شرح المعتمد في أصول الفقه

/متن المنظومة/

وهكذا قد أجمعَ الصحابةْ ... والتَزموا سؤالًا أو إِجابَةْ

ثُمَّ دليلهَا مِنَ المعقولِ ... ضرورةُ التبيينِ والتفصيلِ

وفعلُه كانَ البيانَ العَمَلِيْ ... لِكُلِّ ما في الذِّكْرِ مِنْ شَرعِ العلي

-١٨٢- راح الناظم يحتج لثبوت السنة من الأدلة الأخرى بعد القرآن الكريم، فأكد إجماع الصحابة الكرام على الأخذ بسنة النبي - ﷺ - والاحتكام إليها في مسائل الخلاف، ولا شك أن استقراء عمل الصحابة يدل على إجماعهم أن السنة حجة كاملة، ومصدر تشريعي واجب الاتباع، متى صحت سندًا إلى رسول الله - ﷺ -.

-١٨٣- واستدل لها من المعقول بأن كثيرًا من أحكام القرآن الكريم نزلت مجملة غير مفصلة، والأمر بالمجمل من غير تفصيل أمر بما لا يفهم، والأمر بما لا يفهم عبث، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

ومثال ذلك أوامره سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكتب عليهم الصيام. فلولا السنة لبقيت هذه المجملات بغير تفصيل وهو عبث لا يليق بكمال المولى سبحانه. فكانت هذه النصوص وغيرها مجملة فصلتها سنة النبي - ﷺ - وفق ما أمر به الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم﴾

-١٨٤- واستدل الناظم أيضا بفعل النبي - ﷺ - إذ كان يفسر ويبين ما ورد في القرآن مجملا، وهذا أمر تظاهرت على إثباته روايات متواترة متضافرة لا يسع عاقلًا إنكارها.

Jilid 1 · hlm. cetak 42