Maktabahأصول الفقه
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
محمد حسين الجيزاني
Mulai membaca614 halaman
الكتاب: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٢٧ هـ عدد الصفحات: ٦٤٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 3
- * مقاصد الكتابhlm. 5
- * خطة الكتابhlm. 5
- * منهج الكتابhlm. 7
- * شكر وتقديرhlm. 8
- التمهيدhlm. 10
- المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعةhlm. 11
- - من خصائص أهل السنة والجماعةhlm. 13
- المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدتهhlm. 15
- أولا: تعريف أصول الفقهhlm. 15
- - تعريف أصول الفقه باعتباره علماhlm. 15
- - تعريف أصول الفقه باعتباره مركباhlm. 16
- ثانيا: موضوع أصول الفقهhlm. 16
- ثالثا: مصادر أصول الفقهhlm. 16
- رابعا: فائدة أصول الفقهhlm. 17
- المبحث الثالث: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةhlm. 18
- المطلب الأول: المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةhlm. 19
- - المرحلة الأولىhlm. 19
- * عصر الإمام الشافعيhlm. 19
- * آثار الشافعي في أصول الفقهhlm. 20
- * القضايا الأصولية التي قررها الشافعي في آثارهhlm. 22
- * جهود أهل السنة بعد الشافعيhlm. 22
- * الخلاصةhlm. 23
- - المرحلة الثانيةhlm. 24
- * كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرhlm. 24
- * أبرز المباحث الأصولية التي ذكرها ابن عبد البر في كتاب الجامعhlm. 25
- * كتاب قواطع الأدلة لابن السمعانيhlm. 27
- * الخلاصةhlm. 29
- - المرحلة الثالثةhlm. 30
- * عصر ابن تيمية وابن القيمhlm. 30
- * دور الإمامين في تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة والأمثلة على ذلكhlm. 31
- * دور الإمامين في الرد على المتكلمين ونقد منهجهم والأمثلة على ذلكhlm. 31
- * كتاب المسودة لآل تيميةhlm. 33
- * كتاب إعلام الموقعين لابن القيمhlm. 34
- * مؤلفات أهل السنة في أصول الفقه في هذه المرحلةhlm. 35
- * الخلاصةhlm. 37
- بعض المؤلفات المتأخرة لأهل السنة في أصول الفقهhlm. 38
- المطلب الثاني: دراسة مستقلة للكتب الأربعة: "الرسالة، والفقيه والمتفقه، وروضة الناظر، وشرح الكوكب المنير"hlm. 40
- أولا: كتاب "الرسالة" للإمام الشافعيhlm. 40
- * أصل الكتابhlm. 40
- * مميزات الكتابhlm. 41
- * مصادر الكتابhlm. 43
- * موضوعات الكتاب وترتيبهاhlm. 44
- ثانيا: كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ الخطيب البغداديhlm. 45
- * سبب تأليف الكتابhlm. 45
- * موضوعات الكتاب وترتيبهاhlm. 46
- * مميزات الكتابhlm. 47
- * تقويم الكتابhlm. 47
- ثالثا: "كتاب روضة الناظر وجنة المناظر" للإمام الموفق ابن قدامة المقدسيhlm. 48
- * أصل الكتابhlm. 48
- * موازنة بين الروضة والمستصفىhlm. 49
- * أثر كتاب الروضة في الكتب اللاحقة لهhlm. 51
- رابعا: كتاب "شرح الكوكب المنير" للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحيhlm. 53
- * أصل الكتابhlm. 53
- * مميزات الكتابhlm. 54
- الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعةhlm. 57
- توطئةhlm. 58
- الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالاhlm. 59
- المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرهاhlm. 60
- - الأدلة المعتبرة شرعا أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياسhlm. 61
- - الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق.hlm. 61
- - الكتاب والسنة أصل الأدلةhlm. 62
- - خصائص أصل الأدلة الكتاب والسنة، وعددها (٢٩)hlm. 62
- المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظنhlm. 70
- - معنى القطع والظنhlm. 71
- - العمل بالظن نوعانhlm. 71
- - العمل بالعلم نوعانhlm. 72
- - القطع والظن من الأمور النسبيةhlm. 73
- - انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنيةhlm. 74
- - إفادة نصوص الكتاب والسنة القطعhlm. 76
- - بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقينhlm. 76
- - بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنونhlm. 78
- - العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنونhlm. 79
- - بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينهاhlm. 80
- - هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن؟hlm. 81
- المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقلhlm. 83
- - انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقليةhlm. 84
- - السمع أصل لجميع الأدلةhlm. 85
- - بيان موافقة المعقول للمنقولhlm. 86
- - مكانة العقل عند أهل السنةhlm. 87
- الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليهاhlm. 90
- المبحث الأول: الكتابhlm. 91
- * المسألة الأول: تعريف الكتاب:hlm. 92
- - الكتاب هو القرآنhlm. 92
- - تعريف الكتابhlm. 92
- شرح التعريفhlm. 92
- * المسألة الثانية: هل في القرآن لفظ غير عربي؟hlm. 93
- - مذهب الجمهور والأدلة عليهhlm. 93
- - لا يشكل على كون القرآن عربيا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه وذلك لوجوهhlm. 94
- * المسألة الثالثة: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم:hlm. 95
- - معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العامhlm. 95
- - معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاصhlm. 95
- - طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابهhlm. 96
- - ليس في القرآن ما لا معنى لهhlm. 96
- - جميع ما في القرآن مما يفهم معناه، وليس فيه ما لا يمكن أن يعلم معناه أحدhlm. 96
- المبحث الثاني: السنةhlm. 97
- - أسماء الله وصفاته من المتشابه باعتبار، وليست منه باعتبار آخرhlm. 98
- - يجوز الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى:] إلا الله والراسخون [ويجوز تركهhlm. 98
- - طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابهhlm. 98
- * المسألة الرابعة: حكم العمل بالقراءة الشاذة:hlm. 99
- - المراد بالقراءة الشاذة عند الأصوليين وعند القراء.hlm. 99
- - القراءة الشاذة لا تكون قرآنا باتفاقhlm. 99
- - اختلاف العلماء في العمل بالقراءة الشاذةhlm. 99
- * المسألة الخامسة: هل في القرآن مجاز؟hlm. 100
- - تعريف المجاز ومثالهhlm. 100
- - شرط حمل الكلام على المجازhlm. 100
- - المجاز منتف عن آيات الصفاتhlm. 101
- - المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفاتhlm. 101
- - إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيهاhlm. 102
- - المثبتون للمجاز فريقانhlm. 103
- - الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظيhlm. 103
- - النافون للمجاز من أهل السنة أرادوا منع تأويل الصفات في نفيهم للمجازhlm. 104
- المبحث الثاني: السنةhlm. 106
- * المسألة الأولى: تعريف السنة:hlm. 107
- - السنة في اللغةhlm. 107
- - السنة عند الأصوليينhlm. 107
- - السنة هي الحكمةhlm. 107
- - سنة الخلفاء الراشدينhlm. 107
- * المسألة الثانية: أقسام السنة:hlm. 108
- - باعتبار ذاتهاhlm. 108
- - باعتبار بيانها للقرآنhlm. 108
- - باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتهاhlm. 108
- * المسألة الثالثة: حجية السنة:hlm. 108
- أولا: حجية السنة عموما:hlm. 109
- - إجماع المسلمين على ذلكhlm. 109
- - الأدلة على حجية السنة من القرآن الكريمhlm. 109
- - الأدلة على حجية السنة من السنة المطهرةhlm. 110
- ثانيا: حجية السنة الاستقلالية:hlm. 111
- - اتفاق السلف على ذلك.hlm. 111
- - الدليل على حجية السنة الاستقلاليةhlm. 111
- - حكاية قول من اشترط في حجية السنة أن توافق الكتاب والرد عليهhlm. 111
- - اللوازم الفاسدة المترتبة على رد السنة الاستقلاليةhlm. 112
- ثالثا: حجية أفعال الرسول - ﷺ -:hlm. 112
- - الأدلة على وجوب الاقتداء به في أفعاله - ﷺ - على وجه الخصوصhlm. 112
- - أصول أربعة لا بد من تقريرها في أفعال الرسول - ﷺ -hlm. 113
- - بيان أن الأمة تشارك النبي - ﷺ - فيما أمر به ونهي عنه إلا ما خصه الدليلhlm. 113
- - الواجب على الأمة التأسي بالرسول - ﷺ - في أفعاله إلا ما خصه الدليلhlm. 113
- - الواجب على الأمة اتباع أمره - ﷺ - واجتناب نهيهhlm. 113
- - قول الرسول آكد من فعلهhlm. 113
- - فعله - ﷺ - يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحةhlm. 114
- - فعله - ﷺ - للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض لهhlm. 114
- - أفعاله - ﷺ - على ثلاثة أقسام، ووجه القسمةhlm. 116
- - متى يثاب على التأسي بالرسول - ﷺ - في أفعاله الجبلية؟hlm. 117
- - ضابط فعل الرسول - ﷺ - المحتمل للجبلي والتشريعي ومنشأ الخلاف فيه.hlm. 117
- - ضابط فعل الرسول - ﷺ - المجرد وحكم الاقتداء به فيهhlm. 117
- رابعا: حجية تقريره - ﷺ -:hlm. 117
- - المقصود بالتقرير ومثالهhlm. 117
- - الدليل على حجية تقريره - ﷺ -hlm. 118
- - تقريره - ﷺ - حجة بشرطينhlm. 118
- خامسا: حجية تركه - ﷺ -hlm. 118
- - المقصود بالتركhlm. 118
- - الترك نوعان والتمثيل لكل منهماhlm. 118
- - تركه - ﷺ - حجة بشرطينhlm. 119
- - تركه - ﷺ - لا يخلو من ثلاث حالاتhlm. 120
- - السنة التركية أصل عظيم يوصد به باب الابتداع في الدينhlm. 120
- - سنة الترك مبنية على مقدمات ثابتةhlm. 120
- * المسألة الرابعة: منزلة السنة من القرآن:hlm. 123
- - باعتبار المصدريةhlm. 123
- - أقوال العلماء في مصدرية السنةhlm. 123
- - باعتبار الحجيةhlm. 124
- - باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنةhlm. 124
- - باعتبار البيانhlm. 124
- كره الإمام أحمد أن يقال: السنة تقضي على الكتابhlm. 124
- - الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفانhlm. 124
- * المسألة الخامسة: الخبر المتواتر:hlm. 125
- - تعريف المتواتر لغةhlm. 125
- - تعريف المتواتر عند الأصوليين وبيان التعريفhlm. 125
- - انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنويhlm. 126
- - انقسام التواتر إلى تواتر عامة وخاصةhlm. 126
- - إفادة المتواتر العلمhlm. 127
- - العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟hlm. 127
- - شروط المتواترhlm. 127
- - العلم يحصل بعدة طرقhlm. 128
- - رأي ابن تيمية في معنى المتواترhlm. 129
- * المسألة السادسة: خبر الآحاد:hlm. 129
- - تعريف الآحاد لغة واصطلاحاhlm. 130
- - إجماع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد إجمالاhlm. 130
- - الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحدhlm. 131
- - خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد بإجماع السلفhlm. 132
- - الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد في العقيدةhlm. 133
- - التفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد بدعةhlm. 134
- - الأدلة على حجية خبر الواحد فيما عمت به البلوى، وفيما يسقط بالشبهات، وفيما زاد على القرآن، وفيما يقال إنه خالف القياس.hlm. 134
- - ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في رد خبر الواحد فيما عمت به البلوى لا يصح عنهhlm. 135
- - تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد صحيح باعتبار، وباطل باعتبارhlm. 135
- - حكم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفةhlm. 136
- - شروط قبول خبر الواحدhlm. 137
- - لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهاhlm. 137
- - أقوال الناس في إفادة خبر الواحد العلم أو الظنhlm. 138
- - مذهب أهل السنة في مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن يتبين في أربع قواعدhlm. 138
- - أوجه الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المتكلمين في القول بأن خبر الواحد يفيد الظنhlm. 141
- المبحث الثالث: الإجماعhlm. 144
- المسألة الأولى: تعريف الإجماعhlm. 145
- - تعريف الإجماع لغةhlm. 145
- - تعريف الإجماع عند الأصوليين وشرح التعريفhlm. 145
- المسألة الثانية: أقسام الإجماعhlm. 146
- - انقسام الإجماع إلى قولي وسكوتي واستقرائيhlm. 146
- - أقوال العلماء في حجية الإجماع السكوتي وسبب الخلاف.hlm. 146
- - انقسام الإجماع إلى إجماع عامة وإجماع خاصةhlm. 147
- - انقسام الإجماع إلى إجماع الصحابة ﵃ وإجماع من بعدهمhlm. 147
- - انقسام الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر وإجماع ينقله الآحادhlm. 147
- - انقسام الإجماع إلى قطعي وظنيhlm. 148
- المسألة الثالثة: حجية الإجماعhlm. 148
- - الإجماع حجة شرعية باتفاق أهل العلمhlm. 148
- - الأدلة على كون الإجماع حجة من الكتاب والسنةhlm. 148
- - أدلة حجية الإجماع تدل على أصلين عظيمينhlm. 151
- - هل يشترط أن يبلغ المجموعون عدد التواتر؟ منشأ الخلاف في ذلكhlm. 151
- - الإجماع حجة في جميع العصور والدليل على ذلكhlm. 152
- - قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)hlm. 152
- المسألة الرابعة: أهل الإجماعhlm. 154
- - الشروط المطلوبة في أهل الإجماعhlm. 154
- - هل يدخل في أهل الإجماع المجتهد الجزئي؟hlm. 154
- - العامي لا يدخل اتفاقا في أهل الإجماع، وبيان مراد من قال بدخولهhlm. 154
- - الكافر لا يدخل اتفاقا في أهل الإجماعhlm. 155
- - حكم دخول الفاسق في أهل الإجماعhlm. 155
- هل يعتد بقول الأكثر مع مخالفة واحد أو اثنين من أهل الإجماع؟hlm. 155
- - إجماع أهل المدينة على أربع مراتبhlm. 156
- - يشترط في اعتبار إجماع أهل المدينة عند الإمام مالك شرطانhlm. 157
- - اتفاق الخلفاء الراشدين وحدهم لا يكون إجماعاhlm. 158
- - إذا أدرك التابعي عصر الصحابة ﵃ فهل يعتد بخلافهhlm. 158
- - القاعدة في أهل الإجماع أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظرhlm. 158
- - هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟hlm. 158
- - لا إجماع إلا بدليلhlm. 160
- - مذهب ابن تيمية: أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص، وبيان المقدمات التي بنى عليها مذهبه هذاhlm. 160
- المسألة الخامسة: مستند الإجماعhlm. 160
- - الخلاف في مسألة استناد الإجماع إلى الاجتهاد والقياس يمكن إرجاعه إلى اللفظhlm. 161
- المسألة السادسة: الأحكام المترتبة على الإجماعhlm. 161
- - لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا ولا على خلاف إجماع سابقhlm. 162
- - أمة محمد - ﷺ - معصومة من الردة ومن تضييع نص تحتاج إليهhlm. 162
- - إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟hlm. 163
- - هل يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث؟hlm. 163
- - هل يجوز إحداث دليل لم يستدل به السابقون؟hlm. 164
- - إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحدهما؟hlm. 164
- - حكم منكر الحكم المجمع عليهhlm. 166
- - من فوائد الإجماعhlm. 166
- المبحث الرابع: القياسhlm. 168
- المسألة الأولى: تعريف القياسhlm. 169
- - تعريف القياس لغةhlm. 169
- - تعريف القياس اصطلاحاhlm. 169
- - أركان القياسhlm. 169
- المسألة الثانية: أقسام القياسhlm. 169
- - انقسام القياس إلى جلي وخفيhlm. 170
- - انقسام القياس إلى قياس علة، ودلالة، وقياس في معنى الأصلhlm. 170
- - انقسام القياس إلى قياس طرد، وقياس عكسhlm. 171
- - حكم القياس في التوحيد والعقائدhlm. 172
- - حكم القياس في الأحكام الشرعيةhlm. 172
- - انقسام القياس إلى صحيح، وباطل، ومتردد بينهما، وضابط كلhlm. 173
- - القياس من الألفاظ المجملةhlm. 173
- المسألة الثالثة: حجية القياسhlm. 174
- - الناس في القياس طرفان ووسطhlm. 174
- - ضوابط الاحتجاج بالقياس عند أهل السنةhlm. 174
- - القياس الصحيح هو الميزان وهو العدلhlm. 175
- - الأصول الشرعية التي بنى عليها أهل السنة الاحتجاج بالقياسhlm. 176
- - شمول النصوص الشرعية لجميع الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفينhlm. 176
- - موافقة القياس الصحيح للنصوص الشرعيةhlm. 178
- - الأدلة على حجية القياسhlm. 179
- المسألة الرابعة: شروط القياسhlm. 182
- المسألة الخامسة: أبحاث العلةhlm. 183
- - تعريف العلة لغة واصطلاحاhlm. 183
- - الأوصاف ثلاثة: مناسب، وطردي، وشبهhlm. 184
- - تقسيمات العلةhlm. 184
- - تخلف الحكم مع وجود العلةhlm. 185
- - الناس في الأسباب طرفان ووسطhlm. 186
- - مذهب أهل السنة إثبات باء السببيةhlm. 186
- - مذاهب الناس في الحكمة وبيان مذهب السلفhlm. 187
- - أنواع الحكمةhlm. 188
- - مذهب أهل السنة في التعليلhlm. 189
- - مذهب أهل السنة إثبات لام التعليلhlm. 189
- - القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصحhlm. 190
- - مسالك العلة:hlm. 191
- المسلك الأول: النصhlm. 191
- الإيماء والتنبيهhlm. 191
- المسلك الثاني: الإجماعhlm. 192
- المسلك الثالث: الاستنباطhlm. 192
- السبر والتقسيمhlm. 192
- الدوران الوجودي والعدميhlm. 193
- المناسبة والإخالةhlm. 193
- - تقسيم الوصف المناسب إلى: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسلhlm. 193
- - حاصل القول في الوصف المناسبhlm. 194
- الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيهاhlm. 196
- المبحث الأول: الاستصحابhlm. 197
- المسألة الأولى: تعريف الاستصحابhlm. 198
- المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوعhlm. 198
- - استصحاب البراءة الأصليةhlm. 198
- - استصحاب دليل الشرع وهو نوعانhlm. 199
- - استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمرارهhlm. 199
- - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاعhlm. 199
- المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحابhlm. 200
- - العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنياhlm. 200
- - ترك العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنياhlm. 200
- - الاستصحاب آخر مدار الفتوىhlm. 201
- - الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويهhlm. 201
- - الواجب الحذر من تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقهhlm. 201
- المسألة الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود السمعhlm. 201
- المسألة الخامسة: هل النافي يلزمه الدليل؟hlm. 202
- المبحث الثاني: قول الصحابيhlm. 203
- - قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيهhlm. 204
- - قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابةhlm. 204
- - قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالفhlm. 204
- - قول الصحابي فيما عدا ذلك (تحريم محل النزاع)hlm. 205
- - قول الصحابي لا يخالف النصhlm. 206
- - قول الصحابي إذا خالف القياسhlm. 207
- - الأدلة على حجية قول الصحابيhlm. 207
- المبحث الثالث: شرع من قبلناhlm. 210
- - وجه اتفاق الشرائع السابقةhlm. 211
- - وجه اختلاف الشرائع السابقةhlm. 211
- - الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقةhlm. 212
- - تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟hlm. 212
- - حكم الاحتجاج بشرع من قبلناhlm. 213
- - الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظيhlm. 214
- المبحث الرابع: الاستحسانhlm. 215
- - معنى الاستحسان عند الأصوليين ومثالهhlm. 216
- - لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملةhlm. 216
- - موقف الإمام الشافعي من الاستحسانhlm. 217
- - موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسانhlm. 218
- المبحث الخامس: المصالح المرسلةhlm. 219
- التمهيدhlm. 220
- - أوجه التلازم بين المصلحة والشريعةhlm. 220
- - أقسام مطلق المصلحةhlm. 221
- المسألة الأولى:تعريف المصلحة المرسلةhlm. 221
- المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلةhlm. 222
- - أقسام المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظhlm. 222
- - مقاصد الشريعة وهي الضروريات الخمس، والدليل عليهاhlm. 222
- - تقسيم المصلحة المرسلة باعتبار قوتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينيةhlm. 222
- المسألة الثالثة: حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلةhlm. 223
- - الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظيhlm. 223
- المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بهاhlm. 224
- - هل توجد مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة؟hlm. 225
- - هل يوجد في الشريعة ما تساوت مصلحته ومفسدته؟hlm. 225
- المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلةhlm. 226
- المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيلhlm. 226
- الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلةhlm. 229
- المبحث الأول: النسخhlm. 230
- المسألة الأولى: تعريف النسخhlm. 231
- - النسخ في اللغةhlm. 231
- - النسخ في اصطلاح المتقدمينhlm. 231
- - تعريف النسخ في اصطلاح المتأخرين وشرح التعريفhlm. 231
- المسألة الثانية: شروط النسخhlm. 233
- - الإجماع لا يكون ناسخا وكذا القياس ودليل العقلhlm. 233
- - لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، وبيان غلط الأصوليين في هذا من وجهينhlm. 234
- - طرق معرفة النسخhlm. 235
- المسألة الثالثة: حكم النسخ والحكمة منهhlm. 236
- - حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماويةhlm. 236
- - جواز النسخ ووقعه في هذه الشريعة والأدلة على ذلكhlm. 237
- - من حكم الله سبحانه في النسخhlm. 238
- - نسخ الأثقل بالأخف والأخف بالأثقلhlm. 238
- - بيان مذهب أهل السنة في النسخ قبل التمكن، وبيان مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ومأخذ كلhlm. 239
- - حاصل القول في الحكمة من النسخhlm. 240
- المسألة الرابعة: أقسام النسخhlm. 240
- - الخلاف في حكم النسخ إلى غير بدل خلاف لفظيhlm. 241
- - نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكمhlm. 243
- - نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة والآحادية بمتواتر السنة، ونسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة مما اتفق عليهhlm. 243
- - مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترةhlm. 243
- - مسألة نسخ السنة بالقرآنhlm. 243
- - خلاصة القول في المسألتين السابقتينhlm. 246
- - مسألة نسخ القرآن بالآحاد من السنةhlm. 247
- - مسألة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد من السنةhlm. 247
- المسألة الخامسة: الزيادة على النصhlm. 249
- - المراد بالزيادة على النصhlm. 249
- - الزيادة على النص إذا كانت مستقلةhlm. 249
- - الزيادة على النص إذا كانت غير مستقلة تكون نسخا بشروطhlm. 249
- - الزيادة على النص لفظ مجملhlm. 249
- - الزيادة على النص لها ثلاثة أحوالhlm. 250
- المبحث الثاني: التعارضhlm. 252
- - المراد بتعارض الأدلةhlm. 253
- - التعارض بين الدليلين نوعانhlm. 253
- - كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطرابhlm. 253
- - أحاديث النبي - ﷺ - مبرأة من التناقض والاختلافhlm. 254
- - القياس الصحيح لا يتناقض أبداhlm. 254
- - أدلة الشرع لا تتعارض مع بعضهاhlm. 254
- - لا تعارض بين الدليلين القطعيين، ولا بين القطعي والظنيhlm. 256
- - محل التعارض هو الظنيات بعضها مع بعضhlm. 256
- - الأمور الواجبة على الترتيب عند التعارضhlm. 256
- - إذا تعذر الترجيح بين الدليلين فهل يتخير بينهما أو يتوقف؟hlm. 256
- - الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرعhlm. 257
- المبحث الثالث: الترجيحhlm. 258
- - المراد بالترجيحhlm. 259
- - محل الترجيح هو الظنياتhlm. 259
- - الترجيح لا يصار إليه إلا بعد محاولة الجمع بين الأدلة وتعذرهhlm. 259
- - لا بد للترجيح من دليلhlm. 259
- - العمل بالراجح متعينhlm. 259
- - الضابط في أوجه الترجيحhlm. 260
- المبحث الرابع: ترتيب الأدلةhlm. 261
- - المراد بترتيب الأدلةhlm. 262
- - ترتيب الأدلة من حيث الحجيةhlm. 262
- - ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانةhlm. 262
- - ترتيب الأدلة من حيث النظر، والدليل على ذلكhlm. 263
- الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعةhlm. 265
- الفصل الأول: الحكم الشرعيhlm. 266
- المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامهhlm. 267
- المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعيhlm. 268
- - تعريف الحكم لغة واصطلاحاhlm. 268
- - أقسام الحكمhlm. 268
- - تعريف الحكم الشرعي وشرح التعريفhlm. 268
- المطلب الثاني: الحكم التكليفيhlm. 271
- التمهيد: وفيه تعريف الحكم التكليفيhlm. 272
- * القسم الأول: الواجب:hlm. 273
- - هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟hlm. 273
- - ما ورد عن الإمام أحمد في التفريق بين الفرض والواجبhlm. 273
- - ألفاظ الوجوبhlm. 274
- - الواجب المعين والمخيرhlm. 275
- - الواجب المضيق والموسعhlm. 275
- - حكم تأخير الواجب إلى آخر وقتهhlm. 275
- - الواجب العيني والكفائيhlm. 275
- - ما يمتاز به فرض الكفايةhlm. 276
- - حكم الزيادة على الواجبhlm. 277
- - التفاضل بين الواجباتhlm. 277
- - تفصيل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما يندرج تحتهاhlm. 278
- - للوسائل حكم المقاصدhlm. 279
- - ما لا يتم الواجب إلا بهhlm. 280
- - الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين. مثال هذه القاعدة وفائدتهاhlm. 282
- - أقسام ما يتم به الامتثال للواجبhlm. 286
- * القسم الثاني: الحرام:hlm. 286
- - تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منهhlm. 286
- - النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا بهhlm. 286
- القسم الثاني: الحرامhlm. 287
- - لفظ (لا ينبغي) (ما كان لهم كذا ولم يكن لهم) (لا يحل ولا يصلح)hlm. 287
- - هل النهي عن الشيء أمر بضده؟hlm. 287
- - هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟hlm. 287
- - الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحدhlm. 287
- - حكم الصلاة في الدار المغصوبةhlm. 287
- * القسم الثالث: المندوب:hlm. 288
- - أسماء المندوبhlm. 288
- - المندوب مأمور بهhlm. 288
- - المندوب لا يجوز اعتقاد ترك استحبابهhlm. 288
- * القسم الرابع: المكروه:hlm. 289
- - المكروه في اصطلاح المتقدمين والتنبيه على الغلط الحاصل بسبب الخلط بين الاصطلاحينhlm. 289
- * القسم الخامس: المباح:hlm. 289
- المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟hlm. 289
- - المباح قد يطلق على الحلال، وقد يراد به ما استوى طرفاهhlm. 289
- المسألة الثانية: ألفاظ الإباحةhlm. 290
- المسألة الثالثة: أقسام الإباحةhlm. 290
- - الإباحة قسمان: شرعية وعقلية، وفوائد التفريق بينهما.hlm. 290
- المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟hlm. 291
- المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرعhlm. 292
- الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحةhlm. 292
- قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقفhlm. 293
- لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرعhlm. 293
- اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنعhlm. 293
- المطلب الثالث: الحكم الوضعيhlm. 294
- المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسميهhlm. 295
- - تقسيم الحكم الوضعيhlm. 295
- المسألة الثانية: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعيhlm. 295
- - الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعيhlm. 295
- المسألة الثالثة: السبب والشرط والمانعhlm. 296
- - لا بد في وجود الحكم من وجود السبب والشرط وانتفاء المانعhlm. 296
- - قد يطلق السبب على العلة الشرعيةhlm. 296
- - مثال لاجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعيhlm. 297
- - أقسام الشرطhlm. 297
- - الفرق بين الشرط وعدم المانعhlm. 297
- المسألة الرابعة: الصحة والفسادhlm. 298
- - المراد بالصحة في العبادات والمعاملاتhlm. 298
- - التنبيه على أن الخلاف لفظي بين المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العباداتhlm. 298
- - المراد بالفساد في العبادات والمعاملاتhlm. 299
- - الكمال في العبادات نوعانhlm. 299
- - النقص في العبادات نوعانhlm. 300
- - حرف النفي في "لا صلاة لمن لا وضوء له" هل يحمل على الكمال الواجب أو الكمال المسنون؟hlm. 300
- - النقص عن الواجب في العبادات نوعانhlm. 301
- المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاءhlm. 302
- - تعريف الأداء والإعادة والقضاءhlm. 302
- - الأداء والقضاء يجتمعان ويفترقانhlm. 302
- المسألة السادسة: الرخصة والعزيمةhlm. 302
- - تعريف العزيمةhlm. 302
- - شمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمسةhlm. 302
- - تعريف الرخصةhlm. 303
- - أحكام الرخصةhlm. 303
- المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعيhlm. 304
- المطلب الأول: الحاكم (التحسين والتقبيح العقليان)hlm. 306
- مسألة التحسين والتقبيح العقليين:hlm. 306
- - المراد بالحسن والقبحhlm. 306
- - الأقوال في المسألةhlm. 307
- - أصول مهمة عند أهل السنةhlm. 307
- - تفصيل مذهب أهل السنةhlm. 309
- - مذهب أهل السنة وسط بين الطرفينhlm. 310
- - مسألة شكر المنعمhlm. 312
- - وجه إرجاع الخلاف إلى اللفظ في مسألة التحسين والتقبيح العقليينhlm. 313
- - تحسين العقل وتقبيحه من الألفاظ المجملةhlm. 313
- المطلب الثاني: التكليفhlm. 315
- المسألة الأولى: تعريف التكليفhlm. 316
- - للتكليف في الاصطلاح تعريفان وبيان الفرق بينهماhlm. 316
- - التكليف لغةhlm. 316
- المسألة الثانية: شروط التكليف العائدة إلى الفعلhlm. 316
- - ذكر شروط التكليف العائدة إلى الفعل إجمالاhlm. 316
- - التكليف بالمحال قسمانhlm. 317
- - التكليف بالمحال أو بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، وكذا لفظ القدرة والاستطاعةhlm. 318
- - القدرة نوعانhlm. 318
- - هل القدرة مقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟hlm. 318
- - ما القدرة المشترطة في التكليف؟hlm. 319
- - الأدلة على اشتراط القدرة والاستطاعة الشرعية في التكليفhlm. 319
- - أقسام الأفعال التي يكلف بها الإنسانhlm. 321
- - القول فعل والدليل على ذلكhlm. 321
- - الترك فعل، والدليل على ذلكhlm. 321
- - ضابط العزم الذي يكلف به الإنسانhlm. 321
- - قاعدة: لا يثبت التكليف مع الجهل وعدم العلم، وأدلة هذه القاعدة وآثارهاhlm. 322
- - الجهل نوعانhlm. 324
- المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكلفhlm. 325
- - شروط التكليف العائدة إلى الفعل ترجع إلى القدرة والاستطاعةhlm. 325
- - ذكر شروط التكليف العائدة إلى المكلف إجمالاhlm. 325
- - المجنون والصبي غير مكلفين اتفاقا والدليل على ذلكhlm. 325
- - وجوب الزكاة وقيم المتلفات على غير المكلفين من باب خطاب الوضعhlm. 326
- - الناسي والنائم والمخطئ غير مكلفينhlm. 327
- - المغمي عليه هل يلحق بالنائم أو بالمجنون؟hlm. 327
- - الغافل متى يعذر ومتى لا يعذر؟hlm. 327
- - الغضبان هل هو مكلف؟hlm. 328
- - السكران هل هو مكلف؟hlm. 328
- بيان حد السكرhlm. 328
- - المكره هل هو مكلف؟hlm. 330
- - الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراهhlm. 330
- - شروط الإكراهhlm. 331
- - وجه إرجاع الخلاف في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى اتفاقhlm. 331
- - الجامع لشروط المكلف أمران: كلاهما يرجع إلى القدرةhlm. 332
- - جميع شروط التكليف ترجع إلى القدرةhlm. 332
- المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعيhlm. 333
- - أسماء وإطلاقات الحكم الشرعيhlm. 334
- - مصدر الحكم الشرعيhlm. 335
- - تحريم القول على الله بغير علمhlm. 335
- - الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتعطيل المفاسدhlm. 336
- - الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآلhlm. 337
- - الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفينhlm. 338
- - الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرةhlm. 339
- - الأحكام الشرعية نوعان: ثابتة ومتغيرةhlm. 340
- - وجه اختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان والحالhlm. 340
- - أحكام الدنيا تبني على الأسباب الظاهرةhlm. 341
- - الأحكام الشرعية تبني على المقاصد والنيات وذلك إذا ظهرت، الأمثلة والأدلة على ذلكhlm. 342
- - الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطرhlm. 342
- - الأحكام الشرعية محيطة بأفعال المكلفين وافية بكل الحوادثhlm. 343
- - الأحكام الشرعية ظاهرة مبينة خاصة ما تحتاج إليه الأمةhlm. 344
- - العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبانيhlm. 344
- الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباطhlm. 347
- المبحث الأول: المبادئ اللغويةhlm. 348
- المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعةhlm. 349
- المسألة الثانية: مبدأ اللغاتhlm. 350
- المسألة الثالثة: الأسماء الشرعيةhlm. 351
- - العلاقة بين مسألة مبدأ اللغات وإثبات المجازhlm. 351
- - الألفاظ أربعة أقسام ووجه الحصر فيهاhlm. 351
- - أمثلة على الحقيقة الوضعية والعرفية والشرعيةhlm. 351
- - الاختلاف في الأسماء الشرعية هل هي منقولة عن اللغة أو باقية؟ وبيان كيف يكون هذا الخلاف لفظيا وكيف يكون معنوياhlm. 352
- - طريقة أهل السنة: تفسير الألفاظ الشرعية ببيان الشارع لهاhlm. 352
- - طريقة أهل البدع: الإعراض عن البيان الشرعيhlm. 353
- - الألفاظ الشرعية هي حدود الله، لا يجوز تعديها، وتعديها يكون من جهتينhlm. 353
- - الواجب حمل الألفاظ الشرعية على عرف الشارع السائد وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على اصطلاحات المتأخرينhlm. 354
- - أمثلة على تفاوت الاصطلاحات بين المتقدمين والمتأخرين من أهل العلمhlm. 354
- - الألفاظ تختلف دلالتها حسب الإطلاق والتقييد، والاقتران والتجريدhlm. 354
- - لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلقhlm. 355
- - تفاوت الناس في فهم الألفاظ والاستنباط منهاhlm. 356
- - أهمية ضم النظير إلى نظيره واعتبار مراد المتكلم عند تفسير كلامهhlm. 356
- المسألة الرابعة: الاشتراكhlm. 358
- - الاشتراك هل هو واقع في اللغة؟hlm. 358
- المسألة الخامسة: الترادفhlm. 358
- - هل يجوز حمل المشترك على كلا معنييه؟hlm. 358
- - الترادف هل هو واقع في اللغة؟hlm. 358
- - مراد من أنكر الترادف في اللغةhlm. 359
- - الترادف في ألفاظ القرآنhlm. 359
- - الترادف نوعانhlm. 359
- المسألة السادسة: العطف والاقترانhlm. 359
- - مقتضى العطف: المغايرة وهي على مراتبhlm. 360
- - هل تدل الواو على الترتيب؟hlm. 360
- - دلالة الاقترانhlm. 360
- المبحث الثاني: النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والبيانhlm. 362
- المسألة الأولى: النصhlm. 363
- - تعريف النص ومثاله وحكمهhlm. 363
- تمهيد: ينقسم الكلام إلى: نص، وظاهر، ومجملhlm. 363
- المسألة الثانية: الظاهرhlm. 364
- - تعريف الظاهر ومثاله وحكمهhlm. 364
- المسألة الثالثة: المؤولhlm. 364
- - للتأويل عند السلف معنيانhlm. 364
- - معنى التأويل عند الأصوليينhlm. 365
- - للتأويل ثلاث حالات (أنواع التأويل)hlm. 365
- - شروط التأويل الصحيحhlm. 366
- - الفصل بين صحيح التأويل وباطلهhlm. 366
- - دليل التأويل على درجاتhlm. 366
- المسألة الرابعة: المجملhlm. 367
- - معنى المجمل عند السلف، وعند الأصوليينhlm. 367
- - مثال المجمل وحكمهhlm. 367
- - أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملةhlm. 367
- - المجمل واقع في الكتاب والسنةhlm. 368
- المسألة الخامسة: البيانhlm. 368
- - معاني البيانhlm. 368
- - طرق البيانhlm. 369
- - القاعدة الكلية فيما يحصل به البيانhlm. 369
- - حكم تأخير البيان عن وقت الحاجةhlm. 370
- - حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجةhlm. 370
- - المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على إطلاقه، والأمثلة على جواز التأخيرhlm. 370
- - البيان بالتعريض تارة يحرم، وتارة يجوز، وتارة يجبhlm. 371
- المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهومhlm. 372
- المطلب الأول: الأمر والنهيhlm. 373
- الجانب الأول: الأمرhlm. 374
- المسألة الأولى: تعريف الأمرhlm. 374
- المسألة الثانية: صيغة الأمرhlm. 374
- المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوبhlm. 376
- المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفورhlm. 377
- المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرارhlm. 378
- المسألة السادسة: الأمر بعد الحظرhlm. 379
- المسألة السابعة: هل يستلزم الأمر الإرادة؟hlm. 380
- المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟hlm. 381
- المسألة التاسعة: تنبيهاتhlm. 381
- الجانب الثاني: النهيhlm. 384
- المسألة الأولى: النهي على وزان الأمرhlm. 384
- المسألة الثانية: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنهhlm. 385
- المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفسادhlm. 386
- المطلب الثاني: العام والخاصhlm. 389
- المسألة الأولى: تعريف العامhlm. 390
- المسألة الثانية: أقسام العامhlm. 390
- المسألة الثالثة: صيغ العمومhlm. 393
- المسألة الرابعة: دلالة العام بين القطع والظنhlm. 397
- المسألة الخامسة: التخصيصhlm. 399
- المسألة السادسة: المخصصاتhlm. 401
- المسألة السابعة: تعارض الخاص والعامhlm. 408
- المطلب الثالث: المطلق والمقيدhlm. 412
- المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيدhlm. 413
- المسألة الثانية: أقسام المطلق والمقيدhlm. 413
- المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيدhlm. 415
- المسألة الرابعة: الضابط في حمل المطلق على المقيدhlm. 419
- المطلب الرابع: المنطوق والمفهومhlm. 421
- الجانب الأول: المنطوقhlm. 422
- - تعريف المنطوق وأقسامهhlm. 422
- - أقسام المنطوق غير الصريحhlm. 422
- - دلالة الاقتضاءhlm. 423
- - دلالة الإشارةhlm. 423
- - دلالة التنبيه والإيماءhlm. 423
- الجانب الثاني: المفهومhlm. 424
- - تعريف المفهوم وأنواعهhlm. 424
- - تعريف مفهوم الموافقة وأسماؤهhlm. 426
- - انقسام مفهوم الموافقة إلى أولوي ومساوhlm. 426
- - انقسام مفهوم الموافقة إلى قطعي وظنيhlm. 426
- - حجية مفهوم الموافقة عند السلفhlm. 427
- - إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهريةhlm. 427
- - الخلاف لفظي في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟hlm. 427
- - شرط العمل بمفهوم الموافقةhlm. 428
- - تعريف مفهوم المخالفةhlm. 430
- - صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟hlm. 430
- - مفهوم المخالفة ستة أقسامhlm. 430
- - مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور عدا مفهوم اللقبhlm. 431
- - الأدلة على حجية مفهوم المخالفةhlm. 432
- - درجات أقسام مفهوم المخالفة حسب القوة، والضابط لذلك.hlm. 433
- - هل هناك فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس؟hlm. 434
- - شروط العمل بمفهوم المخالفةhlm. 434
- الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوىhlm. 436
- المبحث الأول: الاجتهادhlm. 437
- المسألة الأولى: تعريف الاجتهادhlm. 438
- - تعريف الاجتهاد لغةhlm. 438
- - تعريف الاجتهاد اصطلاحا وشرح التعريفhlm. 438
- - الفرق بين التشريع والاجتهادhlm. 438
- المسألة الثانية: أقسام الاجتهادhlm. 439
- - أنواع المجتهدينhlm. 439
- - مسألة تجزؤ الاجتهادhlm. 440
- - الاجتهاد في العلة ثلاثة أقسامhlm. 441
- - الاجتهاد فيما لم يقعhlm. 443
- - الاجتهاد التام والاجتهاد الناقصhlm. 443
- - الاجتهاد الصحيح والاجتهاد الفاسدhlm. 443
- - الرأي ثلاثة أقسامhlm. 444
- - الجمع بين ما ورد عن السلف من آثار في ذم الرأي وما ورد عنهم من العمل بالرأي والحكم بهhlm. 444
- المسألة الثالثة: شروط الاجتهادhlm. 446
- - الشروط اللازم توفرها في المجتهدhlm. 446
- - الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيهاhlm. 448
- المسألة الرابعة: حكم الاجتهادhlm. 452
- - حكم الاجتهاد من حيث الجملة والأدلة على ذلكhlm. 452
- - اجتهاد الرسول - ﷺ -hlm. 453
- - اجتهاد الصحابة ﵃ في عصر النبوةhlm. 453
- - حكم الاجتهاد من حيث التفصيل مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسةhlm. 453
- المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيبhlm. 454
- - لفظ (الإصابة) في مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ من الألفاظ المجملةhlm. 454
- - هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟hlm. 455
- - هل المجتهد إذا أخطأ الحق معذور؟ مذهب السلف وأدلتهم، وضوابط ذلك عندهم.hlm. 456
- المسألة السادسة: تنبيهاتhlm. 458
- - هل يجوز أن يخلو عصر من قائم لله بحجته؟hlm. 458
- - متى يكون الخلاف في المسائل الاجتهادية رحمة بالأمة؟hlm. 459
- - الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهاديةhlm. 459
- - أهمية التفريق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهاديةhlm. 460
- - شرط العمل بالوحيhlm. 460
- - من أسباب الخلاف بين العلماءhlm. 461
- - من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهمhlm. 461
- المبحث الثاني: التقليدhlm. 463
- المسألة الأولى: تعريف التقليدhlm. 464
- - تعريف التقليد لغةhlm. 464
- - تعريف التقليد اصطلاحا وشرح التعريفhlm. 464
- المسألة الثانية: حكم التقليدhlm. 465
- - حكم التقليد من حيث الجملةhlm. 465
- - شروط جواز التقليدhlm. 465
- - أنواع التقليد المذمومhlm. 466
- المسألة الثالثة: التمذهبhlm. 467
- - الموقف من الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالىhlm. 467
- - الأحوال التي يجوز فيها الالتزام بأحد المذاهب الفقهيةhlm. 469
- - ضوابط الالتزام بمذهب معينhlm. 470
- - التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهبhlm. 471
- المسألة الرابعة: تنبيهاتhlm. 472
- - اتباع الوحي أصل عظيم: ذكر الأدلة لهذا الأصل وبعض المؤلفات فيهhlm. 472
- - الفرق بين الاتباع والتقليدhlm. 473
- - حكم التقليد في الإيمان وأصول الدينhlm. 473
- - ما ثبت عن الأئمة من النهي عن تقليدهمhlm. 474
- - أعذار المقلدين في تقليدهم والجواب عليهاhlm. 475
- - المنع من تتبع الرخصhlm. 476
- المبحث الثالث: الفتوىhlm. 477
- المسألة الأولى: تعريف الفتوىhlm. 478
- المسألة الثانية: أهمية منصب الفتوى وخطورتهhlm. 478
- المسألة الثالثة: حكم الفتوىhlm. 479
- - الفرق بين الإفتاء والقضاءhlm. 479
- - حكم الفتوى والضابط لهhlm. 479
- المسألة الرابعة: أنواع الفتاوىhlm. 481
- - أنواع الفتاوى بالنسبة لقصد السائلhlm. 481
- - حكم الفتوى فيما لم يقعhlm. 482
- المسألة الخامسة: شروط المفتي وصفته وآدابهhlm. 483
- - شروط المفتيhlm. 483
- - صفات المفتيhlm. 483
- - آداب المفتيhlm. 484
- المسألة السادسة: آداب المستفتيhlm. 489
- المسألة السابعة: تنبيهاتhlm. 490
- - صلة الفتوى بالاجتهادhlm. 490
- - حكم أخذ الأجرة والهدية على الفتوىhlm. 490
- نتائج البحثhlm. 493
- هذا المشروع يتضمن ثلاثة مجالاتhlm. 496
- - المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدةhlm. 496
- - المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفةhlm. 498
- - المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعةhlm. 498
- الملحقhlm. 500
- ١- قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقهhlm. 501
- ٢- قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقهhlm. 510
- ٣- قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعةhlm. 519
- ثبت المصادر والمراجع الواردة في الهامشhlm. 540
- الفهارسhlm. 555
- ١- فهرس الآيات القرآنية الكريمةhlm. 555
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.hlm. 571
- ٣- فهرس الأعلام المترجم لهمhlm. 574
- ٤- فهرس الكتب المعرف بهاhlm. 578
- ٥- فهرس المصطلحات الأصوليةhlm. 579
- ٦- الفهرس التفصيلي للمسائل الأصوليةhlm. 582
- ٧- فهرس المحتوياتhlm. 606