شروط الطلاق - الزومان

لأهل العلم في هذه الحال قولان قول يحبس ويضيق عليه حتى يطلق وقول يطلق عليه القاضي.

• القول الأول: يحبس ولا يطلق عليه القاضي:

فيحبس ويضيق عليه حتى يطلق، قال به الإمام الشافعي في القديم (^١)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (^٢)، واختاره ابن حزم (^٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أضاف الله الطلاق إلى الزوج فلا يطلق عليه القاضي.

الرد: طلاق القاضي في حال رفض الزوج الطلاق.

الثاني: كما أنَّه لا يفئ عنه غيره فكذلك لا يطلق عنه غيره (^٤).

الرد: الفيئة لا تدخلها النيابة بخلاف الطلاق فتدخله النيابة على أرجح القولين (^٥).

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (^٦).

وجه الاستدلال: الزوج هو الذي عقد النكاح فلا يحله غيره (^٧).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

_________

(^١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠)، وحلية العلماء (٣/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٥٥).

(^٢) انظر: الإنصاف (٩/ ١٨٩)، والمبدع (٨/ ٢٨).

(^٣) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢).

(^٤) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢)، والحاوي (١٠/ ٣٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).

(^٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦).

(^٦) انظر: (ص: ١٠٥).

(^٧) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 516