القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا (^١).

٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ (^٢).

٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا (^٣).

٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمدًا أم خطأ (^٤).

٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» (^٥).

ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة (^٦).

_________

(^١) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).

(^٢) انظر: المرجع السابق.

(^٣) انظر: المرجع السابق.

(^٤) انظر: المرجع السابق.

(^٥) المحلى (٦/ ٩١).

(^٦) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٠)، الشرح الممتع (٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 351