القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القول الثالث: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، وبالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو وجه عند الشافعية (^١) ووجه عند الحنابلة (^٢).

أدلة القول الأول:

لم أعثر لأصحاب هذا القول على دليل يخص منفعة الحر، وإنما ذكروا أدلة على عدم ضمان منافع الأموال المغصوبة (^٣).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بأن الغاصب استوفى منافعه، وهي متقومة، فلزمه ضمانها كمنافع العبد (^٤).

واستدلوا على أن منفعة الحر لا تضمن بالفوات بما يلي:

١ - لأن منفعة الحر تابعة لما لا يصح غصبه، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه (^٥).

٢ - لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال (^٦).

_________

(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٤٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).

(^٢) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٥ - ١٢٦).

(^٣) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١ - ٣٥٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، البناية (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩٣).

(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩).

(^٥) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).

(^٦) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٧)، العزيز (٥/ ٤١٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).

Jilid 1 · hlm. cetak 281