لطائف الإشارات لفنون القراءات

"وهو الصحيح الذي لا نعلم نصّا بخلافه، وهو الذي نقرأ به، ونأخذ به" (^١) انتهى.

ووجه القصر ألفا أثر الهمزة لعدم لزومه باعتبار الوقف، والمراد بالقصر هنا الإتيان بالمدّ الأصلي الموجود قبل ملاقاة الهمز عاريا من المدّ الفرعي (^٢).

وأمّا قول مكّي: "غلط من عبّر بالقصر لأنّ حرف المدّ لا بدّ له من المدّ عند الهمز"، فتعقبه الجعبري: بأنّه إن أراد بقوله: "لا بد من المدّ" الأصلي، فلا معنى لتخصيصه بملاقاة الهمز، وإن أراد الفرعي فليس كذلك عند ابن كثير وموافقيه (^٣) انتهى.

تنبيه

إنّما مثّلوا بقوله: ﴿بِهِ إِلاَّ﴾ و﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ﴾ (^٤) إعلاما بأنّ حروف الصّلة معتبرة في هذا الباب كصلة الميم.

وقرأ الباقون بالمدّ في ذلك وهم فيه متفاوتون كما قرّرته في المتصل من الأربع مراتب أو الثلاث أو المرتبتين المحكيين عن الشّاطبي كابن مجاهد وغيرهما، واختلفت عباراتهم في تقدير مدّه اختلافا لا يمكن ضبطه ولا يصحّ جمعه، فقلّ من ذكر مرتبة لقاري إلاّ وذكر غيره لذلك القارئ ما فوقها أو ما دونها.

والذي نقله الجعبري عن الصقلي أنّ غاية زيادة النّوعين على الأصلية ألف أخرى، والذي عليه العراقيون ألفين، قال: "فعلى الأوّل أوّل رتب المتصل ألف وربع والمنفصل ألف، وغايتهما ألفان، فزيادة كلّ مرتبة ربع ألف، وعلى الثّاني أوّل رتب الأوّل ألّف ونصف، والثّاني ألف، وغايتهما ثلاث ألفات، فزيادة كلّ رتبة

_________

(^١) النشر ١/ ٣٢١.

(^٢) كنز المعاني ٢/ ٣٤٤، شرح الطيبة للنويري ١/ ٣٨٧.

(^٣) التبصرة: ٤٦، كنز المعاني ٢/ ٣٤٤.

(^٤) البقرة: ٢٦، ٢٧٥، على الترتيب، فتح الوصيد ٢/ ٢٧١.

Jilid 2 · hlm. cetak 245