القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١ - التقصير في حفظ الأمانة أو تركه (^١).

٢ - حبس المال عن صاحبه ومنعه إياه عند طلبه مع قدرة الحائز على تسليمه (^٢).

٣ - خلط الأمانة بغيرها بحيث لا تتميز (^٣).

٤ - استعمال الأمانة والانتفاع بها دون إذن المالك (^٤).

٥ - مخالفة مالك الأمانة في حفظها (^٥).

٦ - تضييع الأمانة وإهمالها (^٦).

٧ - جحود الأمانة (^٧).

٨ - ترك الإيصاء بالأمانة، فإذا مرض الأمين مرضا مخوفا فمات قبل أن يوصي بها، فإنه يضمنها مِن تركته؛ وذلك لتفريطه بترك الإيصاء بها (^٨).

المطلب الرابع

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الأمين إذا فرط في الأمانات فأدى ذلك إلى تلفها كلها أو شيء منها: وجب عليه ضمان ما تلف بسبب تفريطه.

_________

(^١) انظر: المبسوط (٢٢/ ٦٨)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩)، الفروق (٢/ ٢٠٧).

(^٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٢٥، ٤٦٥).

(^٣) انظر: الفوائد الزينية (ص ٧٥).

(^٤) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٣٤).

(^٥) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٣٧).

(^٦) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٤١)، وتبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩).

(^٧) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٢).

(^٨) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٢٩)، والمبسوط (١١/ ١٣١).

Jilid 1 · hlm. cetak 166