقيمةhlm. 476
- الوجه الرابع: أن قواعد العلم المتفق عليها ما يقتضي أنه لا يقبل المتعارضان معاhlm. 477
- الوجه الخامس: أن أبا هريرة قد روى مناقب علي - رضي الله تعالى عنه - في الصحاحhlm. 478
- الوجه السادس: أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى الصحابةhlm. 478
- ويلحق بذلك فائدة تعلق بتمام الذب عن أبي هريرة - ﵁ - وذلك أن بعض من يتهمه في الحديث احتج على تهمته أن هذا يدل على أنه يتعمد الكذب أو يتهم بذلك والجواب من وجوهhlm. 489
- الوجه الأول: أنه لو صح التشكيك في صدق مثل أبي هريرة - ﵁ -hlm. 490
- الوجه الثاني: أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب شيء كثيرhlm. 490
- الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج بهhlm. 493
- الوجه الرابع: أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد الرحمنhlm. 497
- الفائدة الثانية: قد ذكر بعض أهل العلم أن أبا هريرة من المتأولين من الصحابة، وأما أن ذلك لا يقدح في ديانته ولا ولايته لوجوهhlm. 504
- أولها: أن المؤيد بالله قد ذهب إلى جواز أخذ الولايةhlm. 504
- وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلكhlm. 507
- وثالثها: أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعيةhlm. 508
- ورابعها: أنه قد نقل عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -hlm. 508
- قال السيد: قال الغزالي: وتردد الشافعي في كون الحسن البصري مجتهدا، وزعم الغزالي أن أبا حنيفة لم يكن مجتهداhlm. 508
- أقول: قد شرع السيد يشكك في علم هذين الإمامين الكبيرين، والعلمين الشهيرين - رضي الله تعالى عنهما - والجواب عليه، وأما الاستدلال على ذلك مسالكhlm. 509
- المسلك الأول: أنه قد ثبت بالتواتر فضلهماhlm. 509
- الحسلك الثاني: أنه رواية العلماء لمذاهبهماhlm. 510
- المسلك الثالث: أن نقول الإجماع منعقد على اجتهادهماhlm. 510
- المسلك الرابع: أنا قد قدمنا نصوص كثير من الأئمة على أن أحد الطرق الدالة على اجتهاد العالم هي انتصابه للفتيا، ورجوع المسلمين إليه من غير نكيرhlm. 510
- قوله: وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم الذي طبق مذهبه أكثر العالمhlm. 511
- قوله: وأما ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم بالعربيةhlm. 513
- قوله: وأما قوله: بأبا قبيس، فالجواب عنه من وجوهhlm. 514
- الأول: أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحةhlm. 514
- الثاني: إن ثبت بطريق صحيحة، فإنه لم يصح، ولم يشتهر كصحة الفتيا عنهhlm. 514
- الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح بهhlm. 515
- الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له، فإن كثيرا ممن يعرف العربية قد يتعمد اللحنhlm. 515
- قوله: وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين، وقوله: إن ذلك ليس إلا لقلة معرفته بالحديث، فهو وهم فاحش، ولا يتكلم بهذا منصف، والجواب عن ذلك يتبين بنكر محاملhlm. 515
- المحمل الأول: أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة - ﵁ - أنه يقبل المجهول، ولا شك أنه يقبله حيث لا يعارضه حديث الثقةhlm. 515
- المحمل الثاني: أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين يروي عنهم مختلفا فيه، وهو يعلم وجه التضعيف، وحجة المضعف، وهذا شيء مشهور، وقد ذكر أهل العلم أولئك الضعفاءhlm. 518
- المحمل الثالث: أن يكون إنما روى عن أولئك، وذكر حديثهم على المتابعة والاستشهادhlm. 520
- المحمل الرابع: أن يكون ذلك على طريقة الحفاظ الكبار من أئمة الأثرhlm. 522
- قال السيد: وقال الرازي: إن لم نقل بجواز تقليد الميت، أشكل الأمر، لأنه ليس في زماننا مجتهد، وذكروا أن الغزالى لم يبلغ مرتبة الاجتهادhlm. 524
- أقول: كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد بعدم اجتهاد الرازي والغزالي، والجواب عليه من وجوهhlm. 524
- الوجه الأول: إلزام السيد ما يقتضيه كلامه، لا يلزم من جهلهما أن يكون غيرهما جاهلاhlm. 524
- الثاني: أنه لا ملازمة بين دعواهما لعدم الاجتهاد وتعسر الاجتهادhlm. 524
- الثالث: أن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين ولا موفقين بهذا اللفظ، ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهماhlm. 525
- الرابع -وهو التحقيق-: وهو أن نقول: لا ريب عند كل منصف ممن له معرفة بتصانيف هذين الرجلين أنهما من أهل التمكن من الاجتهادhlm. 525
- ويلتحق بهذا فائدة: وهي أنه لا شك أن هذين الرجلين من كبار أهل العلوم العقلية والنقلية النظرية، ورؤوس الطائفة الأشعريةhlm. 527
- قال السيد: وذكر بعض فقهاء الشافعية تعسر الاجتهادhlm. 529
- أقول: هذه الروايات عن بعض أصحاب الشافعي قد جعلها السيد لكلامه تماما، ولاحتجاجه ختاما، ولا بد من التعرض لوجوه يكشف النقاب عن وجه الصواب وإن كانت هذه الشبهة مما لا تحتمل الجوابhlm. 529
- الوجه الأول: أن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من قدماء العلماء، فلنذكر بعدهم معرفتينhlm. 531
- المعرفة الأولى: ذكر جماعة من علماء سادات العترةhlm. 533
- المعرفة الثانية: في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب الشافعيhlm. 547
- الوجه الثاني: من الجواب على توعير السيد لمسالك العلمhlm. 552
- الوجه الثالث: إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمةhlm. 554
- الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمهhlm. 554
- الوجه الخامس: قد ثبت أن الأمة معصومة، وأن إجماعها حجةhlm. 555
- الوجه السادس: أنا نعلم أن المدعي لجهل الأمة متهور مجازفhlm. 555
- الوجه السابع: أن في الحديث الصحيح أن رسول الله - ﷺ - سئل عن الكبر، فقال: هو بطر الحق، وغمص الناسhlm. 555
- قال السيد: المسألة الثالثة في رواية كفار التأويل وفساقهhlm. 557
- أقول: الكلام في هذه المسألة يتم في فصلين، أحدهما: في تتبع كلام السيد، والثاني: في نكر الأدلةhlm. 557
- الفصل الأول: واعلم أنه يرد على كلامه إشكالاتhlm. 558
- الإشكال الأول: أن السيد قال: قد قدمنا أن قاضي القضاة روى الإجماع على رد روايتهمhlm. 558
- الإشكال الثاني: أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة: وهي أن كل من كذب متأولا، فهو غير مقبول وقاضي القضاة على أصل السيد من جملة من كذب متأولاhlm. 558
- الإشكال الثالث: أن السيد قال في حق ابن الصلاح لما اعتقد أنه روى الأجماع على صحة صحيحي البخاري ومسلمhlm. 558
- الإشكال الرابع: أن السيد روى هذا عن أبي الحسينhlm. 558
- الإشكال الخامس: أنه قال: إن الرواية عن المتأولين ركون إليهمhlm. 558
- الإشكال السادس: المعتزلة أنفسهم من جملة الذين ظلموا لخلافهمhlm. 558
- الأشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويلhlm. 561
- الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأولhlm. 561
- الإشكال التاسع: أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد تحصيل إسناد صحيحhlm. 561
- الإشكال العاشر: أن رواية القاضي معارضة بأرجح منهاhlm. 562
- قال السيد: وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماع في كفار التأويلhlm. 562
- أقول: يرد على هذه الدعوى إشكالاتhlm. 563
- الإشكال الأول: أن السيد قد أقر أن الشيخ أحمد روى عن أبي طالب قريبا من الإجماعhlm. 563
- الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماعhlm. 564
- الإشكال الثالث: قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاحhlm. 565
- الإشكال الرابع: أنه يحتاج في إسناد هذا إلى إسناد صحيحhlm. 565
- الإشكال الخامس: لو قدرنا، فالسيد يحتاج إلى تعديلهhlm. 565
- الإشكال السادس: ما تقدم على تقدير صحة هذا وإلا فالظاهر أن السيد مقر بعدم صحته قال: وكذلك ابن الحاجبhlm. 565
- أقول: يرد على كلامه هذا إشكالاتhlm. 565
- الإشكال الأول: أن السيد قد قال: إن علماء الأشعرية كفار تصريحhlm. 565
- الإشكال الثاني: سلمنا أن ابن الحاجبhlm. 566
- الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويلhlm. 566
- الإشكال الرابع: أنا نبين للسيد ضعف مأخذه من كلام ابن الحاجب الإشكال الخامس: من أين حصل للسيد إسناد صحيح إلى ابن الحاجبhlm. 568
- قال السيد: ومن روى الإجماع، قبلت روايتهhlm. 568
- أقول: لما فرغ السيد من دعوى الإجماع رأى ذلك معارضا، ويرد على كلامه إشكالاتhlm. 568
- الإشكال الأول: قال: ومن روى الإجماع قبلت روايته، لأنها مثبتةhlm. 568
- الإشكال الثاني: أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف نافhlm. 569
- الإشكال الثالث: أن السيد رجح رواية الإجماع بمخالفتها للأصلhlm. 570
- الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل والترجيح بها مختلف فيهhlm. 570
- الإشكال الخامس: أنه روى الإجماع على قبولهمhlm. 572
- قال السيد: وقال آخرون الخلاف واقعhlm. 572
- أقول: في كلامه هذا إشكالاتhlm. 573
- الإشكال الأول: أن السيد ذكر أنه لا يجوز أن يقدم على ما لا يأمن كونه كذباhlm. 573
- الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيدhlm. 573
- الأشكال الثالث: أن يقول للسيد: إذا كنت مقرا أن المؤيد بالله خالف في هذه المسألة فإما أن تقولhlm. 574
- قال السيد: وأما الهادي والقاسم ﵉، فروي عنهما عدم القبول، وقال أبو مضر بالقبولhlm. 574
- أقول: يرد على كلامه هذا إشكالاتhlm. 574
- الإشكاك الأول: أنا نقول لما تعارضت الروايات عن القاسم ويحيى شرع يرفع التعارض بالترجيحhlm. 574
- الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافقhlm. 574
- الأشكال الثالث: أنا نبين للسيد أن للهادي والقاسم أصولا توجب قبولهمhlm. 575
- الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولىhlm. 576
- الإشكال الخامس: أن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية الجلة وقد روى عن الهادي والقاسم قبول المتأولين روايةhlm. 576
- الإشكال السادس: أن السيد يحتاج في نسبة هذا التخريج إلى أبي جعفر إسنادا صحيحاhlm. 576
- قال السيد: وقال الشيخان: إنهم لا يقبلونhlm. 577
- أقول: في كلامه هذا إشكالاتhlm. 577
- الإشكال الأول: أنه نكر لا يقبل من عوف أنه عاندhlm. 577
- تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقليةhlm. 579
- الإشكال الثاني: أن السيد أوهم أن الشيخ أبا الحسن والرازي يقولان بمثل مقالتهhlm. 580
- الإشكال الثالث: أن العلم بالأمور الوجدانيات، مما لا يصح أن يحتج بهhlm. 582
- الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظنhlm. 583
- قال السيد: وأما الدليل، فقد احتج القائلونhlm. 586
- أقول: كلام السيد هدا دال على أن القائلين ما احتجوا إلا بحجتينhlm. 586
- قال السيد: واحتج الرادون بوجوه ... الأول قولة تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾hlm. 586
- أقول: كلام السيد في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيراد إشكالات كثيرة نذكر منها ما حضرhlm. 587
- الإشكال الأول: أن نقول: احتجاج السيد بهذه الآية ونحن ننازعه في ذلك من طريقينhlm. 587
- الطريق الأولى أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافرhlm. 587
- الطريق الثانية: سلمنا لك أن النصوص القرآنية لم يدل على أن الفاسق يختص في عرف ذلك الزمان بالكافرhlm. 591
- الإشكال الثاني: أنا نقول قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمدhlm. 591
- الإشكال الثالث: أن المتأولين غير موجودين في ذلك الزمانhlm. 594
- الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلماhlm. 596
- الاشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافرhlm. 601
- الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفةhlm. 602
- الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقينhlm. 604
- الأشكال الثامن: أن الله تعالى قال: فتبينوا، ولم يقل: فلا تقبلوهhlm. 606
- الإشكال التاسع: قال: إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق، قلناhlm. 607
- الإشكال العاشر: أن السيد ادعى أن الآية في معنى العمومhlm. 609
- الإشكال الحادي عشر: أن السيد عظم الكلام في تفسير القرآن العظيمhlm. 609
- الإشكال الثاني عشر: بقي على السيد بقية في الاستدلال بهذه الآيةhlm. 609
- الإشكال الثالث عشر: بقي على السيد بقية، وذلك أنه قد علم أن العموم مختلف في الاحتجاج بهhlm. 611
- الاشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمرhlm. 612
- الإشكال الخامس عشر: أن في أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوصhlm. 613
- الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرةhlm. 614
- الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصاhlm. 614
- قال السيد: ومن ذلك ﴿ولا تركنوا﴾ الآيةhlm. 614
- أقول: يرد على استدلال السيد بهذه الآية إشكالاتhlm. 615
- الإشكال الأول: أن معنى الآية ظني مختلف فيه، ويدل على ذلك مح ما تقدم وجوهhlm. 615
- الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامهhlm. 619
- الثاني: أنه يجور العمل بخبر الفساق بالإجماعhlm. 620
- الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنىhlm. 620
- الرابع: أنه يجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجةhlm. 624
- الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولةhlm. 625
- الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصحhlm. 625
- الإشكال الثالث: أن الآية عامةhlm. 629
- الإشكال الرابع: قد قالل: إن معرفة التفسير المحتاج إليه من القرآن صعب شديد، مدركه بعيدhlm. 630
- الإشكال الخامس: بقي على السيد أن يبين أن هذه الآية وردت على سبب أو لم ترد على سببhlm. 630
- الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوصhlm. 630
- الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العمومhlm. 631
- الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشتركhlm. 631
- الإشكال التاسع: أن ظاهر الآية متروك بالإجماعhlm. 632
- الإشكال العاشر: سلمنا للسيد أن القول بالإجمال في هذا ضعيفhlm. 632
- الإشكال الحادي عشر: أن المتأولين غيو موجودين وقت النبي - ﷺ -hlm. 634
- الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنصhlm. 634
- الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمناhlm. 635
- الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامةhlm. 635
- الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهمhlm. 635
- الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس، لم نسلم صحة هذا القياسhlm. 636
- الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله - ﷺ - تغيير الشريعةhlm. 636
- الإشكال الثامن عشر: أن السيد تشدد في معرفة صحة الحديثhlm. 639
- الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولينhlm. 643
- الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله - ﷺ - على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول اللهhlm. 643
- الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية تفسيق من قبل المتأولينhlm. 643
- قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى ﴿ولا تتبع﴾ الآيةhlm. 644
- أقول: يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالاتhlm. 644
- الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلالhlm. 644
- الإشكال الثاني: أن النهى عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهيا عن اتباع سبيل الحقيقةhlm. 646
- الإشكال الثالث: أن قوله سبيل المفسدين يقتضي العمومhlm. 647
- الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا وظننا أنه صادقhlm. 648
- الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدينhlm. 649
- الإشكال السادس: أنا قد بينا في الفصل الثاني إجماع الأمة على جواز قبول المتأولينhlm. 649
- الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواترhlm. 649
- الإشكال الثامن: أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون ﵇hlm. 650
- الإشكال التاسع: أن هارون ﵇ نبي مرسلhlm. 650
- الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهامhlm. 650
- الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهدhlm. 652
- الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيمhlm. 652
- الإشكال الثالث عشر: أن السيد ادعى أن المسألة قطعية، وهذه الآية من قبيل العمومhlm. 652
- الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون ﵇hlm. 653
- الإشكال الخامس عشر: أنه يلزم السيد أن من أجاز قبول المتأولين من أئمة العترة الطاهرة ممن اتبع سبيل المفسدينhlm. 653
- الإشكال السادس عشر: ستأتي رواية الثقات من الأئمة إجماع الصدر الأول على قبول المتأولينhlm. 653
- الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمينhlm. 654
- الإشكال الثامن عشر: أنهم كانوا يسمون مؤمنينhlm. 654
- الإشكال التاسع عشر: أنه كان يلزم السيد إبطال العمومhlm. 654
- الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشتركhlm. 654
- الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصاتhlm. 654
- الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوصhlm. 654
- قال السيد: ومن ذلك قوله تعالى ﴿واتبع سبيل من أناب إلي﴾ الآيةhlm. 654
- أقول: أطلق السيد هذه الآية ولم يبين وجه الاحتجاج بهاhlm. 654
- ويرد عليه إشكالاتhlm. 655
- الإشكال الأول: أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي الأمرhlm. 655
- الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سببhlm. 655
- الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفةhlm. 656
- الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرىhlm. 656
- الإشكال الخامس: أن الزمخشري ادعى أن المفهوم من هذه الآيةhlm. 657
- الإشكال السادس: أن قوله ﴿من أناب إلي﴾ من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلةhlm. 657
- الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهومhlm. 657
- الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوبhlm. 658
- الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمانhlm. 658
- الإشكال العاشر: والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنينhlm. 658
- الإشكال الثاني عشر: أن الاستدلال بهذه لا يصح إلا عن مجتهدhlm. 658
- الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسرhlm. 658
- الإشكال الرابع عشر: أنه إن لم يصح أن للمفهوم عموما لم يتم للسيد حجةhlm. 658
- الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوقhlm. 659
- الإشكال السادس عشر: أن لعموم مفهوم هذه الآية مخصصاتhlm. 659
- الإشكال السابع عشر: أنه يلزم السيد أن يكون من خالفه من كبار الأئمة ممن اتبع سبيل من لم ينب إلى الله، وممن ترك سبيل من أنابhlm. 659
- الإشكال الثامن عشر: أنا بينا من غلب على ظنه صدق الخبر إن لم يعمل بمقتضاه، فاتباعه لسبيل العقل لا لسبيل من لم ينبhlm. 659
- الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقابhlm. 659
- الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولينhlm. 660
- الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارضhlm. 660
- الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآيةhlm. 660
- قال السيد: الثاني قوله - ﷺ - "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم"hlm. 661
- أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالاتhlm. 661
- الأول: أنه قد شك في تعذر معرفة الحديث، فكيف يعتمد هنا عليه؟!hlm. 661
- الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديثhlm. 661
- الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح لكنه آحادي ظنيhlm. 662
- الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيمhlm. 662
- الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموماhlm. 662
- الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجودhlm. 663
- الإشكال السابع: أن هذا العموم يحتمل وجو المعارضhlm. 663
- الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجودhlm. 663
- الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخاhlm. 663
- الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العملياتhlm. 663
- الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهادhlm. 663
- الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سببhlm. 663
- الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوصhlm. 664
- الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمرhlm. 664
- الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليكhlm. 664
- قال السيد: ومنه قوله - ﷺ - "يحمل هذا العلم من كل سلف عدوله "hlm. 664
- أقول: احتجاج السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول ويرد عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الأول وإشكالان بعد تلك الثلاثة عشرhlm. 664
- الإشكال الرابع عشر وهو الأول منها: أن رواية السيد لهذا الحديث مخالفة للمشهورhlm. 665
- الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لكhlm. 665
- قال السيد: ومنه قوله - ﷺ - "من أخذ دينه" إلخhlm. 666
- أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهماhlm. 666
- الإشكال الرابع عشر: وذلك أن السيد ترك بعض الحديثhlm. 666
- الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيدhlm. 667
- قال السيد: الثالث أن الأصل ألا يقبل خبر الواحدhlm. 667
- أقول: جواب هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقلياتhlm. 667
- قال السيد: الرابع أنا أجمعنا على أنه لا يقبل فاسق التصريحhlm. 671
- أقول: لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول عطف عليه الاستدلال بالقياس، ويرد على ذلك إشكالاتhlm. 671
- الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعيةhlm. 671
- الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياسhlm. 671
- الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعيةhlm. 672
- الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذهhlm. 672
- الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجودhlm. 672
- الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعيةhlm. 672
- الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظنيhlm. 672
- الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوصhlm. 672
- الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدينhlm. 673
- الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة لعدم استحقاق المتأولين لهhlm. 673
- الإشكال الحادي عشر: أن التعليل بغير هذه العلة أرجح، والدليل على ذلك وجوهhlm. 673
- الحجة الأولى: قوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق﴾ الآيةhlm. 674
- الحجة الثانية: قوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل﴾ الآيةhlm. 675
- الحجة الثالثة: قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ الآيةhlm. 675
- الحجة الرابعة: قوله تعالى ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ الآيةhlm. 675
- الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها﴾hlm. 675
- الحجة السادسة: قوله تعالى ﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة﴾ الآيةhlm. 676
- الحجة السابعة: قوله - ﷺ - " لو يعطى الناس بدعواهم " الحديثhlm. 676
- الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمينhlm. 676
- الحجة التاسعة: الملاءمة العقلية التي تثبت بها العللhlm. 677
- الحجة العاشرة: أن علماء المذهب يعللون في مسائل الشهادة والرواية بقوة الظن وضعفه، ولنذكر من ذلك مسائلhlm. 677
- المسألة الأولى: أنهم قالوا: من سمع الحديث من غير حجاب فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجابhlm. 677
- المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا والآخر نافياhlm. 677
- المسألة الثالثة: أن يكون أحد الراويين عالما بالعربية والآخر غير عالم بهاhlm. 677
- المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنىhlm. 678
- المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنةhlm. 678
- المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسهhlm. 678
- المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهمhlm. 679
- المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقهhlm. 680
- المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوهhlm. 680
- المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخرhlm. 680
- المسألة الحادية عشرة: حكم القاضي على غيره بعلمهhlm. 680
- المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكمhlm. 680
- المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده وعلى أعدائهhlm. 681
- المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكيةhlm. 681
- المسألة الخامسة عشرة: إنا شهد بطلاق ضرة أمهhlm. 681
- المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيهhlm. 681
- المسألة السابعة عشرة: لو شهد الفاسق المستخفي بفسقه الذي يخاف العارhlm. 681
- المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادتهhlm. 682
- المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر وقبلت شهادتهhlm. 682
- المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدقhlm. 682
- المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء: يصح إقرار المرء على نفسهhlm. 683
- المسألة الثانية والعشرون: إذا أقر العبد بما يوجب الحد والقصاص صح إقرارهhlm. 683
- المسألة الثالثة والعشرون: إقرأر الراهن، وإقرار المحجور عليهhlm. 683
- المسألة الرابعة والعشرون: لو شهد شاهد على بيع يوم الأحد، وشهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنينhlm. 684
- المسألة الخامسة والعشرون: لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصلhlm. 684
- المسألة السادسة والعمثسرون: لما كان المنكر لا شهادة عليه لم يكتف بالأصلhlm. 684
- المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافيةhlm. 684
- المسألة الثامنة والعشرون: إذا تعارضت البينتان، بطل الحكم على قول. فهذه المسائل منادية أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة هو الظنhlm. 684
- قال السيد: ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعونhlm. 685
- أقول: الجواب من وجوهhlm. 686
- الوجه الأول: أن قول السيد: إنهم لا يرتدعونhlm. 686
- الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيراتhlm. 689
- الوجه الثالث: أن نقول: ما السبب في تخصيصك المرجئةhlm. 692
- الرجه الرابع: أنه لم يرد في الشرع أن العدلhlm. 695
- الوجه الخامس: أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالى يتفضل بمغفرة الذنوبhlm. 696
- الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب لحملهم على ترك الصلاةhlm. 698
- الوجه السابع: أنا قدر بينا أن الصالحين منهم يخافون الموت على الكفرhlm. 698
- الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفرhlm. 700
- الوجه التاسع: أن نقول: الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة أكثر، والصوارف عن الكذب فيه أكثرhlm. 700
- الوجه العاشر: لو كان اعتقادهم أن الله يغفر حاملا على المعصية قطعا، لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب ين لم يتب موجبا لترك المعاصي كافيا على العدالةhlm. 700
- الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسقhlm. 702
- قال السيد: وأما المجبرة فعندهمhlm. 703
- أقول: الجواب من وجوهhlm. 703
- الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهمhlm. 703
- الوجه الثاني: أن هذا الاستدلال منه بالمغالطةhlm. 704
- الوجه الثالث: أنهم لو ذهبواhlm. 708
- قال السيد: واحتج ابن الحاجب للقائلين بقوله - ﷺ - " نحن نحكم بالظاهر "، وللرادين بقوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾hlm. 717
- أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياءhlm. 718
- أولها: أنه ذكر الحديث تنبيها على أنه حجة للمتأولينhlm. 718
- ثانيها: ترجيح الآية على الحديثhlm. 720
- ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهينhlm. 720
- الوجه الأول قال: لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنهhlm. 720
- الوجه الثاني: مما قدح به في صحة الإجماع قال: سلمنا الإجماع، والجواب عنهhlm. 721
- قال السيد: وقد ثبت بهذا بطلان حجة القابلين لفاسق التأويلhlm. 729
- أقول: يرد إشكالاتhlm. 730
- الإشكال الأول: أن السيد قد سلم أن الدليل على رد المتأولين ظنيhlm. 730
- الإشكال الثاني: أن قوله إن رد روايتهم يكون مقطوعا يستلزم كون الحقية في المظنون الراجح قطعا، ونفي الحقية من الموهوم المرجوح قطعاhlm. 730
- لاشكال الثالث: أن نقول هل كونه راجحا معلوما بالضرورة أو بالدلالة وكلاهما باطل، فما استلزمهما، فهو باطلhlm. 731
- الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورةhlm. 732
- الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقليةhlm. 732
- الإشكال السادس: قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينةhlm. 733
- الإشكال السابع: القول بأن في الظنيات قطعيا، قول غريبhlm. 733
- الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيدhlm. 733
- الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيدhlm. 734
- الإشكال العاشر: قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين للمتأولينhlm. 734
- الإشكال الحادي عشر: أنا قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ويحيى ابن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولينhlm. 735
- الإشكال الثاني عشر: يلزم السيد أن الرادين لرواية المتأولhlm. 736
- الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العمومhlm. 736
- الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة وكلها ظنيhlm. 736
- الإشكال الخامس عشر: إذا كنت استدللت بأدلة ظنية، وادعيت القطع فما يمنع خصمك من مثل هذه الدعوة؟hlm. 737
- الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولينhlm. 737
- الإشكال السابع عشر: يلزم السيد الإنكار على من خالفه في هذه المسألةhlm. 737
- الإشكال الثامن عشر: أنه يلزم من كلام السيد نقض الأحكام المبنية على شهادة المتأولينhlm. 738
- الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولينhlm. 738
- الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولينhlm. 739
- الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولينhlm. 739
- الإشكال الثاني والعشرون: أن السيد يلزمه أن يكون المؤيد بالله والفقهاء مجروحين غير مقبولين في الروايةhlm. 739
- الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصيةhlm. 741
- الفصل الثاني: في الدليل على قبول المتأولين ومعارضة الحجج، وفيه مسألتانhlm. 743
- المسألة الأولى: الكلام في الفاسق بالتأويل، والذي حضرني الآن على قبوله خمس وثلاثون حجة (وما ذكر إلا اثنين وثلاثين حجة)hlm. 743
- الحجة الأولى: الإجماع والذي يدل على صحة هذا الاجماع وجهانhlm. 743
- الوجه الأول: أنه قد ادعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوا على قبولهم، وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائدhlm. 743
- الفائدة الأولى: في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع المروي في قبول فساق التأويل، وجملة ما حضر من ذلك عشر طرقhlm. 744
- الطريق الأولى: طريق المنصورhlm. 744
- الطريق الثانية: طريق المؤيد يحيى بن حمزةhlm. 749
- الطريق الثالثة: طريق المؤيد باللهhlm. 749
- الطريق الرابعة: طريق السيد أبي طالبhlm. 750
- الطريق الخامسة: طريق القاضي زيدhlm. 752
- الطريق السادسة: طريق الفقيه عبد الله بن زيدhlm. 752
- الطريق السابعة: طريق الشيخ أبى الحسين محمد بن علي البصريhlm. 753
- الطريق الثامنة: طريق الشيخ أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامةhlm. 755
- الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "hlm. 756
- الطريق العاشرة: طريق أحمد بن محمد الرصاصhlm. 757
- الطريق الحادية عشرة والثانية عشرة: طريقا الشيخين أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص والشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجبhlm. 757
- الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماعhlm. 759
- الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماعhlm. 774
- الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألةhlm. 778
- الحجة الثانية: إجماع العترةhlm. 783
- الحجة الثالثة: إن ذلك يقتضي أن قبول المتأولين مذهب عليhlm. 784
- الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابةhlm. 784
- الحجة الخامسة: هي الحجة العقلية وهي أن خبرهم يفيد الظن قطعاhlm. 785
- الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونةhlm. 786
- الحجة السابعة: أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لاhlm. 786
- الحجة الثامنة: أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوث الحكم الشرعيhlm. 787
- الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعيhlm. 787
- الحجة العاشرة: أن يحصل ظن النصhlm. 787
- الحجة الحادية عشرة: أن يحصل بخبرهم ظن النسخhlm. 787
- الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراكhlm. 787
- الحجة الثالثة عشرة: أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنيةhlm. 788
- الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسةhlm. 788
- الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾hlm. 789
- الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى ﴿فمن جاءه موعظة من ربه﴾hlm. 791
- الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل﴾hlm. 792
- الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾hlm. 792
- الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾hlm. 793
- الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾hlm. 794
- الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى ﴿واحذرهم أن يفتنوك﴾hlm. 794
- الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى ﴿فآمنوا بالله ورسوله﴾hlm. 795
- قوله: إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خصيصتينhlm. 848
- الخصيصة الأولى: أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائلhlm. 848
- الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا بهhlm. 856
- الجزء الثالثhlm. 868
- الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة، وادعى في هذه المسائل دعوتينhlm. 871
- الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليدhlm. 881
- الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخhlm. 881
- إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجهاhlm. 887
- الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي والهادي ﵉hlm. 887
- الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غيرأهل البيتhlm. 889
- الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كمن قال: من شاء جهر ومن شاء خافتhlm. 893
- الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معاhlm. 904
- الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل عليه دليلhlm. 906
- الوجه السادس: أن الهادي لما ذكر المسألة، احتج فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن والقرآن يجهر بهhlm. 907
- الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر في الأصل ظهورا عاماhlm. 916
- الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوىhlm. 918
- الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسلhlm. 925
- الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع المعارضة فلنا أن نرجح المسندhlm. 927
- الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث فاسق التأويلhlm. 929
- الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويلhlm. 929
- قوله: قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث رسول الله - ﷺ - ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاحhlm. 931
- قوله: أقول: كلام السيد في هذه المسألة قد تقدم الجواب على أكثره، أذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره، ولكن لابد من ذكر إشكالات يسيرة على ما ذكرهhlm. 932
- الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيدhlm. 932
- الإشكال الثاني: أن السيد قال: إنما حكي هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزريhlm. 942
- الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزريhlm. 942
- الإشكال الرابع: أن هذا المفهوم من الأوزري إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن وإن قبيحا فنسبته إليه لمجرد الفهم والحدس من قبيل سوء الظن المحرمhlm. 943
- الإشكال الخامس: سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري، فكيف ينسبه إلى طائفة من المحدثينhlm. 943
- الأشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهمhlm. 943
- الإشكال السابع: أن السيد إنما نقل هذا المذهب بالفهم والحدسhlm. 944
- الإشكال الثامن: أن السيد مدح الأوزري بأنه المحدث الضابط، فكيف استحق المدح بهذه الكتب وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحينhlm. 944
- قوله: قال: وأما الفصل الأول، وهو أن كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح ففيه موضعان: حكاية المذهب، والدليلhlm. 944
- الجواب عن السيد في هذا من وجوهhlm. 945
- الوجه الأول: أنه حكى الخلاف هي هذه المسألةhlm. 945
- الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبهhlm. 945
- قوله: قال: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع، أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤالhlm. 946
- في كلام السيد هذا مباحثhlm. 947
- البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل إنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاءhlm. 947
- البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدا اشترطهاhlm. 947
- البحث الثالث: أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائطhlm. 948
- البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحدhlm. 948
- البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت وشيعتهمhlm. 948
- البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماءhlm. 948
- البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لاhlm. 949
- البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا الرجل الذي ادعى الإجماعhlm. 950
- البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالفhlm. 951
- البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم ﵈ على ذلكhlm. 951
- البحث الحادي عشر: أن بين دفتي البخاري ما ليس من كلام رسول الله قطعاhlm. 952
- البحث الثاني عشر: قول النووي: إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاري ومسلمhlm. 952
- البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله - ﷺ -hlm. 954
- البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق معرفة إجماع الفقهاء على ذلكhlm. 955
- قوله: قال: والذي يذهب إليه علماؤنا أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلولhlm. 955
- الجواب: ما مرادك بأن ذلك فيها، هل كثير مساو للصحيحhlm. 955
- المضعف عليهما نوعانhlm. 960
- النوع الأول: المعلولhlm. 961
- النوع الثاني: مما يقدح عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديلهhlm. 962
- قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيحhlm. 974
- الجواب على هذا من وجهينhlm. 974
- الأول: إما أن يريد ما أجمعوا على رده إجماعا معلوما فهو مردود، وهذا مسلم، لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجةhlm. 975
- أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود، وهذا خلاف إجماعهم على كل تقديرhlm. 979
- الوجه الثاني: أن كلام السيد حجة عليه لا لهhlm. 982
- قوله قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارضhlm. 983
- فهذا قصر للعدالة على الأئمة ﵈، وهذا غلوhlm. 983
- قوله: قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويلhlm. 984
- فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولةhlm. 984
- قوله: قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهداhlm. 984
- فهذا مجرد دعوى لا تفتقر إلى جوابhlm. 984
- قوله: قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أله عير منسوخhlm. 984
- فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلامhlm. 984
- قوله: قال: ولأن الترجيح بالأخبار اجتهادhlm. 986
- فهذا الاحتجاج ضعيف بمرةhlm. 986
- قوله: قال: فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم؟hlm. 987
- الجواب على هذا من وجوهhlm. 987
- الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمانhlm. 988
- الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاجhlm. 988
- الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليمhlm. 989
- قوله: قال: وأنا أضرب لهذا مثالاhlm. 990
- في كلام السيد هذا أنظارhlm. 990
- النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظهhlm. 990
- النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدينhlm. 992
- النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامةhlm. 992
- الئظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنيةhlm. 993
- النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاءhlm. 993
- قوله: قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، واحتج بوجوه: أحدها: بالإجماعhlm. 994
- ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظارhlm. 994
- النظر الاول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألةhlm. 994
- النظر الثاني: أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرناhlm. 995
- النظر الثاني: أني أذهب إلى ما ذهب إليه المنصور من وجوب التزام مذهبhlm. 996
- النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور، فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء مذهبه عليه. وقد وهم السيد في ثلاثة أوهامhlm. 997
- الوهم الأول: أنه عول علي إجماع العامة المقلدينhlm. 997
- الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح لما دل على مذهبهhlm. 998
- الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزامhlm. 998
- النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب ما وقع ألبتةhlm. 999
- النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا لأنكره الناس، عجيب أيضاhlm. 1001
- النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلوhlm. 1002
- قوله: قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلدhlm. 1003
- فهذا الوجه أضعف مما قبله، وهو لا يؤدي إلى ما ذكرهhlm. 1003
- قوله: قال: الثالثة: أنه لا يلزم من ذلك التناقض.hlm. 1005
- الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظارhlm. 1005
- النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنىhlm. 1005
- النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهدhlm. 1006
- النظر الثالث: أنه جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلومhlm. 1006
- النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهادhlm. 1007
- النظر الخامس: أن السيد إما أن يكون يعرف هذه القرينة التي هول معرفتها أو لاhlm. 1007
- قوله: قال: الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيحhlm. 1008
- الجواب على ما ذكره من وجوهhlm. 1009
- الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت على قبول الخوارجhlm. 1009
- الوجه الثاني: أن حفاظ الحديث وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع الفرقhlm. 1020
- الوجه الثالث: أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسنادhlm. 1023
- الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهلهhlm. 1025
- ذكر بيان أحاديث معاوية في الكتب الستة، لتعرف عدم انفراده، وقلة ذلك، وعدم نكارته وفيه خمسة أقسامhlm. 1029
- القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقاتhlm. 1029
- الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساءhlm. 1029
- الحديث الثاني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "hlm. 1030
- الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصرhlm. 1031
- الحديث الرابع: النهي عن الإلحاق في المسألةhlm. 1032
- الحديث الخامس: " إن هذا الأمر لا يزال في قريش "hlm. 1033
- الحديث السادس: حد شارب الخمرhlm. 1034
- الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباعhlm. 1035
- الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقةhlm. 1036
- الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجودhlm. 1038
- الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغارhlm. 1038
- الحديث الحادي عشر: أنه توضأ وضوء النبي - ﷺ -، ووصفهhlm. 1039
- الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاةhlm. 1039
- الحديث الثالث عشر: النهي عن النياحةhlm. 1040
- الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادحhlm. 1040
- الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكرhlm. 1041
- الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم لهhlm. 1042
- الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناسhlm. 1044
- الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرةhlm. 1044
- الحديث التاسع عشر: أنه قصر من شعر النبي - ﷺ - بمشقص بعد عمرتهhlm. 1046
- الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي - ﷺ - كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذىhlm. 1047
- الحديث الحادي والعشرون: روي عن أبيه النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبيhlm. 1048
- الحديث الثاني والعشرون: " هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه "hlm. 1049
- القسم الثاني: ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيرهhlm. 1049
- الحديث الأول: فضل إجابة المؤذنhlm. 1049
- الحديث الثاني: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "hlm. 1050
- الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليهhlm. 1051
- الحديث الرابع: النهي عن الغلوطاتhlm. 1051
- الحديث الخامس: " ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين من رمضان "hlm. 1054
- الحديث السادس: فضل حب الأنصارhlm. 1054
- الحديث السابع: " اشفعوا تؤجروا "hlm. 1054
- الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "hlm. 1055
- الحديث التاسع: " من التمس رضا الله بسخط الناس "hlm. 1055
- الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساءhlm. 1058
- الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "hlm. 1058
- القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثهhlm. 1058
- الحديث الأول: " لا تنقطع الهجرة "hlm. 1058
- الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعاhlm. 1059
- الحديث الثالث: " الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون "hlm. 1060
- القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهورhlm. 1061
- الحديث الأول: استلام الأركان كلهاhlm. 1061
- الحديث الثاني: " طلحة ممن قضى نحبه "hlm. 1062
- الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلامhlm. 1063
- الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن "hlm. 1063
- القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكمhlm. 1064
- الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله - ﷺ - وهو ابن ثلاث وستينhlm. 1064
- الحديث الثاني: ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتابhlm. 1064
- الحديث الثالث: " إنما أنا خازن والله المعطي "hlm. 1065
- الحديث الرابع: قوله - ﷺ - للناس: " الصيام يوم كذا "hlm. 1065
- الحديث الخامس: " الخير عادة والشر لجاجة "hlm. 1065
- الحديث السادس: " لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة "hlm. 1066
- الحديث السابع: " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه "hlm. 1066
- الحديث الثامن: " سبب نزول قوله تعالى: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾hlm. 1066
- الحديث التاسع: أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب رسول الله، فقالوا: فقال: أتعلمون أنه نهى عن جمع بين حج وعمرةhlm. 1067
- بقية أحاديث معاوية من " المسند " مما لا نكارة فيهhlm. 1069
- هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثاhlm. 1073
- واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السيد، ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم من أوهامه والاقتصار على ما يفيد:hlm. 1089
- الوهم الأول: قال: إن المحدثين يذهبون إلى أن الصحابة لا يجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا المعصية الظاهرة عدوها صعيرة، وهذا وهم فاحشhlm. 1089
- الوهم الثاني: قال: إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء، وهذا الإطلاق تجاهلhlm. 1099
- الوهم الثالث: قال السيد: ومنهم مروان بن الحكم طرده ولعنه رسول الله، وهذا وهم عظيمhlm. 1103
- الوهم الرابع: أن مروان بن الحكم عند المحدثين من أهل التقوى، وليس كذلكhlm. 1106
- فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه، فالجواب من وجهينhlm. 1111
- الوجه الأول: أن الرواية لا تدل على التعديلhlm. 1111
- الوجه الثاني: أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم بما له من الأفعال القبيحة تدل أن روايتهم كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة والياhlm. 1118
- الوهم الخامس: قال السيد: ومنهم المغيرة بن شعبة زنى، متوهما صحة ذلكhlm. 1118
- الوهم السادس: قال: فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح لا في الحد، فالمغيرة مجروحhlm. 1120
- الجواب من وجهين: معارضة وتحقيقhlm. 1120
- الوجه الأول: وهو المعارضة، فذلك بنظائر هذا في الشريعة مما لم يقبح أحد من العلماء شيئا من أقوالهمhlm. 1120
- الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفاhlm. 1121
- الوهم السابع: توهم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إذ لم يكونوا قاذفين، وجب جرح المغيرة بالزنىhlm. 1124
- الوهم الثامن: أنه ذكر في رسالته أن من قعد عن نصرة علي ﵇ فهو مجروح ثم ذكرها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابةhlm. 1125
- الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بن عقبةhlm. 1128
- الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داودhlm. 1131
- الوهم الحادي عشر: ذكر السيد أن الوليد مذكور في غير " سنن أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحش من الذي قبلهhlm. 1144
- الوهم الثاني عشر: أن ابن عمرو كان مع معاوية حتى قتل عمار، فلزم نفسه من غير توبةhlm. 1145
- الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نزع عليا الذي ولاه الله ورسولهhlm. 1150
- الوهم الرابع عشر: أنه قدح على أهل الحديث بقول رسول الله - ﷺ - " يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي "hlm. 1158
- الوهم الخامس عثر: قال: إن التشبية مستفيض عن أحمد بن حنبل، وقصد بذلك القدح في كتب الحديث بكونه من رجالهمhlm. 1166
- وقد تحامل هذا المعترض على أئمة الفقهاء الأربعة فأثار نشاطي إلى بذل الجهد في بيان نزاهتهم، وذلك يتبين بذكر أربعة فصولhlm. 1175
- الفصل الأول: في رد كلام المعترض على قواعد أهل مذهبه خاصة وغيرهم عامةhlm. 1175
- ونزيد على هذا وجوهاhlm. 1176
- الوجه الأول: بيان القدح في أصل هذه الروايةhlm. 1177
- الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمدhlm. 1183
- الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديثhlm. 1185
- ولنختم هذا الفصل بتنبيهينhlm. 1193
- التنبيه الأول: أن الحامل لمن روى التشبيه عن أحمد وغيره هو ما يوجد في عباراتهم من تقرير الآيات والآثارhlm. 1193
- التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحلhlm. 1195
- الفصل الثاني: في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث، وهم طائفتانhlm. 1197
- الطائفة الأولى: أهل الحديث والأثر وأتباع السنن والسلف وإنما ينكرون من علم النظر أمرينhlm. 1198
- أحدهما: القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيهhlm. 1200
- ثانيهما: أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين والمتكلمين للمعرفةhlm. 1200
- ذكر بابين: حقيقة مذهب السلف، والبرهان على أن الحق في ذلك مذهب السلفhlm. 1206
- الباب الأول: اعلم أن مذهب السلف أن كل من بلغه حديث من أحاديث الصفات يجب عليه فيه سبعة وظائف:hlm. 1206
- الوظيفة الأولى: التقديسhlm. 1207
- الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديقhlm. 1208
- الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعانيhlm. 1211
- الوظيفة الرابعة: السكوتhlm. 1211
- الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة من أربعة وجوهhlm. 1213
- التصرف الأول: التفسيرhlm. 1214
- التصرف الثاني: التأويل، ويقع في ثلاثة مواضعhlm. 1215
- الموضع الأول: تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه، وهو حرامhlm. 1215
- الموضع الثاني: أن يكون ذلك من العالم مع العامي، وهو ممنوعhlm. 1215
- الموضع الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبهhlm. 1217
- التصرف الثالث: التصريفhlm. 1225
- التصرف الرابع: القياس والتفريعhlm. 1227
- الوظيفة السادسة: في الكف بعد الإمساك للسان، أعني كف الباطن عن التفكر في هذه الأمورhlm. 1227
- الوظيفة السابعة: التسليم لقول الله تعالى، ولحديث رسول الله - ﷺ -hlm. 1236
- الباب الثاني: في إقامة البرهان على أن الحق هو مذهب السلف وعليه برهانان: عقلي وسمعي، والعقلي: كلي وتفصيليhlm. 1237
- البرهان الكلي: ينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقلhlm. 1237
- الأصل الأول: أن أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد هو النبي - ﷺ -hlm. 1237
- الأصل الثاني: أنه - ﷺ - بلغ الخلق ما أوحي إليه من صلاح العبادhlm. 1239
- الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلامه هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيلhlm. 1240
- الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحثhlm. 1241
- البرهان التفصيليhlm. 1241
- البرهان السمعي: وطريقه أن نقول: الدليل على أن الحق هو مذهب السلف أن نقيضه بدعةhlm. 1243
- من ذهب إلى تحريم الكلام وذمهhlm. 1250
- فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال والإمساك عن الجواب من أين يغنيhlm. 1252
- فصل: ولعلك تقول: لا أنكر حصول التصديق الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن ليس دلك من المعرفة في شيءhlm. 1252
- فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه وبين اليهودي المقلدhlm. 1256
- فإن قيل: قد شكيت الوسوسة على عهد رسول الله وهي تنافي الجزمhlm. 1258
- اعتراض صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع أهل البيت، وجوابنا عليهhlm. 1270
- قوله: قلت في الابتداء: " أصول ديني كتاب الله لا العرض ... " وأردت بهذا البيت معنيينhlm. 1288
- الأمر الأول: أن القرآن معجز، والتفصيل في ذلكhlm. 1288
- الأمر الثاني: النظر في الأدلة التي أمرنا الله تعالى أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيهاhlm. 1302
- قوله: ومعنى البحث الوارد بعد قولي: " قالوا السكون وجود ثابت عرض ... "hlm. 1310
- وقد اعترض بعض غلاة المتكلمين من أهل العصر على أهل الأثر، فينبغي تأديبه وذلك بذكر بضعة عشر وجها على سبيل التقريع والتأديبhlm. 1319
- الأول: أن عادة أهل العلم والفضل وأهل البدع والكلام ... استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها من غير زيادة سخريةhlm. 1319
- الثاني: أنك عللت جمود فطنهم بقلة ممارستهم للعلوم النظريةhlm. 1320
- الثالث: البله وجمود الفطنة من أفعال الله التي أجرى العادة أن لا يسلبها جميع أفراد الطائفةhlm. 1321
- الرابع: من المعلوم أيضا أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بلداء، وإن في الزيديةhlm. 1321
- الخامس: أن رسائلك أيها المعترض منادية عليك نداء صريحا بجمود الفطنةhlm. 1321
- السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدعhlm. 1322
- السابع: علم من النبي ومن الخلفاء الراشدين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو سبيل الهدىhlm. 1323
- الجزء الرابعhlm. 1327
- الثامن: رد على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثينhlm. 1331
- التاسع: إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلامhlm. 1331
- قوله: إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة، هي قول شيوخكم من المعتزلةhlm. 1332
- إن العدم المضاف إلى الموجودات هو الذي يعلم، ويخبر عنه، وفيه نظر لوجهينhlm. 1333
- قوله: إن أهل الحديث أيضا قد وقعوا في أمثال هذه الشنعhlm. 1341
- والجواب على ذلك من وجوهhlm. 1341
- العاشر: إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله - ﷺ -hlm. 1344
- الحادي عشر: إن لأهل كل فن من العلوم الإسلامية منة على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفنhlm. 1346
- الثاني عشر: العجب من المعترض كيف يذمهم، وهو محتل بفرائد علومهمhlm. 1346
- الثالث عشر: إن جميع أئمة الفنون المبرزين فيها قد شاركوا المحدثين في عدم ممارسة علم الكلامhlm. 1348
- الرابع عشر: تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس، دليل على أنه الجامد الفطنةhlm. 1350
- الرد على طلب الكفرة بمقامين: المقام الأول وجوابه من وجوه:hlm. 1353
- الوجه الأول: معارضة مشتملة على تحقيقhlm. 1353
- جواب في أن الحجة لله تعالى قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهينhlm. 1354
- الوجه الثاني: معارضة أيضا، وهي لبعض المتكلمين ألزم، لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائفhlm. 1356
- الطائفة الأولى: من قال بأن المعارف ضروريةhlm. 1357
- الطائفة الثانية:: من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقاhlm. 1360
- الطائفة الثالثة: من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحقhlm. 1365
- إن لللطف المقرب وجوهhlm. 1366
- الوجه الأول: وجوبه إما ضروري، وإما إستدلاليhlm. 1366
- الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوىhlm. 1367
- الوجه الثالث: إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظنhlm. 1369
- للجواب على من استدل بالآية ﴿فاعلم أنه لا اله إلا الله﴾ وجوهhlm. 1370
- وأما قوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ فالجواب من وجوهhlm. 1379
- الأول: إن اللغويين نقلوا أن الظن هو الشكhlm. 1379
- الوجه الثاني:: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلمhlm. 1382
- الوجه الثاني: أنها من العموم المخصوصhlm. 1382
- قوله: هذا تجويز للجهل بالله تعالىhlm. 1382
- قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علماhlm. 1382
- الوجه الرابع: من الجواب وهو التحقيقhlm. 1394
- قوله: قد يكون في الناس من هو بليد، لا يستطيع النظر إلا بتعليم، فيجب تعليمهhlm. 1396
- الجواب من وجوه:hlm. 1396
- الوجه الأول: لا سبيل إلى العلم القاطع بذلكhlm. 1396
- الوجه الثاني: الجواب على قوله: قد يكون في الناس أيضا من لا يفهم بالتفهم لشدة غباوتهhlm. 1396
- الوجه الثالث: أنا نعلمه ما نعرفه بفطر العقولhlm. 1397
- الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجب كالصلاةhlm. 1400
- فإن قيل: قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماءhlm. 1401
- الجواب من وجوه:hlm. 1401
- الأول: أن ذلك محمول على بيان ما لم يبينه تعالىhlm. 1401
- الوجه الثاني: أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله - ﷺ -hlm. 1401
- الجواب الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظنhlm. 1403
- فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضاhlm. 1406
- الجواب: أن تسمية تجويز المضرة المرجوح خوفا غير مسلمhlm. 1406
- فإن قلت: ما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام؟hlm. 1406
- قلت: هي أمرانhlm. 1406
- المقام الثاني: وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة، وغيرهم على علماء القرآن والحديث، وقول السائل: ما تصنعون عند ذلك؟hlm. 1413
- الجواب من وجهين:hlm. 1413
- الوجه الأول: معارضةhlm. 1413
- الوجه الثاني: إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلكhlm. 1419
- كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف، وهو غير بصير بقوانين الجدليين، وذلك يظهر بوجهينhlm. 1421
- الوجه الأول: أن السائل جهل المقصود بالنبوةhlm. 1421
- الوجه الثاني: إنه لو حضر النبي - ﷺ - وحضرت المهرة من أئمة علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق في المناظرة من رسول اللهhlm. 1422
- فإن قيل: إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله - ﷺ -hlm. 1422
- قلنا: معاذ اللهhlm. 1422
- الطائفة الثانية: أهل النظر فى علم الكلامhlm. 1445
- جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلينhlm. 1446
- أحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعضhlm. 1446
- الأصل الثاني: أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذاتhlm. 1452
- فصل: الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعةhlm. 1460
- القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفيhlm. 1460
- القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان بهhlm. 1464
- القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمرادhlm. 1465
- القاعدة الرابعة: إن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أنها تماثل صفات المخلوقينhlm. 1473
- القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثباتhlm. 1476
- فصل: في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفرhlm. 1488
- إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه:hlm. 1488
- الوجه الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيمhlm. 1488
- الوجه الثاني: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقhlm. 1489
- الوجه الثالث: أن سالكي هذه الطريقة متناقضونhlm. 1489
- فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيهhlm. 1490
- الفصل الثالث: في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاءhlm. 1495
- التنبيه على معرفتين:hlm. 1497
- المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمع المخالف معلوما علما ضروريا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنىhlm. 1497
- الشرط الأول: اللفظ ولا إشكال فيهhlm. 1497
- المتواترات نوعان:hlm. 1500
- أحدهما: ما علمه العامة مع الخاصةhlm. 1500
- ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصةhlm. 1500
- الشرط الثاني: أن يكون معنى المتواتر معلوما بالضرورةhlm. 1502
- المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهينhlm. 1504
- الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضروريةhlm. 1504
- الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعياhlm. 1505
- من قال: إن الإجماع قطعي. وهذه غفلة عظيمة لوجوهhlm. 1513
- الوجه الأول: أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبهةhlm. 1513
- الوجه الثاني: أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة، هم أشبه الأمة بسلفها الصالحhlm. 1514
- الوجه الثالث: أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا الموضع، فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناهاhlm. 1535
- الفصل الرابع: في ذكر نبذ من سيرة أحمد بن حنبلhlm. 1539
- فصل في شيوخهhlm. 1541
- رحلته وحفظهhlm. 1546
- حكاية موضوعةhlm. 1570
- وصيتهhlm. 1579
- مرضهhlm. 1580
- المناماتhlm. 1587
- فضله وتألهه وشمائلهhlm. 1625
- ومن آدابهhlm. 1633
- ومن كرمهhlm. 1638
- تركه للجهات جملةhlm. 1641
- فصل في حال أحمد في دولة المتوكلhlm. 1651
- كتاب " الرد على الجهمية " الموضوع على أحمد بن حنبل، وظواهر الوضعhlm. 1666
- موضوع خلق القرآن وأقوال العلماءhlm. 1668
- أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون الآخر؟hlm. 1672
- الجواب من وجهين:hlm. 1672
- الوجه الأول: معارضةhlm. 1672
- الوجه الثاني: تحقيقhlm. 1673
- كلام في الجدال وفي علم المنطقhlm. 1674
- هل القول بخلق القرآن كفر على الحقيقة أم لا، وفي هذا خلا ف العلماءhlm. 1685
- الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهبhlm. 1693
- إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع، ولا قاطع، والجواب أن ذلك الظن غير حاصل لوجوهhlm. 1694
- الوجه الأول: إن التكفير بالإلزام، وقال المذهب رأي محض لم يرد به السمعhlm. 1694
- الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منهhlm. 1695
- الوجه الثالث: أنا نعلم بالضرورة منهم ضد ما ألزموهمhlm. 1695
- الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة، والشيعة والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآنhlm. 1695
- الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارجhlm. 1695
- الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾hlm. 1696
- الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظنhlm. 1696
- وأما قول من يقول: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحدوثhlm. 1697
- الجواب على ذلكhlm. 1697
- فإن قلت: ما الذي منع أحمد بن حنبل من موافقة الظاهرية على حدوث القرآن مع أنه ظاهر الآياتhlm. 1701
- قلت: الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم أحد وجهين أو كلاهما:hlm. 1701
- الوجه الأول: أنهم رأوا للحدوث معنيين: حدوثا نسبيا، وحدوثا مطلقاhlm. 1701
- الوجه الثاني: أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى، رأوا لفظ الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمهhlm. 1708
- فإن قيل: ما يقول أهل السنة في قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾ فقد احتجت به المعتزلة على خلق القرآنhlm. 1711
- قلنا: يقولون: إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقينhlm. 1711
- أما المعتزلةhlm. 1711
- فإن قيل: هذا الكلام خلاف إجماع أهل البيت؛ لأنهم قد أجمعوا أنه مخلوقhlm. 1713
- فالجواب: أن هذا غير صحيح على الإطلاقhlm. 1713
- وأنا أورد ما يثلج الصدر، ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم من كتبهم المشهورةhlm. 1714
- ولسنا نقول: القرآن خالق ولا مخلوق، ولكنا نسميه بالأسماء التي سماه الله بها في محكم كتابهhlm. 1727
- الجزء الخامسhlm. 1732
- الوهم السادس عشر: نسبة القول بالرؤية إلى الشافعيhlm. 1736
- يرد على ذلك إشكالات الإشكال الأولhlm. 1736
- الإشكال الثاني: اجتماع المعتزلة وغيرهم على تعظيم الشافعيhlm. 1736
- الإشكال الثالث: تعظيم أئمة الزيدية له ولعلمهhlm. 1737
- الإشكال الرابع: إجماع الأمة على تعظيم الشافعيhlm. 1740
- الإشكال الخامس: رواية القول بالرؤية عند خلائق لا ينحصرونhlm. 1742
- الإشكال السادس: أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى وألفاظ القرآن الكريمhlm. 1743
- الإشكال السابع: أن كثيرا من أهل البيت لا يغلو غلو السيد في هذه المسألةhlm. 1745
- الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة، هكذا من غير ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف لهhlm. 1748
- الإشكال التاسع: أنه إن سلم للخصم جميع ما رمى به الشافعي -وحاشاه- فإن أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على التكفير بذلكhlm. 1797
- الإشكال العاشر: أنه لو صح له -والعياذ بالله- جميع ما أراد ما حصل منه مقصودهhlm. 1802
- ذكر أدلة من فال بالرؤية وأدلة من منعها وذلك في فصلينhlm. 1803
- الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله نعالى وأنه يرى ذاته الشريفه هو ﷿، وذكر أدلة الجميع في هذه المسألةhlm. 1803
- الفصل الثاني: في أدلة أهل الحديث على وقوع الرؤية في الآخرةhlm. 1836
- الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾hlm. 1837
- الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿واتقوا الله واعلموا أنكلم ملاقوه﴾hlm. 1840
- الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾hlm. 1841
- الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾hlm. 1847
- الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد﴾hlm. 1849
- الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾hlm. 1849
- الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾hlm. 1856
- فصل: أحاديث النبي - ﷺ - وأصحابه الدالة على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرةhlm. 1859
- حديث أبي بكر الصديقhlm. 1860
- حديث أبي هريرة وأبي سعيدhlm. 1863
- حديث جرير بن عبد اللهhlm. 1871
- حديث صهيب بن سنانhlm. 1874
- حديث عبد الله بن مسعودhlm. 1874
- حديث علي بن أبي طالبhlm. 1881
- حديث أبي موسى الأشعريhlm. 1883
- حديث عدي بن حاتمhlm. 1884
- حديث أنس بن مالكhlm. 1886
- حديث بريدة بن الحصيبhlm. 1895
- حديث أبي رزين العقيليhlm. 1895
- حديث جابر بن عبد اللهhlm. 1897
- حديث أبي أمامةhlm. 1901
- حديث زيد بن ثابتhlm. 1902
- حديث عمار بن ياسرhlm. 1904
- حديث عائشةhlm. 1905
- حديث عبد الله بن عمرhlm. 1906
- حديث عمارة بن رويبةhlm. 1910
- حديث سلمان الفارسيhlm. 1911
- حديث حذيفة بن اليمانhlm. 1911
- حديث ابن عباسhlm. 1915
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاصhlm. 1915
- حديث أبي بن كعبhlm. 1916
- حديث كعب بن عجرةhlm. 1917
- حديث فضالة بن عبيدhlm. 1917
- حديث عبادة بن الصامتhlm. 1917
- حديث رجل من أصحاب النبي - ﷺ -hlm. 1918
- فصل: أقوال أصحاب رسول الله - ﷺ - في الرؤيةhlm. 1919
- فصل: أقوال التابعين ومن بعدهم في الرؤيةhlm. 1926
- فصل: في المنقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألةhlm. 1929
- فصل: أدلة المعتزلة ومتأخري الشيعة على نفي الرؤيةhlm. 1939
- الوهم السابع عشر: دعوى السيد أن البخاري وأهل الحديث من المجبرةhlm. 1969
- الوهم الثامن عشر: تتمة للوهم السابق ومناقشة المؤلف لهhlm. 1970
- الوهم التاسع عشر: في الإرجاءhlm. 1975
- الوهم العشرون: فيمن عرف الله بقلبه فقطhlm. 1976
- الوهم الحادي والعشرون: من سوى بين الكافر وبين أفاضل المسلمين، رد ما هو معلوم ضرورة من الدينhlm. 1978
- الوهم الثاني والعشرون: قال رسول الله - ﷺ - "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله "hlm. 1981
- الوهم الثالث والعشرون: ظن السيد أن الاحتجاج بالحديث يصح في آخر الكتاب ويمتنع في أولهhlm. 1982
- الوهم الرابع والعشرون: توهم أن مذهب الغزالي والرازي أن من آمن بقلبه فقد عصم دمه ومالهhlm. 1983
- الوهم الخامس والعشرون: وهم أن قولهما هذا من الإرجاءhlm. 1984
- الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريحhlm. 1987
- الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر المنعمhlm. 1988
- قف على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من "سير أعلام النبلاء"hlm. 1993
- الوهم الثامن والعشرون: أن أهل السنة ينكرون أن لنا أفعالا وتصرفات، والجواب عن ذلك وبيانه بطريقينhlm. 1995
- الطريق الأولى: النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة فإن ذلك يوجد في كلامهمhlm. 1996
- الطريق الثانية: النقل عن أهل السنة ومتكلميهمhlm. 2001
- الكلام فيما هو كالأساس للقول بخلق الأفعال وأنه منحصر في خمس مراتب:hlm. 2002
- المرتبة الأولى: تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليفhlm. 2002
- المرتبة الثانية: إطلاق أهل السنة وجواب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيئة الله تعالى مع بقاء الاختيار بالنظر إلى القدرة والمقدورhlm. 2003
- فرق أهل الحديث بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضى وذكر الأدلةhlm. 2004
- الدليل الأول: أنه لا بد لله تعالى من حكمة في خلق من علم أنه من أهل النارhlm. 2008
- بحث للمعتزلة في قولهم: إن الله خلق المكلف ليعرضه على الخيرhlm. 2019
- المنع من القول في القرآن بالرأيhlm. 2023
- قول بعضهم: إن إرادة القبيح لحكمة لا يعلمها إلا الله .. والجواب عن ذلكhlm. 2026
- الدليل الثاني على عموم قدرته تعالى على كل شيء ونفوذ إرادته ومشيئته في جميع الكائناتhlm. 2033
- قول المعتزلة: إن ظاهر هذه الأيات قبيح، جناية عظيمة على كتاب الله تعالىhlm. 2035
- النصوص عن أهل البيت الدالة على أن مشيثة الله نافذةhlm. 2038
- كلام أمير المؤمنين علي في جواب السائل عن القدرhlm. 2053
- الدليل الثالث على نفوذ مشيئة الله في جميع الكائنات وهداية العصاة وغير ذلكhlm. 2066
- اعتراف الفلاسفة كما نقله الرازي عنهم بأن كلامهم في الإلهيات مجرد ظنhlm. 2069
- كلام في أن لله تعالى في عذاب المستحقين حجتينhlm. 2083
- حاصل مذهب أهل السنة على التقريبhlm. 2102
- الخلاف بين المعتزلة والأشعرية هل الأمر بالشيء يستلزم إرادته أم لا؟hlm. 2103
- كلام الشهرستاني في عدم تعلق إرادة الله بأفعال العبادhlm. 2112
- كلام الجويني ومن معه في إطلاق رضى الله تعالى بالمعاصيhlm. 2113
- فصل في أن الإرادة قسمان: قسم بمعنى الطلب من الغير، وقسم ليس بمعنى الطلبhlm. 2116
- بحث في قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾hlm. 2120
- منع الأشعرية من تعلق إرادته تعالى بأفعال العباد خيرها وشرهاhlm. 2126
- تشنيع المعتزلة على أهل السنة بمخالفة السمعhlm. 2132
- تصريح الجويني بأن الله تعالى يريد الكفر ويحبه ويرضاهhlm. 2134
- بحث مع المعتزلة في قولهم: إرادة القبيح قبيحةhlm. 2139
- تلخيص في متعلق كراهة الله وإرادتهhlm. 2155
- الكلام في معنى الدعوى الثانية للمعتزلة: أن أهل السنة يعتقدون أنه تعالى مريد لقبائح أفعال العبادhlm. 2156
- تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث يطلق مجازhlm. 2159
- بيان السبب في النهي عن تكلف القدر الذي هو سر الله تعالىhlm. 2161
- الجزء السادسhlm. 2165
- كلام المعتزلة بأن القول بأن أهل النار خلقوا لها يستلزم عدم شكر نعمة الله تعالى وحمدهhlm. 2169
- قول الجمهور من المعتزلة أنه يجب تأويل آيات المشيئةhlm. 2172
- كلام فيما يرد على القائلين من المعتزلة بوجوب اللطفhlm. 2173
- قول بعض العلماء: إن النبوات في جانب وما جاء به المتكلمون من البدل في جانبhlm. 2176
- قول جماعة من الفلاسفة: إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا العالم، يشبه القول بتعجيز الله تعالىhlm. 2177
- بيان الفرق بين الضرورة العادية وما يشبهها بذكر وجوه وشبه للمعتزلةhlm. 2178
- كلام في منع استحقاق الثواب إلا مع المشقة كما هو قول المعتزلةhlm. 2185
- اختيار المؤلف بأن الباء في قوله تعالى: ﴿ادخلو الجنة بما كنتم تعملون﴾ باء السبب لا باء الثمن والقيمةhlm. 2192
- تلخيص الجواب عن المعتزلة القائلين بأنه لا يستحق الثواب إلا مع المشقةhlm. 2196
- كلام بعض المعتزلة أن الصلاة وسائر الواجبات إنما وجبت لأنها ألطافhlm. 2202
- حكاية مذهب أهل البيت أن الوجه في وجوب الشرعيات كونها شكراhlm. 2204
- ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في وجه وجوب الواجباتhlm. 2204
- كلام على قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها﴾ الآيةhlm. 2208
- الكلام على قوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾ الآيةhlm. 2216
- كلام المؤلف في قوله تعالى: ﴿سيصلى نارا﴾ يمكن أنه خرج مخرج الوعيد لا مخرج الخبر المحض عن الكائن في الاستقبالhlm. 2223
- الهدى في كتاب الله ثلاثة أقسامhlm. 2226
- تحقيق مواضع في الاختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة، واستدلال المعتزلة في مسئلة المشيئة وهو أنواع، وذكر الخلافات في الإرادةhlm. 2237
- المرتبة الثالثة: الكلام في الداعيhlm. 2280
- بحث في تقدير الشرور وخلقهاhlm. 2300
- كلام البصريين من المعتزلة: إن إرادة الإضرار بالمبطلين لمصلحة المحقينhlm. 2323
- الكلام فيما ورد أنه يعطي الله كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فداء من النارhlm. 2324
- المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء الاختيار، وتتم هذه المرتبة بذكر خمس فوائدhlm. 2335
- الفائدة الأولى: فيما ورد من النهي عن الخوض في القدرhlm. 2335
- النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير حقhlm. 2340
- الفائدة الثانية: في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القدر والقضاءhlm. 2347
- الفائدة الثالثة: ما يدل على القدر من كتاب الله وسنة رسوله بذكر أحاديثhlm. 2359
- قول المؤلف: وقد انتهى ما تيسر لي تعليقه من أحاديث القدر من غير استقصاءhlm. 2479
- الفائدة الرابعة: فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى في تقدير الشرورhlm. 2501
- فصل: ومن ذلك تقدير الشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب النارhlm. 2520
- الفائدة الرابعة (!): بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور غير محالhlm. 2531
- الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر، وفيه كمال الجواب من جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوهhlm. 2534
- كلام الغزالي في فائدة الدعاء مع القدرhlm. 2546
- الجزء السابعhlm. 2549
- المرتبة الخامسة: الكلام في أفعال العبادhlm. 2553
- بحث في إثبات الذوات في العدمhlm. 2556
- افتراق الأشعرية والمعتزلة في ذلك إلى عشر فرقhlm. 2558
- الكلام في أن فعل العبد بنفسه الذي اثرت فيه قدرته هو بعينه مخلوق لله تعالىhlm. 2560
- قول أبي علي الجبائي في القرآنhlm. 2570
- مدار تكفير المعتزلة للقائلين من الأشعرية بأن فعل العبد مقدور بين قادرينhlm. 2573
- كلام الشيخ مختار المعتزلي في عدم جواز تكفير أحد من أهل القبلةhlm. 2578
- تحقيق ما اشترك فيه أهل الكسب والفرقة الأولى من الأشعرية في تأثير قدرة العبد في وجوه الحسن والقبحhlm. 2580
- كلام الرازي أن العبد يفعل الاختيار عند الداعي الراجح من غير جبرhlm. 2582
- كلام في الاختيار والإرادة والفرق بينهماhlm. 2584
- كلام في الملجىء للقائلين بصحة مقدور بين قادرينhlm. 2593
- عدم الخلاف بين الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد وتفسير الجبر عند الرازيhlm. 2599
- كلام الذهبي في الفخر الرازيhlm. 2601
- مقالة الرازي في وصيتهhlm. 2603
- الكلام في أن الكسب معقولhlm. 2604
- غلط بعض متكلمي المعتزلة على أهل الكسب من الأشعرية في مواضعhlm. 2616
- اتفاق المعتزلة والأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بإيجاب الداعيhlm. 2626
- بيان المراد من قول أهل السنة: إن أشعال العباد مخلوقةhlm. 2636
- بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ الخلقhlm. 2636
- الإشكال على قول الجويني وأصحابه بخلق الأفعالhlm. 2647
- دعوى الإجماع من السلف على خلق الأفعال والرد عليهاhlm. 2668
- بحث في إيراد النصوص عن أهل السنة على ثبوت الاختيارhlm. 2675
- بحث في الاعتذار لأهل السنة عما يوهم نسبة الجبر ونفي الاختيار إليهمhlm. 2691
- بحث في أن الاختلاف بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة راجع إلى ثلاثة أقوالhlm. 2696
- الغلو أساس البدعةhlm. 2700
- الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الكفر وكل قبيح هو من العبادhlm. 2701
- إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ إليهhlm. 2714
- آيات قرآنية تدل على أن المضاف إلى الله يختص بصفة الحق ولا يجوز أن يكون باطلاhlm. 2725
- إجماع أهل السنة وغيرهم على أن الفعل من حيث يسمى كسبا لا ينسب إلى اللهhlm. 2731
- تطابق القرآن والسنة والإجماع والعقول على حسن اعتراف المذنب بذنبه، وأنه من أسباب المغفرةhlm. 2740
- الآيات القرآنية المرشدة إلى حسن العبارة فيما يضاف إلى الله تعالى من النعمة وكشف الضرhlm. 2742
- بيان القول: أنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في الأسماء الحسنىhlm. 2746
- الكلام في أن سرد الأسماء الحسنى إنما هو مدرج في الحديث وإنما جمعوها من القرآنhlm. 2751
- كلام ابن القيم في معنى قوله - ﷺ -: "والشر ليس إليك"hlm. 2755
- الضار النافع اسم مركب من كلمتين كعبد اللهhlm. 2756
- كلام الغزالي في شرح الضار النافعhlm. 2761
- بحث في أنه هل يدخل اسمه المانع في معنى الضارhlm. 2771
- سرد أسماء الله القرآنيةhlm. 2777
- الوهم التاسع والعشرون: الكلام في تكليف ما لا يطاقhlm. 2780
- تكليف ما لا يطاق عند من جوزه نازل منزلة قوله تعالى ﴿يوم يكشف عن ساق﴾hlm. 2784
- الوهم الثلاثون: فيه إثبات الحكمة لله تعالى بخصوص هاتين المسألتين:hlm. 2790
- المسألة الأولى: في أطفال المشركين هل يعذبون بذنوب آبائهم في النار أم لا؟hlm. 2790
- مذهب من يقول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامةhlm. 2800
- أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون في عرصات يوم القيامة فمن أجاب الداعى دخل الجنة ومن أبى دخل النارhlm. 2803
- القول الثالث في تعذيب الأطفال: أن كل من علم الله أنه إن بلغه الكبر أمن دخول الجنة وعكس ذلكhlm. 2808
- القول الرابع وفيه الكلام على الحديث المشهور في إخراج ذرية آدم من صلبه على صورة الذر وخطابهمhlm. 2812
- سؤال عن كيفية جواز نسيان العقلاء الحياة الأولة في عالم الذرhlm. 2821
- المسألة الثانية: تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليهhlm. 2824
- إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السنةhlm. 2828
- الاستدلال على إثبات الحكمة لله تعالىhlm. 2834
- الجمع بين قوله - ﷺ -: "إن أحدا لم يدخل الجنة بعمله" الحديث، وبين الآيات القرآنية الدالة على أن دخولها بالعملhlm. 2838
- الكلام في أن اللام في قوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون﴾ الآية، للتعليل، واختيار المصنف لهhlm. 2850
- كلام فيما يلزم نفاة الحكمة لله تعالىhlm. 2861
- ذم علم الكلامhlm. 2864
- عدم إجماع أهل السنة على بطلان التحسين والتقبيح عقلاhlm. 2870
- الجزء الثامنhlm. 2875
- الوهم الحادي والثلاثون: قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنةhlm. 2879
- الوهم الثاني والثلاثون: مناقشة السيد في تعجبه من الرازي حيث يقول إن شكر المنعم لا يجب عقلا، وإن قبح القبيح لا يعرف عقلاhlm. 2879
- الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتباراتhlm. 2881
- الوهم الثالث والثلاثون: ذكر السد عن الفقهاء أنهم يجيزون إمامة الجائرhlm. 2885
- مذاهب العلماء في الإمام الذي طرأ فسقهhlm. 2889
- نقل عبد القاهر البغدادي إجماع فقهاء الحجاز والعراق أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين وأصحاب الجملhlm. 2894
- مقصود العجلي بالثقة عنده: الصدوق في روايته، لا الصالح في دينهhlm. 2901
- العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة، ولم يوضح من هو، لم يحكم بصحة الحديثhlm. 2904
- كلام ابن حزم في يزيد بن معاويةhlm. 2911
- كلام إلكيا الهراسي في يزيد بن معاويةhlm. 2913
- قصة مقتل الحسين بن علي ﵁hlm. 2920
- الخلاف في جواز الاستغفار لبعض العصاة والترحم والترضيةhlm. 2938
- كراهة أهل السنة للعن والسب على الإطلاق، ولا سيما الموتى، لما ورد من النهي عن سبهمhlm. 2945
- الفصل الثاني: من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه وعظمت المفسدة بولايتهhlm. 2949
- اختلاف الناس في تفسير المسلم والمؤمن والاسلام والإيمانhlm. 2959
- كلام في جواز لعن مرتكب المعاصيhlm. 2962
- بحث في رضا يزيد بقتل الحسين بن عليhlm. 2973
- طرق معرفة المنافق غير الوحيhlm. 2984
- بعض الصحابة كان يحكم ويجزم بالقرينة الصحيحة الظاهرة بحضرة رسول الله - ﷺ -hlm. 3000
- قول طائفة: يعلم النفاق بالقرائن الضرورية، وذلك مقتضى مذهب المالكيةhlm. 3002
- الإدمان على شرب الخمر ليس بكفر، لكن قد يقع منه استهانة وعدم نكارة تسلب الإيمانhlm. 3007
- الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبةhlm. 3017
- المقارنة بين حرب علي لخصومه وصلح الحسن لهمhlm. 3022
- من كان مؤمنا على الاطلاق لا يجوز لعنه ولا قتله ولا إهانته ولا أذاهhlm. 3025
- لا يجوز لعن والدي رسول الله - ﷺ -hlm. 3030
- الفصل الثالث: إن السيد جهل موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء في هذه المسألة (يعني مسألة الإمامة)hlm. 3036
- شروط الإمامة العظمىhlm. 3036
- تجويز أهل السنة الخروج على من قطع الصلاة، وأبطل أمر الجهاد، ولم يلتفت على إنصاف المظلومhlm. 3041
- بحث في أخذ الولاية من أئمة الظلم عند الضرورة إلى ذلكhlm. 3041
- أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجور عدة قرونhlm. 3045
- الضرورات تبيح المحظوراتhlm. 3048
- الفرق بين المداهنة والمداراة لأئمة الجورhlm. 3058
- الوهم الرابع والثلاثون: الرد على السيد في قدحه برواية الزهريhlm. 3060
- تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾hlm. 3062
- حكم مخالطة السلاطينhlm. 3063
- غرابة حديث: "الفقر فخري"hlm. 3067
- الدليل على إباحة مخالطة السلاطينhlm. 3073
- المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامةhlm. 3076
- بحث في عقيدة ابن شهاب الزهريhlm. 3097
- بحث في مذهب ابن شهاب الزهريhlm. 3098
- شيوخ الزهري وتلامذتهhlm. 3099
- علمه وتوثيقه وعدالتهhlm. 3101
- كلام في التدليسhlm. 3110
- "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"hlm. 3115
- جرأة الزهري على القول بالحقhlm. 3115
- كثرة الرواية للغرائب من دواعي الجرحhlm. 3125
- احتجاج أهل البيت بحديث الزهريhlm. 3128
- الوهم الخامس والثلاثون: وهم السيد أن قصة يحيى بن عبد الله مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي القدح في الصحابةhlm. 3129
- الوهم السادس والثلاثون: وهم أن أبا البختري الكذاب من ثقاة رواة الحديثhlm. 3131
- الوهم السابع والثلاثون: توهم أن العلماء إنما قدحوا في الخطابية لمجرد الكذبhlm. 3133
- أحاديث الآحاد المظنونة غير معمول بها إذا ما خالفت الأدلة القاطعة المعلومة من العقل أو السمعhlm. 3134
- التأويل المتعسف مردود متى علم باليقين أنه تأويل متعسفhlm. 3135
- من هو الراسخ في العلمhlm. 3137
- اختلاف رجلين من أهل العدل والتوحيد في حديث يخالف عقيدتهماhlm. 3138
- تجني السيد على المؤلف ﵀ ونسبته إلى نفي التأويلhlm. 3139
- المجاز الذي في القرآن غير المتشابهhlm. 3142
- هل القطع بتعمد كذب رواة بعض الأحاديث التي ذكرها السيد أم الوقف في ذلك؟hlm. 3151
- توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من المسلمينhlm. 3163
- بحث في رؤية النبي - ﷺ - ربه ﷿hlm. 3175
- بيان قرائن المجاز الثلاث: العقلية والعرفية واللفظيةhlm. 3179
- أنواع الوهم في الروايةhlm. 3191
- لا يجرح الثفة بالخطأ في الرواية إلا إذا كثر ذلك منهhlm. 3191
- أحاديث الصفات ومذهب السلف فيهاhlm. 3197
- بحث في تفسير قوله تعالى: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض﴾ الآيةhlm. 3202
- الكلام في تأويل بعض الأحاديث مثل: "فيأتيهم الله"hlm. 3209
- حديث: "فيكشف عن ساق"hlm. 3213
- نسبة الضحك إلى الله ﷿hlm. 3215
- كلام في الرؤية وحديث: "سترون ربكم"hlm. 3220
- بحث في علم البلاغةhlm. 3222
- حديث محاجة آدم وموسى ﵉ وكلام ابن تيمية فيهhlm. 3233
- تنبيهات أوردها المؤلف حول حديث محاجة آدم وموسى ﵉hlm. 3237
- معنى قوله تعالى: ﴿إن كان يريد أن يغويكم﴾hlm. 3238
- لا يحل للعاصي أن يحتج بالقدر على معصيتهhlm. 3239
- الكلام على حديث لطم موسى لملك الموت ﵉hlm. 3241
- حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهمhlm. 3245
- كلام في الإرجاء والاعتزالhlm. 3248
- بعض من نسب إلى الإرجاء من رجال " الصحيحين " وغيرهماhlm. 3250
- ذكر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد وآياتهما عند ظهور الاختلافhlm. 3263
- لا يجوز العدول إلى النسخ إلا عند الضرورةhlm. 3287
- كلام في تأويل حديث الشفاعة في احتراق أبدانهمhlm. 3295
- الجزء التاسعhlm. 3299
- حديث: "إن الله تعالى يعطي كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فداؤك من النار"hlm. 3303
- ذكر بعض من بشره النبي - ﷺ - بالجنةhlm. 3309
- كلام في الوعد والوعيدhlm. 3313
- بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيهاhlm. 3320
- أحاديث في أن قاتل نفسه من أهل النارhlm. 3331
- ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمدhlm. 3333
- مذهب أهل السنة: أن القاتل عاص لله، صاحب ذنب كبيرhlm. 3347
- خاتمة: وهي من وصايا حذاق العلماء المجربين لجدال المبطلينhlm. 3364
- رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ...﴾ على أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباطhlm. 3373
- إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل كفرا دون كفرhlm. 3377
- لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنىhlm. 3379
- بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالى: ﴿أمرنا مترفيها﴾hlm. 3387
- أشد وعيد في خطاب المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾hlm. 3393
- المدخل الكريم في قوله تعالى: ﴿وندخلكم مدخلا كريما﴾ هو درجة شريفة من درج الجنةhlm. 3399
- ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئاتhlm. 3401
- تكفير الدنوب بالتوبة، وتكفير الصغائر باجتناب الكبائرhlm. 3402
- نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحاتhlm. 3408
- بحث زيادة "لا تغتروا" في حديث عثمان "من توضأ نحو وضوئي هذا"hlm. 3419
- الخوف من الله شعار الصالحينhlm. 3454
- الدنيا دار بعض الجزاء للمؤمنين وللكافرينhlm. 3455
- بيان أنه لا معارضة بين الآيتين: ﴿إن تجتنبوا﴾ و﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾hlm. 3456
- ضعف حديث: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه" في الحاشيةhlm. 3460
- بيان ضعف قصة ثعلبة بن حاطب في الحاشيةhlm. 3461
- الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ..﴾ قاضية بالتفرقة بين الشرك وما دونهhlm. 3464
- نص الله في آية من كتابه على استحقاق الجنة أو المثوبة على الإيمان به وبرسولهhlm. 3476
- بحث في الاستغفارhlm. 3478
- الظلم في قوله تعالى: ﴿ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ هو الشركhlm. 3485
- إن قيل: ما ذكرتم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه غير مسلم، فالجواب من وجوهhlm. 3489
- عمومات الوعيد توجب تأويل خصوصيات الوعدhlm. 3495
- ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومةhlm. 3497
- ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين﴾ بأنهم أطفال المسلمينhlm. 3511
- بيان معنى اللممhlm. 3514
- باب أكثر الإيمان وأقلهhlm. 3518
- اضطرار الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا الشرك من الكبائرhlm. 3520
- الإيمان بعد الكلفر مقبول ومكفر لذنب الكفر بمجردهhlm. 3521
- لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كنفي جميع أنواع الشرك وغيرهhlm. 3522
- الإيمان شرط نفع العملhlm. 3524
- الإجماع على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العباداتhlm. 3529
- قول الباقر ﵇ وغيره من السلف: إن الإسلام دائرة كبيرة والإيمان دائرة في وسطه، والكلام في معنى قوله - ﷺ -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"hlm. 3530
- بيان أن الإيمان لا يبقى في حال العصيان متمكنا في القلبhlm. 3538
- ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من "مقدمة الفتح" لابن حجرhlm. 3542
- تبادر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون المستبعداتhlm. 3551
- فصل في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسانhlm. 3559
- إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام والإيمانhlm. 3565
- حد الإسلام والإيمان والإحسانhlm. 3565
- بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوهhlm. 3568
- أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديق بالله ورسله والتوحيدhlm. 3576
- فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب الرفيعةhlm. 3580
- فصل في ذكر أدلة المعتزلة على ما ادعوا من ثبوت الأسماء الدينية في المؤمن والمسلم والفاسق والكافرhlm. 3584
- لم يمنع الله من ابتغاء غير الإسلام مطلقا، إنما منع من ابتغى غير الإسلام ديناhlm. 3586
- الإرادة لا تضاد العلمhlm. 3590
- تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء يوم القيامةhlm. 3591
- الحدود كفارات ورحمةhlm. 3594
- الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع فيهاhlm. 3601
- باب في تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلكhlm. 3613
- باب الكلام في معنى الإصرارhlm. 3620
- الندم توبةhlm. 3629
- بحث في الفقر والأحاديث الواردة فيهhlm. 3654
- كلام في المفاضلة بين الغني الصالح المتصدق الشاكر وبين الفقير الصالح الصابرhlm. 3664
- فصل في بحث عن الخوف والرجاءhlm. 3672
- إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلامhlm. 3674
- ذكر فوائد في قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾hlm. 3677
- حديث الثلاثة المخلفينhlm. 3695