شروط الطلاق - الزومان

الحنابلة (^١).

الدليل الأول: المطلِّق حقيقة الزوج وليس المرأة (^٢).

الدليل الثاني: الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ومن ذلك الوكالة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما ولم يوجد في هذه المسألة (^٣).

الدليل الثالث: يصح توكلها في طلاق نفسها فكذلك في طلاق غيرها (^٤).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في المسألة.

الجواب: الراجح مذهب الأئمة الأربعة صحة الوكالة.

الثاني: توكيل الزوجة للحاجة بخلاف غير الزوجة.

الجواب: توكيل الزوجة ليس مختصًا بالحاجة.

الدليل الرابع: لا فرق بين أن توكل المرأة في طلاق نفسها أو في طلاق غيرها (^٥).

تقدم الرد والجواب.

الدليل الخامس: لا فرق بين توكل الرجل الأجنبي وتوكل المرأة بالطلاق.

الرد: الرجل يملك الطلاق عن نفسه بخلاف المرأة فلا تطلق.

الجواب: الفرق غير مؤثر فكلاهما قائم مقام الزوج وتقدم أنَّه لا يشترط في الوكيل أن يصح منه الفعل عن نفسه.

وانظر بقية الأدلة في حكم وكالة الزوجة في طلاق نفسها (^٦).

_________

(^١) انظر: المغني (٥/ ٢٠٢)، والمبدع (٤/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).

(^٢) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢).

(^٣) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٢٧).

(^٤) انظر: مطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).

(^٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩).

(^٦) انظر: (ص: ٥٩٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 605