القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» (^١).

٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (^٢).

٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (^٣).

٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (^٤).

٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (^٥).

ثالثا: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (^٦).

٢ - وقال أيضًا: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (^٧).

٣ - وقال أيضًا: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (^٨).

٤ - وقال أيضًا: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (^٩).

٥ - وقال أيضًا: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (^١٠).

_________

(^١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥).

(^٢) الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).

(^٣) القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).

(^٤) المعيار (٥/ ٣٤٦).

(^٥) عدة البروق (ص ٣٣٥).

(^٦) الحاوي (٧/ ٥٠).

(^٧) المرجع السابق (٧/ ١٧٠).

(^٨) المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).

(^٩) المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).

(^١٠) المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).

Jilid 1 · hlm. cetak 339