الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

يقصد، أي فتطلب من القارئ والمستمع (وهو قاصد السماع) والسامع (وهو من لم يقصد السماع)، أما الحائض والنفساء، فلا تطلب منهما بالاتفاق، وأما عند المالكية والحنابلة فإن السجود يسن فقط للتالي والمستمع، دون السامع غير القاصد للسماع، فلا يستحب له.

استدل الحنفية على الوجوب بحديث: «السجدة على من سمعها، وعلى من تلاها» (١) وهي كلمة إيجاب وهو غير مقيد بالقصد، وبقوله تعالى: ﴿فمالهم لايؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون﴾ [الانشقاق:٢٠/ ٨٤ - ٢١] ولايذم إلا على ترك واجب: ولأنه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجبًا، كسجود الصلاة.

ودليل الجمهور على سنية التلاوة: ما روى زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي ﷺ النجم، فلم يسجد منا أحد» (٢)، ولأنه إجماع الصحابة، وروى البخاري والأثرم عن عمر: «أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر» وفي لفظ: «إن الله لم يفرض علينا السجود، إلا إن نشاء» (٣). وعلى هذا فمن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه.

أما دليل طلب السجدة من السامع: فهو حديث ابن عمر السابق، ولأنه

_________

(١) قال عنه الزيلعي: حديث غريب، والصحيح أنه مروي عن عثمان وابن عمر (نصب الراية:١٧٨/ ٢).

(٢) هذا لفظ الدارقطني، رواه الجماعة إلا ابن ماجه (نيل الأوطار: ٣/ ١٠١).

(٣) نيل الأوطار: ٣/ ١٠٢.

Jilid 2 · hlm. cetak 1128