شروط الطلاق - الزومان

• القول الأول: للقاضي أن يطلق طلاقًا رجعيًا أو بائنًا:

وهو مذهب الحنابلة (^١).

الدليل الأول: القاضي قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (^٢).

الرد: من وجوه:

الأول: تطليق القاضي تطليق اضطرار والضرورة تقدر بقدرها.

الثاني: إذا كان أرجح القولين أنَّ ما زاد على الطلقة طلاق بدعي فتحرم الزيادة على الطلقة على الزوج وغيره.

الدليل الثاني: القياس على الوكيل (^٣).

الرد: الوكيل في الوكالة المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح (^٤).

• القول الثاني: ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة:

وهو مذهب المالكية (^٥) والشافعية (^٦) ورواية عند الحنابلة (^٧) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (^٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (^٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.

وجه الاستدلال: أطلق الله تعالى عزيمة الطلاق فاقتضى ما ينطبق عليه اسم

_________

(^١) انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٠)، والمغني (٨/ ٥٤٣)، والمبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).

(^٢) انظر: المبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).

(^٣) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).

(^٤) انظر: (ص: ٦٢٥).

(^٥) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٣)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٩)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١٣٤).

(^٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٢٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٣٤)، ونهاية المحتاج (٧/ ٨٠).

(^٧) انظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، والإنصاف (٩/ ١٩١)، والمبدع (٨/ ٢٩).

(^٨) انظر: الاختيارات ص: (٢٧٥).

(^٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٣٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 520