شروط الطلاق - الزومان

الفصل السابع

أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق

• تمهيد:

في هذا الفصل الكلام على أحكام الوكالة بالطلاق والمسائل هي:

* حكم الوكالة بالطلاق

* توكيل أكثر من واحد بالطلاق

* توكيل الكافر بطلاق المسلمة

* توكيل المميز بالطلاق

• حكم الوكالة بالطلاق:

المراد بهذه المسألة أصل الوكالة بالطلاق هل تجوز في الجملة أم لا؟ أمَّا من يجوز أن يكون وكيلًا بالطلاق ومن لا يجوز فتأتي هذه المسائل.

• القول الأول: جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق:

وهو مذهب الأحناف (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، واختاره ابن القيم (^٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (^٦)، وعده بعض أهل العلم إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠].

_________

(^١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٨)، وشرح فتح القدير (٣/ ٣٥٠)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٤٨)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٢).

(^٢) انظر: جامع الأمهات ص: (١٧٥)، والمعونة (١/ ٥٩٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٤١).

(^٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).

(^٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).

(^٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩).

(^٦) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).

Jilid 1 · hlm. cetak 571