Maktabahمسائل فقهية
شروط الطلاق - الزومان
أحمد الزومان
Mulai membaca812 halaman
الكتاب: شروط الطلاق المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن الزومان الناشر: دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م عدد الصفحات: ٨٢٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 1
- الباب الأول لفظ الطلاقhlm. 2
- الفصل الأول تعريف الركن والشرط والفرق بينهماhlm. 3
- تعريف الركنhlm. 3
- تعريف الشرطhlm. 3
- الفرق بين الركن والشرطhlm. 3
- الفصل الثاني أركان الطلاقhlm. 5
- أركان الطلاق عند فقهاء المذاهب الأربعةhlm. 5
- ركن الطلاق عند الأحنافhlm. 5
- أركان الطلاق عند المالكيةhlm. 5
- أركان الطلاق عند الشافعيةhlm. 6
- أركان الطلاق عند الحنابلةhlm. 7
- الفصل الثالث الشرط الأول: اللفظ بالطلاقhlm. 8
- الفصل الرابع الطلاق في النفسhlm. 9
- تحرير محل النزاعhlm. 9
- القول الأول: إذا طلق في نفسه وقع الطلاقhlm. 9
- القول الثاني: لا يقع الطلاقhlm. 13
- الفصل الخامس العزم على الطلاقhlm. 18
- الفصل السادس إذا حرك لسانه بالطلاق ولم يسمع نفسهhlm. 20
- القول الأول: يقع الطلاقhlm. 20
- القول الثاني: لا يقع الطلاقhlm. 22
- الفصل السابع الوعد بالطلاقhlm. 24
- الفصل الثامن اعتقاد الطلاقhlm. 27
- إذا كان مجرد اعتقادhlm. 27
- من طلق معتقدا وقوع الطلاقhlm. 27
- القول الأول: يقع الطلاقhlm. 27
- القول الثاني: لا يقع طلاقه ديانة ويقع في القضاءhlm. 28
- الباب الثاني الطلاق بالإشارةhlm. 32
- الفصل الأول طلاق الأخرسhlm. 33
- الحكم الوضعي لطلاق الأخرسhlm. 34
- القول الأول: لا يقع الطلاقhlm. 34
- القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمةhlm. 35
- إشارة الأخرس هل هي من صريح الطلاق أو كنايته؟hlm. 38
- الإشارة المفهمةhlm. 39
- الحال الأولى الإشارة المفهمة وهي نوعانhlm. 39
- فائدة التفريق بين الإشارة الصريحة والكنايةhlm. 40
- الإشارة غير المفهمةhlm. 41
- الحال الثانية الإشارة غير المفهمةhlm. 41
- طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة على الكتابةhlm. 41
- القول الأول لا يصح الطلاقhlm. 41
- القول الثاني يصح الطلاقhlm. 42
- الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارةhlm. 44
- الحكم الوضعي لطلاق القادر على الكلام بالإشارةhlm. 44
- الطلاق بالإشارة له حالانhlm. 44
- إذا طلق بالإشارة مع الكلامhlm. 44
- إذا طلق بالإشارة فقطhlm. 44
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 44
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 47
- الباب الثالث الطلاق بالكتابةhlm. 56
- الفصل الأول كتابة الطلاقhlm. 57
- تمهيدhlm. 57
- الكتابة المستبينةhlm. 57
- الكتابة غير المستبينةhlm. 57
- أحوال الزوج حين الكتابةhlm. 57
- كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة ناويا وقوع الطلاقhlm. 57
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 58
- القول الثاني التفريق بين حضور الزوجة وغيبتهاhlm. 59
- القول الثالث يقع الطلاقhlm. 60
- كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة من غير نية الطلاقhlm. 68
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 68
- القول الثاني يقع الطلاق في الكتابة المرسومةhlm. 70
- القول الثالث لا يقع الطلاقhlm. 71
- كتابة الزوج الطلاق كتابة غير مستبينةhlm. 74
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 74
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 75
- هل الكتابة غير المستبينة إشارة يقع بها الطلاق؟hlm. 76
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 76
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 77
- الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاقhlm. 78
- تمهيدhlm. 78
- إذا سبق الطلاق الكتابةhlm. 78
- طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق ولم يسبقها طلاقhlm. 78
- إذا لم يكتب الكاتب الطلاقhlm. 78
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 78
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 79
- إذا كتب الكاتب الطلاقhlm. 79
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 80
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 80
- إذا أملى الزوج على الكاتبhlm. 81
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 81
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 82
- الفصل الثالث الكتابة صريحة أو كناية؟hlm. 83
- القول الأول صريحة في الكتابة المرسومةhlm. 83
- القول الثاني صريحةhlm. 83
- القول الثالث لغوhlm. 83
- القول الرابع كنايةhlm. 83
- الفصل الرابع محو الطلاق بعد كتابتهhlm. 85
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 85
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 86
- الفصل الخامس الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثةhlm. 87
- تمهيدhlm. 87
- التلفظ بالطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثةhlm. 87
- كتابة الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثةhlm. 89
- أولا مذهب الأحنافhlm. 90
- ثانيا مذهب المالكيةhlm. 90
- ثالثا مذهب الشافعيةhlm. 91
- رابعا مذهب الحنابلةhlm. 92
- الباب الرابع اشتراط البلوغ في المطلقhlm. 94
- الفصل الأول تمهيدhlm. 95
- شروط المطلقhlm. 95
- الفصل الثاني الشرط الثاني البلوغhlm. 96
- الفصل الثالث طلاق الصغيرhlm. 97
- تمهيدhlm. 97
- تعريف الصغيرhlm. 97
- حالا الصغيرhlm. 97
- الحكم الوضعي لطلاق الصغير المميزhlm. 97
- القول الأول يقع طلاق المميزhlm. 97
- ١ إذا عقل الصلاة والصومhlm. 97
- ٢ إذا بلغ عشر سنينhlm. 98
- ٣ إذا بلغ أن يصيب النساءhlm. 98
- القول الثاني لا يقع طلاق الصغيرhlm. 102
- الباب الخامس اشتراط العقل في المطلقhlm. 106
- الفصل الأول الشرط الثالث العقلhlm. 107
- الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المجنونhlm. 110
- تمهيدhlm. 110
- تعريف الجنونhlm. 110
- الجنون لغةhlm. 110
- الجنون شرعاhlm. 110
- أحوال المجنونhlm. 110
- الحال الأولى أن يكون جنونه مستمرا وهذا نوعان جنون وعته.hlm. 110
- الفرق بين المجنون والمعتوهhlm. 110
- الحال الثانية أن يكون جنونه غير مستمر فيفيق أحيانا.hlm. 111
- طلاق المجنون المطبقhlm. 111
- الحكم الوضعي لطلاق المجنون الذي يفيق أحياناhlm. 114
- طلاق المعتوهhlm. 119
- تمهيدhlm. 119
- تعريف المعتوهhlm. 119
- الحكم الوضعي لطلاق المعتوهhlm. 120
- الفصل الثالث طلاق المغمىhlm. 122
- الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`hlm. 124
- تمهيدhlm. 124
- أنواع تغيير الآدميين لعقولهمhlm. 124
- حالا السكران ومن غاب عقله عند الطلاقhlm. 125
- الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثماhlm. 125
- القول الأول يقع طلاق السكرانhlm. 125
- القول الثاني لا يقع طلاق السكرانhlm. 136
- الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر ولم يكن آثماhlm. 147
- القول الأول يقع طلاقهhlm. 147
- القول الثاني لا يقع طلاقهhlm. 148
- من هو السكران؟hlm. 148
- القول الأول السكران المخلطhlm. 148
- القول الثاني الذي لا يعرف الأرض من السماء والرجل من المرأةhlm. 149
- القول الثالث يرجع في ذلك إلى العرفhlm. 150
- الترجيح السكران له ثلاث أحوالhlm. 150
- حكم ما استجد من المسكرات (المخدرات)hlm. 151
- الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعلهhlm. 153
- الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعلهhlm. 154
- القول الأول يقع طلاقهhlm. 154
- القول الثاني لا يقع طلاقهhlm. 155
- الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمفسدhlm. 156
- الفصل الخامس طلاق الخرفhlm. 157
- تعريف الخرفhlm. 157
- الحكم الوضعي لطلاق الخرفhlm. 157
- الفصل السادس طلاق المدهوشhlm. 164
- تعريف المدهوشhlm. 164
- الحكم الوضعي لطلاق المدهوشhlm. 164
- الفصل السابع طلاق النائمhlm. 170
- الفصل الثامن طلاق السفيهhlm. 172
- تعريف السفيهhlm. 172
- الحكم الوضعي لطلاق السفيهhlm. 172
- القول الأول يقع طلاق السفيهhlm. 172
- القول الثاني لا يقع طلاق السفيهhlm. 175
- الفصل التاسع طلاق المريضhlm. 177
- تمهيدhlm. 177
- الحكم الوضعي لطلاق المريض مرض الموتhlm. 177
- الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاقhlm. 183
- الفصل الأول الشرط الرابع أن يكون المطلق مختارا للطلاقhlm. 184
- الفصل الثاني طلاق المكرهhlm. 185
- تمهيدhlm. 185
- أحوال المكره على الطلاقhlm. 185
- الحكم الوضعي لطلاق المكره بحقhlm. 185
- الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعهhlm. 186
- القول الأول يقع طلاق المكرهhlm. 186
- القول الثاني لا يقع طلاق المكرهhlm. 194
- القول الثالث إذا أكرهه السلطان وقع وإذا أكرهه اللصوص لم يقعhlm. 213
- الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعهhlm. 214
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 214
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 215
- الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق وأراد إيقاعهhlm. 215
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 216
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 216
- التورية في طلاق المكرهhlm. 217
- أحوال التورية في الطلاقhlm. 217
- حكم التورية في طلاق المكره بغير حقhlm. 217
- الأولى أن يكون جاهلاhlm. 217
- الثانية أن يكون عالماhlm. 218
- الحال الأولى إذا لم يتمكن من التورية لعذرhlm. 218
- الحال الثانية إذا تمكن من التورية ولم يورhlm. 218
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 218
- القول الثاني يقع طلاقهhlm. 219
- الفصل الثالث طلاق المسحورhlm. 221
- تمهيدhlm. 221
- أحوال المسحورhlm. 221
- سحر التفريقhlm. 221
- الحكم الوضعي لطلاق المسحورhlm. 222
- تطليق ولي المسحورhlm. 229
- الفصل الرابع طلاق الموسوسhlm. 230
- تمهيدhlm. 230
- الحكم الوضعي لطلاق الموسوس زائل العقلhlm. 230
- الحكم الوضعي لطلاق الموسوس بسبب غير الوسوسةhlm. 230
- الحكم الوضعي لطلاق الموسوس في نفسهhlm. 231
- الحكم الوضعي لتلفظ الموسوس بالطلاقhlm. 231
- الفصل الخامس طلاق الغضبانhlm. 236
- تمهيدhlm. 236
- تحرير محل الخلاف في نوع الغضب الذي يؤثر في الطلاقhlm. 236
- الحكم الوضعي لطلاق الغضبانhlm. 237
- القول الأول يقع طلاق الغضبانhlm. 238
- القول الثاني لا يقع طلاق الغضبانhlm. 249
- الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلماhlm. 267
- الفصل الأول الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلماhlm. 268
- الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقهhlm. 270
- تمهيدhlm. 270
- نكاح الكافر الأصلي وطلاقهhlm. 271
- تمهيدhlm. 271
- تعريف الكافرhlm. 271
- الحكم الوضعي لنكاح الكافر كفرا أصلياhlm. 271
- القول الأول عدم صحة أنكحة الكفارhlm. 271
- القول الثاني صحة أنكحتهمhlm. 276
- الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرا أصلياhlm. 283
- القول الأول لا يقع طلاق الكافر الأصليhlm. 283
- القول الثاني يقع طلاق الكافر الأصليhlm. 286
- الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقهhlm. 290
- تمهيدhlm. 290
- تعريف المرتدhlm. 290
- الحكم الوضعي لنكاح المرتدhlm. 290
- القول الأول الأمر لا يخلو من حالينhlm. 290
- القول الثاني ينفسخ النكاح بالردةhlm. 292
- القول الثالث لا يخلو الأمر من حالينhlm. 294
- القول الرابعhlm. 295
- طلاق المرتدhlm. 298
- تمهيدhlm. 298
- الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بهاhlm. 298
- القول الأول يقع الطلاق في العدةhlm. 298
- القول الثاني يقع الطلاق في العدةhlm. 299
- القول الثالث لا يقع الطلاقhlm. 300
- أولا إذا كانت الردة من الزوجةhlm. 300
- ثانيا إذا كانت الردة من الزوجhlm. 301
- ثالثا إذا كانت الردة من الزوجينhlm. 301
- الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي لم يدخل بهاhlm. 301
- الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهماhlm. 303
- إذا أسلم الزوجان جميعاhlm. 303
- الوقت الذي يحكم بأنهما أسلما جميعاhlm. 305
- القول الأول إذا تلفظا بالإسلام جميعاhlm. 305
- القول الثاني الاعتبار في المجلسhlm. 307
- إذا أسلم الزوج والزوجة كتابيةhlm. 307
- إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابيةhlm. 308
- القول الأول ينفسخ النكاحhlm. 308
- القول الثاني التفريق بين بلد الإسلام وبلد الحربhlm. 310
- القول الثالث لها أن تنتظرهhlm. 310
- إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابيةhlm. 311
- القول الأول ينفسخ النكاحhlm. 311
- القول الثاني يفرق بينهما إذا لم يسلم الآخرhlm. 319
- القول الثالث التفريق بين دار الإسلام ودار الحربhlm. 321
- الأول إذا كان الزوجان في دار الإسلامhlm. 321
- الثاني إذا كان الزوجان في دار الحربhlm. 322
- الثالث إذا اختلف الدار وقعت الفرقةhlm. 322
- القول الرابع التفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجةhlm. 327
- القول الخامس وقف الفرقة على انقضاء العدةhlm. 328
- القول السادس تقر عند الكتابي ولو لم يسلمhlm. 336
- القول السابع أحق بها ما لم يخرجها من بلدهاhlm. 337
- القول الثامن الانتظارhlm. 338
- الجمع بين الأحاديث الواردة في قصة زينب؟ مع زوجها أبي العاص ﵁hlm. 345
- الطائفة الأولى تضعف الحديثhlm. 345
- الطائفة الثانية توجه الحديث،hlm. 346
- الطائفة الثالثة الترجيحhlm. 349
- الطائفة الرابعة النسخ،hlm. 349
- الطلاق بعد إسلام الزوجين أو أحدهماhlm. 358
- تمهيدhlm. 358
- حكم الطلاق إذا أسلم الزوجان جميعاhlm. 358
- حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيةhlm. 358
- حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تكن الزوجة كتابيةhlm. 358
- القول الأول التفريق بين دار الإسلام ودار الحربhlm. 358
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 359
- القول الثالث التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بهاhlm. 359
- الأولى إذا كانت المرأة مدخولا بهاhlm. 359
- الثانية أن تكون المرأة غير مدخول بهاhlm. 360
- القول الرابع يقع طلاق الكتابيhlm. 360
- القول الخامس يقع الطلاقhlm. 360
- أولا إذا كان الزوج مسلما والزوجة كافرةhlm. 360
- ثانيا إذا كان الزوج كافرا والزوجة مسلمةhlm. 361
- الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجةhlm. 362
- الفصل الأول الشرط السادس أن يكون الطلاق على زوجةhlm. 363
- الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق الرجعيةhlm. 364
- الفصل الثالث الطلاق قبل النكاحhlm. 365
- تمهيدhlm. 365
- الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاحhlm. 365
- القول الأول يقع الطلاق مطلقاhlm. 365
- القول الثاني التفصيلhlm. 376
- القول الثالث ينهى عن النكاح ولا تقع الفرقةhlm. 379
- القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقاhlm. 379
- الفصل الرابع الحكم التكليفي للطلاق قبل النكاحhlm. 416
- القول الأول الجوازhlm. 416
- القول الثاني التحريمhlm. 417
- الفصل الخامس الطلاق في النكاح المختلف فيه والنكاح الباطلhlm. 421
- تمهيدhlm. 421
- تعريف النكاح المختلف فيهhlm. 421
- تعريف النكاح الباطلhlm. 421
- الحكم الوضعي للطلاق في النكاح المختلف فيهhlm. 421
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 421
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 422
- القول الثالث لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاحhlm. 424
- الحكم التكليفي للطلاق في النكاح المختلف فيه زمن البدعةhlm. 425
- يجوز الطلاق زمن البدعةhlm. 425
- الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطلhlm. 426
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 426
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 426
- الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطلhlm. 426
- الفصل السادس طلاق البائنhlm. 427
- تمهيدhlm. 427
- تعريف البائنhlm. 427
- الحكم الوضعي لطلاق البائنhlm. 427
- الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعةhlm. 429
- القول الأول يلحقها الطلاق إذا كانت في العدةhlm. 429
- القول الثاني يقع الطلاق في المجلسhlm. 436
- القول الثالث يقع الطلاق إذا اتصل بالخلعhlm. 437
- القول الرابع لا يقع الطلاقhlm. 438
- الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأةhlm. 442
- الفصل الأول الشرط السابع: أن يكون الطلاق على كل المرأةhlm. 443
- الفصل الثاني إضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأةhlm. 444
- تمهيدhlm. 444
- إضافة الطلاق إلى بعض المرأة أنواعhlm. 444
- الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأةhlm. 444
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 444
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 448
- الفصل الثالث الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدنhlm. 450
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 450
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 453
- الفصل الرابع الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى جزء شائع من المرأةhlm. 460
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 460
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 463
- الفصل الخامس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو ينفصلhlm. 464
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 464
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 466
- الفصل السادس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى فضلات البدنhlm. 468
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 468
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 470
- الفصل السابع الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى الحملhlm. 471
- الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاقhlm. 473
- الفصل الأول الشرط الثامن أن يكون الطلاق من الزوجhlm. 474
- الفصل الثاني طلاق الغائبhlm. 476
- تمهيدhlm. 476
- تعريف الغائبhlm. 476
- الحكم الوضعي لطلاق الغائبhlm. 476
- الحكم التكليفي لطلاق الغائبhlm. 481
- الفصل الثالث طلاق الموليhlm. 483
- تمهيدhlm. 483
- تعريف الإيلاءhlm. 483
- الحكم إذا انقضت مدة التربصhlm. 483
- القول الأول وقف الموليhlm. 483
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 494
- مسائل على القول بوقف الموليhlm. 503
- نوع طلاق الموليhlm. 503
- القول الأول طلاق المولي طلاق رجعيhlm. 503
- القول الثاني طلاق المولي طلاق بائنhlm. 505
- الحكم إذا امتنع المولي من الطلاقhlm. 505
- القول الأول يحبس ولا يطلق عليه القاضيhlm. 506
- القول الثاني يطلق عليه القاضيhlm. 507
- الحكم التكليفي لطلاق القاضي أكثر من طلقةhlm. 509
- القول الأول للقاضي أن يطلق طلاقا رجعيا أو بائناhlm. 510
- القول الثاني ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقةhlm. 510
- الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنونhlm. 512
- القول الأول يجوز طلاق وليهما بعوضhlm. 512
- القول الثاني يجوز للولي أن يطلق من غير عوضhlm. 513
- القول الثالث يطلق الأب فقط بعوض وبغير عوضhlm. 515
- القول الرابع لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوضhlm. 515
- الفصل الخامس طلاق الحكمينhlm. 519
- تمهيدhlm. 519
- الحكم الوضعي لطلاق الحكمينhlm. 519
- القول الأول للحكمين الطلاق أو الخلع بغير رضا الزوجينhlm. 520
- القول الثاني ليس للحكمين الطلاق أو الخلع إلا بإذن الزوجينhlm. 525
- مسائل على القول بأن للحكمين التفريق من غير رضا الزوجينhlm. 530
- نوع طلاق الحكمينhlm. 530
- القول الأول طلاق الحكمين بائنhlm. 530
- القول الثاني طلاق الحكمين رجعيhlm. 531
- الحكم التكليفي لطلاق الحكمين أكثر من طلقةhlm. 531
- القول الأول ليس للحكمين الطلاق أكثر من طلقةhlm. 531
- القول الثاني للحكمين الطلاق أكثر من طلقةhlm. 532
- الحكم الوضعي لو طلق الحكمان أكثر من طلقةhlm. 532
- القول الأول تقع طلقة واحدةhlm. 532
- القول الثاني تقع ثلاثاhlm. 532
- الفصل السادس تصرف الفضوليhlm. 534
- تمهيدhlm. 534
- تعريف الفضوليhlm. 534
- حكم تصرف الفضوليhlm. 534
- الحكم الوضعي لتصرف الفضوليhlm. 534
- القول الأول لا يصح تصرف الفضوليhlm. 534
- القول الثاني يصح تصرف الفضوليhlm. 538
- الوارد عن الصحابة ﵃hlm. 552
- أولا تخيير المفقود بين زوجته والمهرhlm. 552
- ثانيا تخيير صاحب اللقطة بين القيمة والأجرhlm. 553
- ثالثا تخيير صاحب المالhlm. 555
- رابعا التصدق بالمال المغلولhlm. 556
- القول الثالث يصح تصرف الفضولي إذا كان بعوضhlm. 558
- الحكم التكليفي لتصرف الفضوليhlm. 558
- القول الأول يحرم تصرف الفضوليhlm. 558
- القول الثاني يحرم الطلاقhlm. 559
- القول الثالث يجوز تصرف الفضوليhlm. 559
- القول الرابع يستحب تصرف الفضوليhlm. 559
- الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاقhlm. 561
- تمهيدhlm. 561
- حكم الوكالة بالطلاقhlm. 561
- القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاقhlm. 561
- القول الثاني لا تصح الوكالة بالطلاقhlm. 578
- توكيل أكثر من واحد بالطلاقhlm. 580
- القول الأول لا يجوزhlm. 580
- القول الثاني يجوزhlm. 581
- توكيل الكافر بطلاق المسلمةhlm. 582
- القول الأول يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمةhlm. 582
- القول الثاني لا يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمةhlm. 584
- توكيل المميز بالطلاقhlm. 584
- القول الأول يصح توكيل المميزhlm. 584
- القول الثاني لا يصح توكيل المميزhlm. 587
- الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاقhlm. 589
- تمهيدhlm. 589
- توكيل المرأة بطلاق نفسهاhlm. 589
- القول الأول تصح الوكالةhlm. 589
- القول الثاني لا تصح الوكالةhlm. 591
- توكيل المرأة بطلاق غيرهاhlm. 594
- القول الأول تصح وكالة المرأة بالطلاقhlm. 594
- القول الثاني لا تصح وكالة المرأة بالطلاقhlm. 596
- الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدهاhlm. 599
- الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدهاhlm. 599
- القول الأول لا يصح الشرطhlm. 599
- القول الثاني يصح الشرطhlm. 604
- الحكم التكليفي للوفاء بالشرطhlm. 611
- القول الأول يستحب الوفاء بالشرطhlm. 611
- القول الثاني يجب الوفاء بالشرطhlm. 612
- الحكم الوضعي إذا لم يف الزوج بالشرطhlm. 613
- الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل بهhlm. 615
- تمهيدhlm. 615
- أحوال موافقة الوكيل ومخالفته للوكالة بعدد الطلاقhlm. 615
- إذا وكله الزوج وكالة مطلقةhlm. 615
- الحكم التكليفي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقةhlm. 615
- القول الأول ليس له أن يطلق أكثر من طلقةhlm. 615
- القول الثاني له أن يطلق أكثر من واحدةhlm. 618
- الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقةhlm. 618
- القول الأول تقع طلقة واحدةhlm. 618
- القول الثاني يقع طلاق ما زاد على الواحدةhlm. 619
- القول الثالث لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة.hlm. 619
- الحكم الوضعي إذا وافق الوكيل الموكل في العددhlm. 620
- إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها واحدةhlm. 620
- إذا وكله بطلاق زوجته أكثر من طلقة فطلق بعدد ما وكل فيهhlm. 620
- الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكل بهhlm. 620
- القول الأول تقع طلقة واحدةhlm. 621
- القول الثاني لا يقع الطلاق على الزوجةhlm. 623
- الحكم الوضعي إذا طلق أقل مما وكل فيهhlm. 624
- القول الأول يقع طلاق الوكيلhlm. 624
- القول الثاني لا يقع طلاق الوكيل على الزوجةhlm. 626
- الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيلhlm. 627
- يطلق الوكيل متى شاء ما لم يحد له وقت فيطلق فيهhlm. 627
- طلاق الوكيل وقت البدعةhlm. 628
- تمهيدhlm. 628
- الحكم التكليفي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعةhlm. 628
- الحكم الوضعي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعةhlm. 629
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 629
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 629
- الحكم التكليفي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعةhlm. 631
- القول الأول يطلق الوكيل وقت البدعةhlm. 631
- القول الثاني يحرم طلاق الوكيلhlm. 631
- الحكم الوضعي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعةhlm. 632
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 632
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 633
- الحكم التكليفي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنةhlm. 633
- الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنةhlm. 634
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 634
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 635
- الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليكhlm. 636
- تمهيدhlm. 636
- تعريف التخيير والتمليكhlm. 636
- تعريف التخييرhlm. 636
- تعريف التمليكhlm. 636
- الفرق بين التخيير والتمليكhlm. 637
- القول الأول التفريق بين التمليك والتخييرhlm. 637
- القول الثاني التمليك والتخيير سواءhlm. 643
- التوصيف الفقهي للتخيير والتمليكhlm. 646
- القول الأول أمرك بيدك واختاري تمليكhlm. 646
- القول الثاني أمرك بيدك واختاري توكيلhlm. 647
- القول الثالث أمرك بيدك توكيل واختاري تمليكhlm. 650
- الرجوع في التخيير والتمليكhlm. 650
- القول الأول ليس له الرجوعhlm. 650
- القول الثاني له الرجوعhlm. 652
- وقت التخيير والتمليكhlm. 655
- تمهيدhlm. 655
- التخيير والتمليك المؤقتينhlm. 655
- القول الأول يلغوhlm. 655
- القول الثاني الأمر على ما حدهhlm. 655
- التخيير والتمليك المطلقينhlm. 657
- القول الأول يختص بالمجلسhlm. 657
- القول الثاني لا يختص بالمجلسhlm. 662
- هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟hlm. 666
- القول الأول لغوhlm. 666
- القول الثاني طلقة بائنةhlm. 666
- القول الثالث طلقة رجعيةhlm. 667
- القول الرابع لا يقع الطلاقhlm. 669
- الأحكام الوضعية للتخيير والتمليكhlm. 676
- تمهيدhlm. 676
- إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجهاhlm. 676
- القول الأول تقع طلقة واحدةhlm. 676
- القول الثاني لا يقع طلاقhlm. 678
- قول المرأة في التخيير والتمليك قبلتhlm. 682
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 682
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 682
- قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت نفسيhlm. 684
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 684
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 684
- نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليكhlm. 685
- القول الأول القضاء ما قضت بهhlm. 686
- القول الثاني القضاء ما قضت إلا أن يناكرهاhlm. 690
- القول الثالث طلقة بائنةhlm. 693
- القول الرابع يقع ثلاثاhlm. 698
- القول الخامس طلقة رجعيةhlm. 701
- القول السادس لغو لا يقع به طلاقhlm. 707
- الحكم التكليفي للتخيير والتمليكhlm. 713
- القول الأول يحرم التمليكhlm. 713
- القول الثاني يكره التمليكhlm. 713
- القول الثالث جائزhlm. 714
- الباب الحادي عشر اشتراط معرفة معنى لفظ الطلاقhlm. 717
- الفصل الأول الشرط التاسع معرفة معنى لفظ الطلاقhlm. 718
- الفصل الثاني من طلق بغير لغتهhlm. 719
- تمهيدhlm. 719
- الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاقhlm. 719
- القول الأول لا يقع طلاقه مطلقاhlm. 719
- القول الثاني يقع الطلاق قضاء لا ديانةhlm. 724
- الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته مريدا الطلاقhlm. 726
- الأول لا يقع الطلاقhlm. 727
- الثاني يقع الطلاقhlm. 727
- الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاقhlm. 728
- الفصل الأول الشرط العاشر نية الطلاقhlm. 729
- ما المراد بنية الطلاق؟hlm. 730
- الحكم الوضعي لمن تلفظ بالطلاق الصريح وليس له نيةhlm. 730
- القول الأول لا تشترط له النيةhlm. 731
- القول الثاني تشترط النيةhlm. 735
- الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريحhlm. 737
- تمهيدhlm. 737
- تعريف التوريةhlm. 737
- إذا وصل الطلاق بلفظ يدل على عدم إرادة المفارقةhlm. 737
- إذا ادعى ما يحتمله اللفظhlm. 738
- إذا كان مستفتياhlm. 738
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 738
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 745
- إذا كان مدعيا عند القاضيhlm. 747
- القول الأول يقع الطلاق في القضاء إلا ببينةhlm. 747
- أولا أدلة وقوع الطلاقhlm. 748
- ثانيا أدلة عدم وقوع الطلاق إذا وجدت بينةhlm. 750
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 751
- الفصل الثالث الديانة والقضاءhlm. 757
- تمهيدhlm. 757
- التعريفhlm. 757
- ضوابط في الديانة والقضاءhlm. 759
- تمهيدhlm. 759
- الأول أحكام الخلق في الدنيا في الديانة والقضاء على الظاهرhlm. 759
- الثاني الحكم قضاء لا يبيح في الديانة إن كان الظاهر خلافهhlm. 760
- الثالث قد يتبعض الحكم الواحد فيعطى حكما في الباطن مخالفا للحكم في الظاهرhlm. 760
- الرابع العبادات المحضة الأصل فيها الديانةhlm. 761
- الخامس الحدود والتعزيرات والقصاص والديات الأصل فيها القضاء ولا مدخل للديانة فيها.hlm. 762
- السادس ما يتعلق بحقوق الخالق من حدود وتعزيرات الديانة فيها أخف من القضاء وأفضلhlm. 762
- السابع المحرم الأصل فيه أن حكم الديانة والقضاء سواءhlm. 762
- الثامن الكفارات تكون ديانة وقضاءhlm. 762
- التاسع بذل المال إحسانا الأصل فيه الديانة لا القضاءhlm. 763
- العاشر في القضاء لا بد من قاض بخلاف الديانةhlm. 763
- الحادي عشر النكاح وما يتعلق به من طلاق وغيره والمعاملات تارة يكون حكمها ديانة وتارة قضاء.hlm. 764
- الثاني عشر ترتب الحكم على التلفظ بالكلام له أحوال أربعhlm. 764
- الفصل الرابع طلاق المخطئhlm. 765
- تمهيدhlm. 765
- تعريف المخطئhlm. 765
- أنواع الخطأ في الطلاقhlm. 765
- الحكم الوضعي لطلاق المخطئhlm. 765
- القول الأول يقع طلاق المخطئ في القضاء والفتوىhlm. 765
- القول الثاني يقع الطلاق في القضاء لا في الفتوىhlm. 767
- القول الثالث لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينةhlm. 768
- الفصل الخامس طلاق الهازلhlm. 773
- تمهيدhlm. 773
- تعريف الهزلhlm. 773
- الحكم الوضعي لطلاق الهازلhlm. 774
- القول الأول لا يقع طلاق الهازلhlm. 774
- القول الثاني يقع طلاق الهازلhlm. 776
- الحكم التكليفي لطلاق الهازلhlm. 788
- الفصل السادس طلاق الناسي والجاهلhlm. 790
- الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهلhlm. 790
- القول الأول يقع طلاق الناسي والجاهلhlm. 790
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 792
- الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلاhlm. 795
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 796
- القول الثاني لا يقع الطلاقhlm. 799
- الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق معتقدا أنها انحلتhlm. 804
- القول الأول يقع الطلاقhlm. 805
- القول الثاني لا يقع الطلاق ديانة ويقع في القضاءhlm. 805
- الفصل السابع الحكم الوضعي إذا طلق لسبب ثم تبين له خلافهhlm. 807
- القول الأول لا يقع الطلاقhlm. 807
- القول الثاني يقع الطلاقhlm. 809
- الفصل الثامن حكاية لفظ الطلاقhlm. 811