Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي (w. 795 H)
Mulai membaca1.463 halaman
الكتاب: تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»] المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) ومعه حاشية نفيسة: لتلميذه محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي (ت ٨٤٤ هـ)، وغيرها من حواشي علماء المذهب المحقق: أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٣ أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 1
- ترجمة المؤلفhlm. 3
- اسمه ونسبهhlm. 3
- مولده، ونشأته، ورحلاته، وعلمهhlm. 4
- مشايخهhlm. 6
- تلاميذهhlm. 7
- ثناء العلماء عليهhlm. 8
- مصنفاتهhlm. 9
- وفاتهhlm. 10
- التعريف بالكتابhlm. 12
- توثيق نسبة الكتابhlm. 12
- توثيق اسم الكتابhlm. 14
- مكانة كتاب القواعد، وثناء العلماء عليهhlm. 16
- طبعات الكتابhlm. 17
- الأعمال العلمية على الكتابhlm. 18
- وصف النسخ الخطيةhlm. 23
- النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصنفhlm. 23
- النسخة الثانية: نسخة أخرى مقابلة على المصنفhlm. 25
- النسخة الثالثة: نسخة علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالىhlm. 26
- النسخة الرابعة: نسخة المكتبة المحموديةhlm. 28
- النسخة الخامسة: نسخة الشيخ إبراهيم بن ضويانhlm. 29
- النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين أفنديhlm. 30
- النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصريةhlm. 31
- التعريف بحواشي كتاب القواعدhlm. 33
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (أ)hlm. 33
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب)hlm. 34
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ج)hlm. 35
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د)hlm. 35
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (هـ)hlm. 35
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و)hlm. 36
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن)hlm. 36
- منهج التحقيقhlm. 39
- صور المخطوطاتhlm. 41
- مقدمة المصنفhlm. 49
- قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟hlm. 51
- قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهبhlm. 55
- قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟hlm. 59
- قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبهاhlm. 64
- قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحالhlm. 68
- قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه.hlm. 72
- قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟hlm. 76
- قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟hlm. 79
- قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرمhlm. 84
- قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملاتhlm. 89
- قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟hlm. 91
- قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاhlm. 96
- قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرهاhlm. 102
- قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحدhlm. 112
- قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيءhlm. 117
- قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوبhlm. 121
- قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحدhlm. 126
- قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحدhlm. 133
- قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.hlm. 148
- قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.hlm. 151
- قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام.hlm. 156
- قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟hlm. 158
- قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟hlm. 167
- قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح.hlm. 176
- قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟hlm. 181
- قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.hlm. 188
- قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.hlm. 190
- قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.hlm. 192
- قاعدة [٢٩] من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان.hlm. 198
- قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب،hlm. 202
- قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها،hlm. 204
- قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.hlm. 207
- قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟hlm. 209
- قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد وأولى؛hlm. 213
- قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟hlm. 216
- قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟hlm. 221
- قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.hlm. 231
- قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلكhlm. 238
- قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلكhlm. 244
- قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعانhlm. 247
- قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمانhlm. 253
- قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعينhlm. 255
- قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.hlm. 260
- فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسامhlm. 273
- قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.hlm. 283
- قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟hlm. 292
- قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟hlm. 297
- قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.hlm. 301
- قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد.hlm. 310
- قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمينhlm. 316
- قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟hlm. 323
- قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.hlm. 327
- قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.hlm. 341
- قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معينhlm. 370
- قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟hlm. 380
- قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟hlm. 385
- قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليهhlm. 399
- قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟hlm. 405
- قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنهhlm. 429
- قاعدة [٥٩] العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيحhlm. 440
- قاعدة [٦٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛hlm. 450
- قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين،hlm. 460
- قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل.hlm. 464
- قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به.hlm. 467
- قاعدة [٦٤] من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذنhlm. 470
- ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.hlm. 472
- قاعدة [٦٦] ولو تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين خطؤهhlm. 477
- قاعدة [٦٧] من استحق من شخص الرجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره،hlm. 479
- قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛hlm. 483
- قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معينhlm. 492
- قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرورhlm. 498
- قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.hlm. 512
- قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة.hlm. 521
- قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربينhlm. 528
- قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط.hlm. 530
- قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.hlm. 537
- فصلhlm. 546
- قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعةhlm. 551
- قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع لهhlm. 566
- قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيرهhlm. 577
- قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسامhlm. 583
- قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان.hlm. 599
- قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛hlm. 602
- قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض.hlm. 618
- فصلhlm. 633
- فصلhlm. 644
- قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلةhlm. 652
- فصلhlm. 658
- قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟hlm. 665
- قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواعhlm. 699
- قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.hlm. 722
- قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.hlm. 728
- قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.hlm. 742
- قاعدة [٨٩] أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف.hlm. 754
- قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثةhlm. 759
- قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.hlm. 763
- قاعدة [٩٢] هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف.hlm. 768
- قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحابhlm. 772
- قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضهhlm. 793
- قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليهhlm. 796
- قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنهhlm. 808
- قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومهhlm. 816
- قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكهhlm. 824
- قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذلهhlm. 826
- قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟hlm. 832
- قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟hlm. 834
- قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرمhlm. 837
- قاعدة من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه.hlm. 839
- قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير.hlm. 841
- قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟hlm. 844
- قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.hlm. 848
- فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيهhlm. 854
- قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءهhlm. 861
- قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعانhlm. 865
- قاعدة [١٠٨] ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟hlm. 870
- قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنعhlm. 872
- قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرينhlm. 883
- قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.hlm. 887
- قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورةhlm. 889
- قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرىhlm. 893
- قاعدة [١١٤] إطلاق الشركة؛ هل تنزل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟hlm. 930
- قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعانhlm. 933
- قاعدة [١١٦] من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السببhlm. 945
- قاعدة [١١٧] كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخرhlm. 951
- قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا؛hlm. 955
- قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف لهhlm. 959
- قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاقhlm. 971
- قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتانhlm. 972
- قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوصhlm. 980
- قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائلhlm. 985
- قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهانhlm. 986
- قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما.hlm. 991
- قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيهhlm. 1002
- قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسببhlm. 1008
- قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.hlm. 1020
- قاعدة [١٢٩] إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابةhlm. 1030
- قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكواتhlm. 1041
- قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.hlm. 1046
- قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفسhlm. 1047
- قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاhlm. 1050
- قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرفع.hlm. 1059
- قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليهhlm. 1062
- قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟hlm. 1066
- قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتانhlm. 1068
- قاعدة [١٣٨] العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي: إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة.hlm. 1085
- قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواعhlm. 1093
- قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.hlm. 1096
- قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومةhlm. 1099
- قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟hlm. 1101
- قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرةhlm. 1106
- قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوقhlm. 1110
- قاعدة [١٤٥] المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل.hlm. 1121
- قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صورhlm. 1124
- قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضعhlm. 1126
- قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.hlm. 1128
- قاعدة [١٤٩] الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام.hlm. 1129
- قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان.hlm. 1132
- قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردهاhlm. 1135
- قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواعhlm. 1140
- قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟hlm. 1144
- قاعدة [١٥٤] خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؟hlm. 1149
- قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياءhlm. 1157
- قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول.hlm. 1161
- قاعدة [١٥٧] إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاةhlm. 1172
- قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه.hlm. 1174
- قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهرhlm. 1185
- قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.hlm. 1211
- فصلhlm. 1270
- [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟hlm. 1270
- [٢] الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟hlm. 1277
- [٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟hlm. 1289
- [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟hlm. 1298
- [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟hlm. 1305
- [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟hlm. 1318
- [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟hlm. 1328
- [٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟hlm. 1348
- [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟hlm. 1355
- [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟hlm. 1362
- [١١] الموصى له؛ هل يملك الوصية من حين الموت، أو من حين قبوله لها؟hlm. 1368
- [١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟hlm. 1373
- [١٣] التدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟hlm. 1389
- [١٤] نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟hlm. 1395
- [١٥] القتل العمد؛ هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟hlm. 1405
- [١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا؟hlm. 1406
- [١٧] الكفار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟hlm. 1411
- [١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك؟hlm. 1419
- [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟hlm. 1424
- ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطها وأقسامهاhlm. 1440
- الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي.hlm. 1440
- الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق، فيصح بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟hlm. 1456