منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الخامس: رفع الموقوف ووصل المرسل

وهذا نوع آخر من الأخطاء التي تقع في روايات الثقات. قال الذهبي معلقًا على قول أبي أحمد ابن عدي في الحسن بن علي بن شبيب المعمري: «أما ما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون، فإن هذا موجود في البغداديين خاصة، وفي حديثهم وفي حديث ثقاتهم، فإنهم يرفعون الموقوف، ويوصلون المرسل، ويزيدون في الأسانيد …» (^١)، قال الذهبي: «بئسَتِ الخِصالُ هذه، وبمثلها يَنحطُّ الثقة عن رتبة الاحتجاج به، فلو وقف المحدث المرفوعَ، أو أرسل المتّصِل لساغ له، كما قيل (^٢): انقص من الحديث ولا يزِد فيه». (^٣)

ومما يدل على اعتار هذا من الخطأ ما تقدم عن الإمام أحمد من تضعيفه لعطاء بن السائب وسماك بن حرب بأنهما كان يسلكان الجادة في الرفع، أما سماك فيقول: عن عكرمة، عن ابن عباس؛ وأما عطاء فيقول: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (^٤).

وقال في محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: «روى عن شعبة أحاديث يرفعها ننكرها عليه». (^٥)

وقال في هشام بن لاحق: «كان يُحدّث عن عاصم أحاديث، لم يكن به بأس، رفع عن عاصم أحاديث لم تُرفع، أسندها إلى سلمان». (^٦)

_________

(^١) الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٧٥٠).

(^٢) هذه المقالة لمجاهد بن جبر كما رواها عنه الخطيب (الكفاية ص ٢٨٩).

(^٣) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥١٣).

(^٤) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله (١/ ٣٩٥ رقم ٧٩٢).

(^٥) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد (ص ٣٥٣ رقم ٥٤٨).

(^٦) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله (٣/ ٣٠٠ رقم ٥٣٣٤).

Jilid 2 · hlm. cetak 1000