مدونة أحكام الوقف الفقهية

وجاء عن المالكية في رواية ثانية بيع الوقف بالشروط الآتية:

- إذا لم يكن له ريع يعمر منه، ولم يمكن استئجاره بما يعمر به، ولا يباع منه إلا بقدر ما يعمر به، فهذه المسألة مما استثنى من عدم جواز بيع الوقف" (^١) وإلا فلا يباع.

وجاء عن الحنابلة في الرواية الثانية جواز ذلك بشروط:

- أن تتعطل منافعه ... بحيث لا يورد الوقف شيئًا على أهله، أو يورد شيئًا لا يعد نفعا، بالنسبة إليه.

- وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به" (^٢).

وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: "ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله ... وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، وهو قياس الهدى، وهو وجه في المناقلة، ومال إليه أحمد" (^٣).

وجاء عن الإمامية: "إذا انقلعت نخلة من أرض الوقف، قيل: يجوز بيعها لتعذر الاستنفاع بها إلا بالبيع" (^٤)، وجاء عنهم أيضًا: "وقيل: بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية، كدار انهدمت وعادت مواتا، ولم يكن يتمكن من عمارتها، ويشترى بثمنه ما يكون وقفًا" (^٥)، وعللوا ذلك بقولهم: إن "الجمود على العين مع تعطيلها، تضييع للمال وتعطيل لغرض الواقف" (^٦).

وجاء عن الإباضية في ظاهر المذهب الترخيص ببيع الوقف للحاجة، إذ جاء عنهم: والوقف صدقة تستمر بعد موت الإنسان، فإن كان هذا الوقف، وقفًا عامًّا؛ فليس لأحد أن يتصرف فيه، اللهم إلا إن أصبح لا يجدي نفعا، فعندئذ يمكن التصرُّف فيه

_________

(^١) حاشية الدسوقي، ٣/ ٣٦٥.

(^٢) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٢.

(^٣) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٥/ ٤٣٣.

(^٤) مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، ٥/ ٤٠٠.

(^٥) تحرير الأحكام، الحلي،٣/ ٣١٦.

(^٦) رياض المسائل، السيد علي الطبطبائي، ٩/ ٣٤٧.

Jilid 2 · hlm. cetak 438