شروط الطلاق - الزومان

الطلاق، وهي الواحدة، فلا تجوز الزيادة عليها (^١).

الدليل الثاني: المولي يحرم عليه إيقاع أكثر من طلقة على الصحيح فغيره أولى بالمنع (^٢).

الدليل الثالث: رفع الظلم عن الزوجة يحصل بطلقة واحدة فلا يملك القاضي زيادة عليها (^٣).

الرد: حقها الفرقة، غير أنَّها تتنوع، وقد يرى القاضي المصلحة في تحريمها عليه، ومنعه من مراجعتها لعلمه بسوء قصده (^٤).

الجواب من وجهين:

الأول: إذا تبين سوء قصده بعد المراجعة تضرب له مدة الإيلاء ثانية.

الثاني: لو عاقبه القاضي عقوبة تعزيرية بمنعه من مراجعتها فهذا محل اجتهاد.

الدليل الرابع: القياس على الزيادة في وفاء دين الممتنع (^٥).

الرد: قياس مع الفارق فالدائن له قدر واحد والمرأة يقع عليها طلقة وأكثر.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه ليس للقاضي أن يطلق زوجة المولي أكثر من طلقة فالزيادة على الواحدة طلاق محرم وفيه جناية على الزوج بتفويت بعض الطلاق عليه.

* * *

_________

(^١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧).

(^٢) انظر: شرح منتهى الإرادات (٤/ ١٣)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٣).

(^٣) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).

(^٤) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).

(^٥) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 521