التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

مِنَ الْعَشِيرَةِ مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا وَيُتْرَكُ لَهَا قَدْرُ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (^١).

• عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ (^٢).

• وَعَنْهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ رضي الله عنه: مَتَى يُضْرَبُ الأَجَلُ؟ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ التَّرَافُعِ إِلَى السُّلْطَانِ. رَوَاهُمَا مَالِكٌ وَقَالَ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَا يُضْرَبُ لَهُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (^٣). وَسَيَأْتِي حُكْمُ فَقْدِ الزَّوْجِ فِي بَابِ الطَّلاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

_________

(^١) قوله وإنما يكون ذلك أي غرم وليها الصداق لزوجها إذا كان الولي ممن يرى أي يظن أنه يعرف مرضها ذلك كأبيها وإن علا وأخيها عقابا له حيث كتم عيبها بخلاف ما إذا كان ممن لا يعرف ذلك كان عمها أو مولي من العشيرة أي قريب لها فلا غرامة عليه لجهله بها بل يرجع الزوج عليها بالصداق ولكن يترك لها منه شيئًا جبرا لخاطرها.

(^٢) فإذا ظهر بالزوج جنون أو ضرر كجذام وبرص فلها الخيار إن شاءت أبقت الزوجية وإن شاءت فارقته ولها الصداق إذا دخل بها، وإذا لم يكن دخل بها فالظاهر أن لها نصفه كالمطلقة قبل الدخول.

(^٣) فمن تزوج امرأة ومسها أي جامعها ولو مرة ثم عجز عن جماعها فلا تفريق بينهما لأن الإحصان يحصل بالوطء ولو مرة، وأما إذا لم يجامعها ولو مرة بأن كان عنينا لا تنتشر آلته فلها رفع أمرها للحاكم الشرعي فيؤجله إلى سنة فإن جامعها وإلا فرق بينهما، ويثبت الجماع وعدمه بإقرارهما، فتلك العيوب تثبت الخيار للطرف الآخر إذا ظهر أنها كانت عند الزواج. وهل حدوثها بعده كذلك يراجع كلام الفقهاء، ولا يثبت فسخ النكاح بأي عيب إلا بواسطة الحاكم الشرعي الذي ثبت له العيب، فاتضح مما تقدم أن الجنون والجذام والبرص عيوب للزوجة والزوج يرد بها النكاح إذا شاء الطرف الآخر، وزيد عليها للرجل العنة وهى العجز عن الوطء كما رواه مالك عن سعيد، وكذا الجب وهو قطع الذكر لأنه في معنى العنة، وزيد عليها للزوجة الداء في الفرج كالرتق وهو انسداد الفرج بلحم، والقرن وهو انسداده بعظم، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين ومالك والشافعي. وقال بعض الشافعية: إن الزوجة ترد بكل عيب كالجارية في البيع ورجحه ابن القيم، وقال الزهري: إن النكاح يفسخ بكل داء عضال، وقالت الحنفية: إن الزوجة لا ترد بأي عيب فإن الطلاق بيد الرجل متى شاء بخلاف الزوج فإنه يرد بتلك العيوب، وعدم الكفاءة من عيوب النكاح أيضا. والله أعلم.

Jilid 2 · hlm. cetak 328