حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الحَالُ

(خ ١)

* ع: لِيُنْتَبَهْ للفرق بين الحال والصفة، فقَلَّ مَنْ يعرف ذلك؛ فأقول:

الحالُ مقيِّدة للعامل، والصفةُ مقيِّدة للذات، فإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمٍ، فعموم "كلّ" باقٍ بالنسبة إلى كلِّ قائمٍ، وإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمًا، فعموم "كلّ رجلٍ" باقٍ في جميع الأشخاص، والحالُ مقيِّدة لمجيء الجميع، فالمعنى -كما ترى- متغايرٌ، والحالُ لا تقيِّد صاحبَها وتزيل عمومَه، وإنما تقيِّد عاملَها، وتزيل إطلاقَه بالنسبة إلى الهيئات.

وسُئِلت مرةً عن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (^١)؛ قيل: لِمَ (^٢) لا جَعَل النحاةُ "قرآنًا" حالًا من قوله: "كلِّ مَثَلٍ"؛ لقُرْبه، دون "قرآنٍ"؟

فقلت (^٣): يَفْسُد المعنى؛ لأنه يقتضي أن كلَّ مثلٍ قرآنٌ عربيٌّ، وأنه ضُرِب، وذلك (^٤) لا يستقيم.

فقيل لي: هو بمنزلة: كلُّ مثلٍ هو قرآنٌ عربيٌّ.

ففَرَّقت بين الحال والصفة بما ذكرتُ (^٥).

* ع: الحال ضَرْبٌ من الخبر، وكثيرًا ما يسمِّيها س (^٦) خبرًا، قال ابنُ جِنِّي في "المحتَسَب" (^٧): ولو شئت أن تأتي بعشر أحوالٍ إلى أضعافِ ذلك؛ لجاز وحَسُنَ، كما في

_________

(^١) الزمر ٢٧، ٢٨.

(^٢) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٣) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٤) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٥) الحاشية في: ١٥/أ.

(^٦) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٩، ٥٠، ٨١، ٨٧ - ٩٢.

(^٧) ٢/ ٣٠٧.

Jilid 1 · hlm. cetak 575