معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المطلب الأول

تعريف الحُكم الشرعي

الحُكم في اللغة: المنع، ومنه قيل للقضاء: حُكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به (١) .

واصطلاحًا: إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.

مثل: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم.

وهذا تعريف لمطلق الحكم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام (٢):

١- حكم عقلي، وهو ما يَعرف فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه.

مثل: الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل.

٢- حكم عادي، وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُروٍ.

٣- حكم شرعي.

وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بأنه: "خطاب الله المتعلقُ بالمكلف من حيث إنه مكلف به".

وفي هذا التعريف ثلاثة قيود (٣):

القيد الأول: "خطاب الله" إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٤٠، ٦٧] (٤) وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة (٥) .

القيد الثاني: "المتعلق بفعل المكلف" خرج به خمسة أشياء:

_________

(١) انظر: "المصباح المنير" (١٤٥) .

(٢) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (٧، ٨) .

(٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٣٣٣ وما بعدها)، و"مذكرة الشنقيطي" (٨) .

(٤) انظر في وجوب الحكم بما أنزل الله: "إعلام الموقعين" (١/٥٠، ٥١)، و"أضواء البيان" (٧/١٦٢ - ١٧٣) .

(٥) انظر (ص ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٣، ٤٠٤) من هذا الكتاب.

Jilid 1 · hlm. cetak 286