القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (^١) وظاهر قول

المالكية (^٢) وقول الشافعية (^٣) والمذهب عند الحنابلة (^٤).

القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (^٥) ووجه عند الحنابلة (^٦).

القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (^٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (^٨).

٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (^٩).

_________

(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

(^٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).

(^٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢، ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).

(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٧).

(^٥) انظر: الوجيز (١/ ٢٠٨)، العزيز (٥/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).

(^٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥).

(^٧) انظر: المرجعين السابقين.

(^٨) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦). وانظر: المغني (٧/ ٤٢٩).

(^٩) الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 279