منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

الأعلام فنص على من يقدَّم قولُه منهم عند الاختلاف، وكذلك في أثناء كلامه في إعلال الأحاديث يوجد جملًا من هذا أيضًا.

وفي هذا المبحث سأورد كلام الإمام أحمد في بيان مراتب الرواة عن بعض الأعلام الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، ومن يرجح قوله منهم عند الاختلاف لوجود عوامل الترجيح فيه أكثر من غيره، وبيان تلك العوامل. كما أذكر بعض النماذج من اختلافهم على شيخهم وكيف رجح الإمام أحمد بينهم بناء على ترتيبهم الطبقي.

أصحاب عبد الله بن عمر

أشهر تلاميذه سالم ابنه ونافع مولاه. وقد اختلف قوله في الترجيح بينهما عند الاختلاف.

فقال المرُّوذي: «قلت: فإذا اختلف سالم ونافع، لمن تحكم؟ قال: نافع قد قدم سالمًا على نفسه. وقد روى عنه، وكان مشمرًّا. قلت: لم أَرد الفضل، إنما أردت الحديث، إذا اختلفا، فقلبُك إلى أيهما أميل؟ قال: جميعًا عندي ثبت، وذهب إلى أن لا يقضي لأحد». (^١)

فتوقف الإمام أحمد عن الترجيح بينهما.

وكذلك قال حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: «قيل لأحمد إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمر من أحب إليك؟ قال: ما أتقدم عليهما». (^٢)

ومما يدل على تقديمه لسالم أنه جعل أصح الأسانيد: الزهري، عن سالم، عن أبيه (^٣).

ومع رواية المروذي التوقف عن الإمام أحمد فقد روى عنه أنه مال إلى قول نافع في اختلافهما في حديث: «من باع عبدًا له مال».

_________

(^١) العلل ومعرفة الرجال - برواية المروذي وغيره (ص ٤٣ رقم ٩).

(^٢) الجرح والتعديل (٨/ ٤٥٢).

(^٣) تهذيب الكمال (١٠/ ١٥٢).

Jilid 2 · hlm. cetak 1054