Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري
Mulai membaca737 halaman
الكتاب: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المؤلف: د حمد بن محمد الجابر الهاجري أصل الكتاب: رسالة دكتوراة - بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الناشر: دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م عدد الصفحات: ٧٩٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- [أ] الافتتاحيةhlm. 2
- [ب] أهمية الموضوع، وأسباب اختيارهhlm. 6
- [جـ] خطة البحث- منهج البحثhlm. 8
- [د] منهج البحثhlm. 28
- أولا: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهيةhlm. 28
- ثانيا: منهجي العام في البحثhlm. 29
- [هـ] شكر وتقديرhlm. 31
- التمهيدhlm. 33
- المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهيةhlm. 34
- المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهيةhlm. 34
- الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفياhlm. 34
- أولا: تعريف القاعدةhlm. 34
- ثانيا: تعريف الفقهhlm. 36
- شرح التعريف وبيان محترزاتهhlm. 37
- الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقباhlm. 39
- المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهيhlm. 45
- أولا: تعريف الضابط الفقهيhlm. 45
- ثانيا: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهيhlm. 47
- المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمانhlm. 48
- المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاhlm. 48
- أولا: تعريف الضمان لغةhlm. 48
- ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاءhlm. 50
- المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمانhlm. 58
- أولا: الالتزامhlm. 58
- وجه الصلة بين الضمان والالتزامhlm. 60
- ثانيا: العقدhlm. 60
- وجه الصلة بين الضمان والعقدhlm. 61
- ثالثا: العهدةhlm. 61
- وجه الصلة بين الضمان والعهدةhlm. 62
- رابعا: التصرفhlm. 62
- وجه الصلة بين الضمان والتصرفhlm. 62
- خامسا: التعويضhlm. 63
- وجه الصلة بين الضمان والتعويضhlm. 63
- المطلب الثالث: مشروعية الضمانhlm. 63
- أولا: القرآن الكريمhlm. 63
- ثانيا: السنة النبويةhlm. 67
- ثالثا: الإجماعhlm. 69
- المطلب الرابع: أركان الضمانhlm. 70
- الركن الأول: التعديhlm. 71
- أولا: تعريف التعديhlm. 71
- ثانيا: حكم التعدي على الأموالhlm. 76
- ثالثا: حد التعديhlm. 77
- الركن الثاني: الضرhlm. 78
- أولا: تعريف الضرر لغة وشرعاhlm. 78
- ثانيا: أنواع الضررhlm. 79
- ثالثا: حكم الضررhlm. 80
- الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر)hlm. 81
- المطلب الخامس: شروط الضمانhlm. 82
- المطلب السادس: أسباب الضمانhlm. 84
- السبب الأول: العقدhlm. 85
- تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمهhlm. 88
- أولا: عقود الضمانhlm. 88
- ثانيا: عقود أمانةhlm. 88
- ثالثا: عقود مزدوجة الأثرhlm. 88
- السبب الثاني: وضع اليدhlm. 89
- أولا: يد الأمانةhlm. 90
- ثانيا: يد الضمانhlm. 90
- أقسام يد الضمانhlm. 90
- السبب الثالث: الإتلافhlm. 91
- المطلب السابع: أنواع الضمانhlm. 92
- أولا: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضررhlm. 92
- ثانيا: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابهhlm. 93
- الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأولhlm. 94
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلافhlm. 95
- المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمانhlm. 96
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 96
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدةhlm. 97
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 99
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 99
- المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه، فهل يضمن المصول عليه الصائل؟hlm. 100
- الأقوال في المسألةhlm. 100
- أدلة الأقوالhlm. 101
- القول المختارhlm. 110
- المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص؟hlm. 110
- الأقوال في المسألةhlm. 110
- أدلة الأقوالhlm. 111
- المطلب الخامس: في نقد القاعدةhlm. 114
- المطلب السادس: في شروط دفع الصائلhlm. 116
- المطلب السابع: من فروع القاعدةhlm. 118
- المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيرهhlm. 121
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 121
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدةhlm. 122
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 124
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 124
- الفرع الأول: حكم إتلاف المرء مالهhlm. 124
- الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من مالهhlm. 125
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 127
- المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملاhlm. 129
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 129
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 130
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 131
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 131
- مسألة: إذا زاد الإمام سوطا أو أكثر في الحد، فمات المحدود؛ فكم يجب من الضمان؟hlm. 132
- الأقوال في المسألةhlm. 132
- أدلة الأقوالhlm. 133
- القول المختارhlm. 135
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 135
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريطhlm. 138
- المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعديhlm. 139
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 139
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 144
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 144
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 145
- المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدةhlm. 148
- قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعديhlm. 148
- المطلب السادس: من فروع القاعدةhlm. 149
- المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامنhlm. 152
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 152
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 154
- المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريطhlm. 156
- المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 158
- المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 159
- المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدةhlm. 162
- القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيلhlm. 163
- أولا: في صيغ القاعدةhlm. 163
- ثانيا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 164
- ثالثا: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 164
- رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 165
- خامسا: من فروع القاعدةhlm. 166
- القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطهhlm. 166
- أولا: في صيغ القاعدةhlm. 167
- ثانيا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 168
- ثالثا: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 169
- رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 169
- الأقوال في المسألةhlm. 169
- أدلة الأقوالhlm. 172
- القول المختارhlm. 176
- خامسا: من فروع القاعدةhlm. 176
- المطلب السابع: من فروع القاعدةhlm. 177
- المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمنhlm. 180
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 180
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 181
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 181
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 182
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 183
- المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانهhlm. 186
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 186
- المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 187
- المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 187
- المطلب الرابع: من فروع القاعدةhlm. 188
- الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليدhlm. 190
- المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنمhlm. 191
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 191
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 194
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 195
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 196
- المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيبhlm. 197
- القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصلhlm. 198
- الأقوال في المسألةhlm. 198
- أدلة الأقوالhlm. 199
- القول المختارhlm. 200
- القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصلhlm. 200
- الأقوال في المسألةhlm. 200
- أدلة الأقوالhlm. 201
- القول المختارhlm. 203
- القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصلhlm. 203
- الأقوال في المسألةhlm. 203
- أدلة الأقوالhlm. 205
- القول المختارhlm. 207
- القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصلhlm. 208
- الأقوال في المسألةhlm. 208
- أدلة الأقوالhlm. 208
- القول المختارhlm. 209
- المطلب السادس: في شروط القاعدةhlm. 209
- المطلب السابع: من فروع القاعدةhlm. 210
- المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمهhlm. 213
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 213
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 217
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 218
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 219
- المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدةhlm. 220
- المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفيةhlm. 220
- المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطلhlm. 223
- المطلب السادس: من فروع القاعدةhlm. 225
- المطلب السابع: في مستثنيات القاعدة والأجوبة عنهاhlm. 226
- القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدةhlm. 226
- القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدةhlm. 227
- المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمانhlm. 230
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 230
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 232
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 233
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 233
- الأقوال في المسألةhlm. 233
- القول المختارhlm. 239
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 240
- المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقلhlm. 242
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 242
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 243
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 247
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 247
- الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليدhlm. 248
- المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقدhlm. 248
- الأقوال في المسألةhlm. 249
- أدلة الأقوالhlm. 251
- القول المختارhlm. 257
- المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليدhlm. 261
- أدلة الأقوالhlm. 262
- القول المختارhlm. 263
- الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليدhlm. 263
- المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟hlm. 263
- الأقوال في المسألةhlm. 263
- أدلة الأقوالhlm. 264
- القول المختارhlm. 264
- المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟hlm. 264
- الأقوال في المسألةhlm. 264
- أدلة الأقوالhlm. 265
- القول المختارhlm. 268
- الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضةhlm. 268
- المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد؟hlm. 268
- الأقوال في المسألةhlm. 269
- أدلة الأقوالhlm. 269
- القول المختارhlm. 270
- المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليدhlm. 270
- الأقوال في المسألةhlm. 271
- أدلة الأقوالhlm. 271
- القول المختارhlm. 271
- المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبر؟hlm. 272
- الأقوال في المسألةhlm. 272
- أدلة الأقوالhlm. 273
- القول المختارhlm. 276
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 276
- المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارمhlm. 279
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 279
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 280
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 281
- المطلب الرابع: في دراسة القاعدةhlm. 281
- الفرع الأول: في مشروعية الكفالةhlm. 281
- أولا: الكتابhlm. 282
- ثانيا: السنةhlm. 282
- ثالثا: الإجماعhlm. 286
- الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان؟hlm. 286
- الأقوال في المسألةhlm. 287
- أدلة الأقوالhlm. 288
- القول المختارhlm. 293
- الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه، أو هو استيثاق بمنزلة الرهن؟hlm. 295
- الأقوال في المسألةhlm. 295
- أدلة الأقوالhlm. 296
- القول المختارhlm. 298
- الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنهhlm. 300
- الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمانhlm. 300
- الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامنhlm. 305
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامنhlm. 306
- المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهلhlm. 307
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 307
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 310
- معنى الجهلhlm. 310
- أقسام الجهلhlm. 311
- ضابط الجهل الذي يعذر فيهhlm. 311
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 312
- المطلب الرابع: في دراسة القاعدةhlm. 312
- الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 312
- الفرع الثاني: في تقييد القاعدةhlm. 316
- مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا؟hlm. 318
- الأقوال في المسألةhlm. 318
- أدلة الأقوالhlm. 319
- القول المختارhlm. 322
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 324
- المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواءhlm. 326
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 326
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 330
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 331
- المطلب الرابع: في دراسة القاعدةhlm. 331
- الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 331
- الفرع الثاني: في تقييد القاعدةhlm. 334
- الفرع الثالث: في ضمان الناسيhlm. 335
- الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنونhlm. 335
- الأقوال في المسألةhlm. 335
- أدلة الأقوالhlm. 336
- القول المختارhlm. 338
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 338
- أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميينhlm. 338
- ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق اللهhlm. 339
- الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسببhlm. 341
- المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمدhlm. 342
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 342
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 343
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 347
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 347
- الفرع الأول: في مباشرة الإتلافhlm. 348
- الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشرhlm. 349
- الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟hlm. 351
- الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدةhlm. 356
- الفرع الخامس: في شروط القاعدةhlm. 356
- الفرع السادس: في تعدد المباشرينhlm. 357
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 357
- المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمدhlm. 360
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 360
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 364
- أقسام التسببhlm. 367
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 369
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 369
- الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلافhlm. 370
- الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسببhlm. 372
- الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسببhlm. 374
- الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدةhlm. 375
- الفرع الخامس: في شروط القاعدةhlm. 377
- الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمانhlm. 379
- الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلافhlm. 379
- الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلافhlm. 380
- الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلفhlm. 382
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 383
- المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسببhlm. 386
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 386
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 391
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 392
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في القاعدة وأدلتهمhlm. 393
- المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منهاhlm. 395
- الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسببhlm. 395
- الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشرhlm. 397
- الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسببhlm. 401
- المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراhlm. 405
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 405
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 406
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 407
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 408
- الشق الأول: أن يأمر شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراهhlm. 408
- شروط تضمين الفاعل دون الآمرhlm. 408
- الشق الثاني: أن يكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئاhlm. 412
- الأقوال في المسألةhlm. 412
- أدلة الأقوالhlm. 413
- القول المختارhlm. 415
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 415
- المطلب السادس: في مستثنيات القاعدةhlm. 417
- الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمونhlm. 421
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمونhlm. 422
- المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكانhlm. 423
- المطلب الأول: في صيغ القاعدتينhlm. 423
- القسم الأول: الصيغ المتعلقة برد الحقوق بأعيانهاhlm. 423
- القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمتهhlm. 424
- القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقطhlm. 425
- القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقطhlm. 427
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتينhlm. 428
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدتينhlm. 430
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتينhlm. 430
- الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينهhlm. 430
- الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثليhlm. 432
- الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيميhlm. 436
- الأقوال في المسألةhlm. 436
- أدلة الأقوالhlm. 438
- القول المختارhlm. 446
- الفرع الرابع: في تعذر المثلhlm. 447
- المطلب الخامس: من فروع القاعدتينhlm. 448
- المطلب السادس: في مستثنيات قاعدة: المثلي والقيميhlm. 450
- المبحث الثاني: قاعدة: كل جملة تكون مضمونة بالمثل، يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثلhlm. 452
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 452
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 454
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 454
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 455
- أولا: المذهب الحنفيhlm. 455
- ثانيا: المذهب المالكيhlm. 456
- ثالثا: المذهب الشافعيhlm. 458
- رابعا: المذهب الحنبليhlm. 459
- خامسا: المذهب الظاهريhlm. 459
- المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدةhlm. 461
- المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقطhlm. 461
- الأقوال في المسألةhlm. 461
- المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاحhlm. 462
- المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقصhlm. 463
- المطلب السادس: من فروع القاعدةhlm. 463
- المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصولhlm. 466
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 466
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 467
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 468
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 469
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 471
- الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمونhlm. 473
- المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفهhlm. 474
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 474
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 477
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 477
- المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقومhlm. 478
- أولا: تعريف المال والمتقوم لغةhlm. 478
- ثانيا: تعريف المال والمتقوم في اصطلاح الفقهاءhlm. 478
- المذهب الحنفيhlm. 479
- المذهب المالكيhlm. 481
- المذهب الشافعيhlm. 483
- المذهب الحنبليhlm. 484
- المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 486
- الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدةhlm. 486
- القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقومhlm. 487
- القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقومhlm. 488
- الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدةhlm. 490
- الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومهhlm. 491
- المطلب السادس: من فروع القاعدةhlm. 492
- المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمانhlm. 495
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 495
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 495
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 496
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 496
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 497
- المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلاhlm. 498
- المطلب الأول: في صيغ الضابطhlm. 498
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابطhlm. 500
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابطhlm. 500
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابطhlm. 501
- المطلب الخامس: من فروع الضابطhlm. 501
- المطلب السادس: مستثنيات الضابطhlm. 503
- المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونةhlm. 505
- المطلب الأول: في صيغ الضابطhlm. 505
- القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونةhlm. 505
- القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانةhlm. 507
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابطhlm. 508
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابطhlm. 508
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابطhlm. 509
- الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيهhlm. 509
- الأقوال في المسألةhlm. 509
- أدلة الأقوالhlm. 509
- القول المختارhlm. 510
- الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيهاhlm. 511
- الأقوال في المسألةhlm. 511
- أدلة الأقوالhlm. 514
- القول المختارhlm. 525
- المطلب الخامس: من فروع الضابطhlm. 526
- المطلب السادس: في مستثنيات الضابطhlm. 528
- المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟hlm. 530
- المطلب الأول: في صيغ الضابطhlm. 530
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابطhlm. 531
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابطhlm. 532
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابطhlm. 532
- الفرع الأول: في حكم رهن المستعارhlm. 532
- الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعارhlm. 534
- الأقوال في المسألة وتعليلاتهاhlm. 534
- القول المختارhlm. 536
- الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونةhlm. 536
- الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهنhlm. 536
- الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهنhlm. 536
- الأقوال في هذه الحالةhlm. 537
- القول المختارhlm. 538
- المطلب الخامس: من فروع الضابطhlm. 538
- المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمتهhlm. 540
- المطلب الأول: في صيغ الضابطhlm. 540
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابطhlm. 540
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابطhlm. 541
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابطhlm. 541
- المطلب الخامس: من فروع الضابطhlm. 543
- المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟hlm. 545
- المطلب الأول: في صيغ الضابطhlm. 545
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابطhlm. 546
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابطhlm. 546
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابطhlm. 546
- الأقوال في المسألة وتعليلاتهاhlm. 547
- القول المختارhlm. 549
- المطلب الخامس: من فروع الضابطhlm. 550
- الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمانhlm. 552
- الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداءhlm. 553
- المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمانhlm. 554
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 554
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 558
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 559
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 559
- المطلب الخامس: في شروط القاعدةhlm. 561
- الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازا مطلقا عن أي قيدhlm. 561
- الفروع الفقهية التي استثنيت بهذا الشرطhlm. 562
- الشرط الثاني: أن لا يكون الجواز الشرعي مقيدا بشرط السلامة في كل ما يمكن الاحتراز منهhlm. 562
- الفروع الفقهية التي استثنيت بهذا الشرطhlm. 563
- المطلب السادس: من فروع القاعدةhlm. 563
- المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمانhlm. 568
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 568
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 570
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 571
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 571
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 573
- المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونةhlm. 575
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 575
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 576
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 577
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 578
- المطلب الخامس: في تقييد القاعدةhlm. 580
- المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدةhlm. 581
- المطلب السابع: من فروع القاعدةhlm. 582
- المبحث الرابع: قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليهhlm. 584
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 584
- المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 584
- المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 584
- المطلب الرابع: من فروع القاعدةhlm. 585
- المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمونhlm. 586
- المطلب الأول: في صيغ الضابطhlm. 586
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابطhlm. 587
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابطhlm. 588
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابطhlm. 588
- الأقوال في المسألةhlm. 589
- أدلة الأقوالhlm. 590
- القول المختارhlm. 597
- المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهنhlm. 598
- الأقوال في المسألةhlm. 598
- أدلة الأقوالhlm. 599
- القول المختارhlm. 601
- المطلب السادس: من فروع الضابطhlm. 602
- المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعديhlm. 604
- المطلب الأول: في صيغ الضابطhlm. 604
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابطhlm. 606
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابطhlm. 607
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابطhlm. 607
- مسألة: إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده من غير تعد منه أو تفريطhlm. 608
- الأقوال في المسألةhlm. 608
- أدلة الأقوالhlm. 609
- القول المختارhlm. 612
- المطلب الخامس: من فروع الضابطhlm. 612
- المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنهhlm. 615
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 615
- المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 616
- المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 616
- الشق الأول: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنهhlm. 616
- الشق الثاني: من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنهhlm. 617
- الأقوال في المسألةhlm. 617
- أدلة الأقوالhlm. 618
- القول المختارhlm. 619
- المطلب الرابع: من فروع القاعدةhlm. 620
- المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبارhlm. 622
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 622
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 623
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 624
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 624
- الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسانhlm. 625
- الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزتهhlm. 625
- الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهارhlm. 626
- أقوال العلماء في هذا الشرطhlm. 626
- أدلة الأقوالhlm. 627
- القول المختارhlm. 631
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 631
- المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنىhlm. 634
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 634
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 637
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 637
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 637
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 640
- المطلب السادس: من مستثنيات القاعدةhlm. 641
- الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانعhlm. 646
- المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعانhlm. 647
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 647
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 648
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 649
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 650
- الأقوال في المسألةhlm. 650
- أدلة الأقوالhlm. 652
- القول المختارhlm. 655
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 656
- المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحدhlm. 659
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 659
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 659
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 660
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 661
- نقد القاعدةhlm. 661
- النهي عن بيع المبيع قبل قبضهhlm. 662
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 664
- المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد، لا يضمن إذا أخذ بغير إشهادhlm. 665
- المطلب الأول: في صيغ القاعدةhlm. 665
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدةhlm. 666
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدةhlm. 666
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدةhlm. 667
- الأقوال في المسألةhlm. 667
- أدلة الأقوالhlm. 668
- القول المختارhlm. 672
- المطلب الخامس: من فروع القاعدةhlm. 673
- الخاتمةhlm. 675
- المصادر والمراجعhlm. 683
- [أ]hlm. 683
- [ب]hlm. 689
- [ت]hlm. 691
- [جـ]hlm. 698
- [ح]hlm. 699
- [خ]hlm. 701
- [د]hlm. 701
- [ذ]hlm. 702
- [ر]hlm. 703
- [ز]hlm. 703
- [س]hlm. 704
- [ش]hlm. 706
- [ص]hlm. 708
- [ض]hlm. 710
- [ط]hlm. 710
- [ع]hlm. 711
- [غ]hlm. 713
- [ف]hlm. 713
- [ق]hlm. 717
- [ك]hlm. 719
- [ل]hlm. 721
- [م]hlm. 722
- [ن]hlm. 734
- [هـ]hlm. 736
- [المخطوطات]hlm. 737
- [شريط كاسيت]hlm. 737