معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

أنه فرض فيه طاعة رسوله....." (١) .

٢- باعتبار الحجية ووجوب الاتباع فالقرآن والسنة في ذلك سواء.

وقد بوب لذلك الخطيب البغدادي، فقال: "باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحُكم سنة رسول الله - ﷺ - في وجوب العمل ولزوم التكليف" (٢)، وذكر تحت ذلك قوله - ﷺ -: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» (٣)، وقوله: «وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله» (٤) .

٣- باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة، وأن السنة إنما تثبت حجيتها بالقرآن.

فالقرآن بهذا الاعتبار أصل للسنة، والأصل مقدم على الفرع.

٤- باعتبار البيان فإن السنة مبينة لما أجمل في القرآن، وهي مخصصة لعمومه، مقيدة لمطلقه، والبيان والخاص والمقيد مقدم على المجمل والعام والمطلق، إذ العمل بهذه الثلاثة متوقف على تلك.

فصح بهذا النظر تقديم السنة على الكتاب (٥)، إلا أن الإمام أحمد كره أن يقال: السنة تقضي على الكتاب، وقال: «ما أجسر على هذا أن أقول: إن السنة قاضية على الكتاب! إن السنة تفسر الكتاب وتبينه» (٦) .

والمقصود أن الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان؛ كما قال بعض السلف: "إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب" (٧) .

_________

(١) "الرسالة" (١٠٤) .

(٢) "الكفاية في علم الرواية" (٢٣) .

(٣) تقدم تخريجه انظر (ص١٢١) من هذا الكتاب.

(٤) تقدم تخريجه انظر (ص١٢١) من هذا الكتاب.

(٥) انظر: "سنن الدارمي" (١/١٤٥) .

(٦) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١٩١، ١٩٢)، و"الفقيه والمتفقه" (١/٧٣)، و"الكفاية" (٣٠) .

(٧) انظر: "الكفاية" (٣٠) .

Jilid 1 · hlm. cetak 135