القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

عند الشافعية (^١) ووجه عند الحنابلة عليه المذهب (^٢).

دليل القول الأول:

علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه (^٣).

وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» (^٤).

أدلة القول الثاني:

علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:

١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان (^٥).

ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف (^٦)، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان.

٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل (^٧).

_________

(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).

(^٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).

(^٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠).

(^٤) تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).

(^٥) انظر: المرجع السابق.

(^٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦).

(^٧) انظر: العزيز (١٠/ ١٥٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 426