الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ب - وأما المدير: فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتًا، ولا ينضبط له حول، كأهل الأسواق، فيجعل لنفسه شهرًا في السنة، ينظر فيه ما معه من النقود، ويقوَّم ما معه من العروض، ويضمه إلى النقود، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصابًا بعد إسقاط الدين إن كان عليه.

فحكم زكاته: أن يقوم في كل عام ما عنده من عروض، ولو كسد سوقها وبقيت عنده أعوامًا، ثم يضم قيمتها إلى ما عنده من النقود، ويزكي الجميع.

ويعتبر مبدأ حول المدير من وقت تملك الثمن الذي اشترى به عروض التجارة، أي أن حوله حول أصل المال الذي اشترى به السلع، فيبتدئ الحول من يوم ملك الأصل أو من يوم زكاته، ولو تأخرت الإدارة عنه، كما لو ملك نصابًا أو زكاة في شهر المحرم، ثم أداره في رجب، أي شرع في التجارة على وجه الإدارة في رجب، فحوله من المحرم.

وأما الديون التي للمدير من التجارة: فإن كانت حالة الأداء بأن كانت واجبة الدفع في الحال، أو حل أجل دفعها، وكانت مرجوة الخلاص (أي الدفع) ممن هي عليه، فيضم مقدار الدين إلى أصل المال، ويزكي الكل. وإن كان الدين عرضًا تجاريًا أو مؤجلًا مرجو الخلاص، فإنه يقومه ويضم القيمة إلى أصل المال، ويزكي الجميع.

أما إذا كان الدين على فقير معدم لا يرجى خلاصه منه، فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه من المدين، فإذا قبضه زكاه لعام واحد فقط.

ولا يقوَّم على المدير الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا آلات العمل.

جـ - وأما إذا كان التاجر محتكرًا لبعض السلع، ومديرًا للبعض الآخر: فإن

Jilid 3 · hlm. cetak 1877