القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خامسًا: صيغ لبعض المعاصرين:

١ - جاء في الموسوعة الفقهية (^١) ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر».

٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» (^٢).

٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلًا لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» (^٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلًا ... أو تركًا (^٤).

ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت (^٥).

الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره (^٦).

_________

(^١) (٢٨/ ٢٨٩). ونظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٣).

(^٢) المرجعين السابقين.

(^٣) المرجعين السابقين.

(^٤) انظر: القاموس المحيط (ص ٦٥١)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).

(^٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٧٤)، المصباح المنير (ص ٢٣٦).

(^٦) انظر: الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 575