قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٥٦]

شروط العقود، من (^١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها (^٢) في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟

المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.

وفيه (^٣) وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.

ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:

ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به (^٤) كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة (^٥).

_________

(^١) كتب على هامش (ن): (للبيان).

(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: غير متقدِّمة، بل مقارنة).

(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فيما ذكره).

(^٤) قوله: (به) سقط من (أ) و(و).

(^٥) يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

Jilid 1 · hlm. cetak 405