شروط الطلاق - الزومان

الرد: كالذي قبله.

وتقدمت بقية أدلتهم في عدم صحة وكالة المرأة في الطلاق.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التخيير والتملك المطلقين طلقة رجعية فالأصل بقاء الزوجية وعدم البينونة ويحرم تطليق المرأة أكثر من طلقة فتوكيل الآدميين في حدود الشرع والله أعلم.

• الحكم التكليفي للتخيير والتمليك

اختلف أهل العلم في حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها على ثلاثة أقوال قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالإباحة.

• القول الأول: يحرم التمليك:

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن الحسن البصري (^١)، ويمكن أن ينسب هذا القول إلى القائلين بعدم صحة الوكالة في الطلاق (^٢).

الدليل: عن قتادة، أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (^٣).

الرد: الأثر ضعيف.

• القول الثاني: يكره التمليك:

قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو قول للمالكية في التخيير (^٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (^٥).

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال:

_________

(^١) رواه عبد الرزاق (١١٩١٢) قال معمر: أخبرني من سمع الحسن يقول «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ». إسناده ضعيف. للمبهم.

(^٢) انظر: (ص: ٥٧١).

(^٣) انظر: (ص: ٦٧٨).

(^٤) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٣)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠١)، ومناهج التحصيل (٥/ ٧)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٥١)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٤١٣).

(^٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٧).

Jilid 1 · hlm. cetak 723