شرح الفتوى الحموية

نسبة خطأ الفرد إلى الجملة ظلم منهي عنه

قال رحمه الله: [والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملًا من غير استقصاء، إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك.

إلى أن قال: وقرأت لـ محمد بن جرير الطبري في كتاب سماه: التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة.

ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول -بعد أن ادعى على الطائفة- ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته، وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولًا نسب إلى الجملة] .

هذه مسألة مهمة تفيد طالب العلم في التعامل مع الطوائف والفرق والقبائل وأهل البلدان، أنه إذا أحدث أحد منهم خطأً فإنه لا ينسب إلى الجملة، بل النسبة إلى الجملة من الظلم الذي ينهى عنه.

Jilid 20 · hlm. cetak 12