القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٦ - عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (^١).

٧ - عن يزيد بن السائب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) (^٢).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: دلت الأحاديث الثلاثة على وجوب رد ما أخذ من الغير إن كان باقيا، وضمانه إن كان تالفا.

٨ - اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأنه يجب على من غصب مالا من صاحبه أن يضمنه (^٣).

المطلب الخامس

من فروع الضابط

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أكتفي بالتمثيل لها بما يأتي:

١ - من غصب شيئًا فعجز عن رده - كعبد أبق، أو دابة شردت - فللمغصوب منه المطالبة ببدله (^٤).

٢ - من غصب دراهم أو دنانير، ثم تلفت عنده؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (^٥).

_________

(^١) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.

(^٢) تقدم تخريجه صفحة ١٥٥.

(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥١٧)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٧١٠ - ٧١١)، مراتب الإجماع (ص ٥٩)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، المغني (٧/ ٣٦١، ٣٦٢، ٤٠٦).

(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٠٠).

(^٥) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 558