شروط الطلاق - الزومان

الرد من وجهين:

الأول: الحكم عند أهل هذا القول عام ولم يفرقوا بين من معه زوجة أو أكثر وغير المتزوج ومن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ومن لم يخش.

الثاني: هذا من باب تخصيص الأدلة بالمصالح هو محل خلاف (^١).

الدليل السابع: إذا عم فقد ضيق على نفسه (^٢).

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان يقع الطلاق قبل النكاح فلا فرق بين إذا عمَّ أو خص فإمِّا أن يقال يقع أو لا يقع والتفريق يحتاج دليل (^٣).

الثاني: من ضيق على نفسه بالطلاق وقع عليه ما ضيق كطلاق الثلاث فليست العلة التضييق.

• القول الثالث: ينهى عن النكاح ولا تقع الفرقة:

ينهى عن نكاحها فإن نكح لم يؤمر بالفراق وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (^٤)، وقول أبي عبيد القاسم بن سلام (^٥)، ونسبه ابن حزم للأوزاعي وسفيان الثوري (^٦).

وأصحاب هذا القول سلكوا مسلك الاحتياط فلا ينكح لكن إن نكح لا يفرق بينهما لعدم صحة الطلاق قبل النكاح للأدلة الآتية والله أعلم (^٧).

• القول الرابع: لا يقع الطلاق مطلقًا:

سواء عمَّ أو خص قال به ابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم وروي عن علي وجابر

_________

(^١) انظر: عارضة الأحوذي (٥/ ١٥٠)، وفتح الباري (٩/ ٣٨٧).

(^٢) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧).

(^٣) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧)، وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٥)، وعارضة الأحوذي (٥/ ١٥٠)، وفتح الباري (٩/ ٣٨٧).

(^٤) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ٢٤٨، ٤٣٥).

(^٥) انظر: الأوسط (٩/ ٢٣٢)، والمحلى (١٠/ ٢٠٦)، وشرح السنة (٩/ ٢٠٠).

(^٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٦).

(^٧) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٦).

Jilid 1 · hlm. cetak 388