شرح المعتمد في أصول الفقه

/متن المنظومة/

وقُسِّمَ الواجِبُ في المِقْدارِ ... قسمانِ: محدودٌ كما الظِّهارُ

والثانِ لم يحدَّدِ البَشيرُ ... حدًا لَهُ مثالُه التَّعْزيرُ

وقسَّمُوهُ باعتبارِ الفاعِلِ ... فالأَوَّلُ: العَيْنِيُّ.. لم يُساهِلِ

في فعلِهِ مِنْ خلقِهِ مُكلَّفًَا ... مثلُ الصِّيامِ والزَّكاةِ والوفَا

وواجِبُ الكفايَةِ الذِّي إذَا ... أتاهُ بعضُهم كفاهُمْ مِنْهُ ذَا

مثالُهُ رَدُّ السَّلامِ والجهادْ ... ........

-٣٤١ و٣٤٢- التقسيم الثاني للواجب بحسب تحديده وعدمه فهو قسمان:

الأول: الواجب الذي حدد له الشارع مقدارًا معينًا، ومثاله: كفارة الظهار، فهي محددة لا يصح تغييرها. ومثل ركعات الصلاة وأنصبة الزكاة.

الثاني: الواجب غير المحدد، فالأمر فيه متروك لمن توجه الأمر إليه، ومثاله: التعزيز فهو عقوبة غير محددة، ترك الشارع أمر تقديره لولي الأمر.

-٣٤٣ و٣٤٤- والتقسيم الثالث للواجب بحسب المكلف بفعل المأمور، وهو قسمان: واجب عيني، وواجب كفائي.

فالواجب العيني ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، وهو ما عبر عنه الناظم بقوله (لم يساهل)، أي لم يتساهل في عقوبة من تركه من المكلفين، ومثال ذلك فرض الصيام والزكاة والوفاء بالوعود، فكلها فرائض عينية.

-٣٤٥ و٣٤٦- والواجب الكفائي هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين، فإن قام به البعض سقط عن الباقين، وأورد من الأمثلة على ذلك رد السلام والجهاد

Jilid 1 · hlm. cetak 74