قواعد ابن رجب - ط ركائز

وأورد ابن عقيل في «نظريَّاته» في وقت ضمانه احتمالين:

أحدهما: أنَّه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.

والثَّاني: يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشَّرط؛ لأنَّه صار ممسكًا للعين لمنفعة نفسه منفردًا بها.

وهل يزول لزومه (^١) أم لا؟ ينبني على أنَّ إعارة الرَّاهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرَّهن أم لا؟ وفيه طريقتان:

إحداهما: أنَّه على روايتين، وهي طريقة «المحرَّر».

والثَّانية: إن أعاره من المرتهن؛ لم يُزِل اللُّزوم، بخلاف غيره، وهي طريقة «المغني».

وقال صاحب المحرَّر في «شرح الهداية»: ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يصير مضمونًا بحال (^٢).

ويشهد له قول أبي بكر في «خلافه»: شرط منفعة الرَّهن (^٣) باطل، وهو رهن بحاله (^٤).

_________

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: لزوم الرهن بالإذن للمرتهن في الانتفاع).

(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: بل أحكام الرهن باقية بحالها).

(^٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: ليس الكلام في شرط منفعة الرهن، إنما الكلام في إذن الراهن في الانتفاع بعد عقد الرهن، وأما شرطه في العقد؛ فوجه بطلانه أنه شرط ينافي مقتضى العقد.

(^٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: فعلى هذا؛ إن لم ينتفع به لم يضمنه، وإن انتفع به كان متعديًا؛ لعدم صحة الشرط، فيضمنه.

Jilid 1 · hlm. cetak 238