أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ويعمل بها المالكية (^١) في إثبات حد الخمر بقرينة الرائحة والقيء، وحد الزنا بقرينة الحمل، وهذا هو رأي ابن تَيمِيَّة (^٢).

* وزاد ابن القَيِّم (^٣) فاعتبر القرينة في كل الحدود، ولا شك أنه إنما يعني القرينة القوية دون غيرها.

القصاص:

أما القِصاص، فالجمهور على منع اعتبار القرائن فيه، وهم الحنفية (^٤) والمالكية (^٥) والشافعية (^٦) والحنابلة (^٧).

وخالف في ذلك ابن الغَرْس (^٨) من الحنفية، وابن فَرْحُون (^٩) من المالكية، واختار قولهما الكثير من المعاصرين وأيدته «مجلة الأحكام» (^١٠).

_________

(^١) «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٠٩)، «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣٥٣)، «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (٩/ ٣٥٢)، «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١٦/ ٢٠٩).

(^٢) انظر: «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ٢٣٣)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ٨٥)، اشترط ألا يدفع المتهم الحد عن نفسه بشبهة و«السياسة الشرعية» (١٣٦).

(^٣) انظر «الطُّرُق الحُكمِيَّة» و«إعْلام المُوَقِّعِين» الأبواب الخاصة بالعمل بالقرائن.

(^٤) «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٧/ ٤٣٨).

(^٥) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٩/ ٢٨٧).

(^٦) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (٤/ ١٠٥)، «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (٤/ ١١٨).

(^٧) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٤٠٣).

(^٨) «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٥/ ٣٥٤).

(^٩) انظر كتابه «تَبْصِرَة الحُكَّام» (١/ ٢٧٣).

(^١٠) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لحَيْدَر (٤/ ٤٨٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 593