اللباب في فقه السنة والكتاب

فنكاحُها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له"، وهو حديث صحيح (^١).

أما إذا لم يكن للمرأة ولي، أو تشاجر الأولياء، فالسلطان وليها؛ لحديث عائشة المتقدم آنفًا واللاحق أيضًا.

١٣ - الشاهدان شرط لصحة النكاح:

عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فإن تشاجَرُوا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له"، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده (^٢).

١٤ - تبطل ولاية الولي بالإعضال أو الشرك:

لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٢): ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.

ولحديث أم حبيبة: "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبيَّ - ﷺ -، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله - ﷺ - مع شُرحبيل بن حسنة"، وهو حديث صحيح (^٣).

١٥ - يجوز لكل واحدٍ من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدًا:

عن عُقبةَ بن عامر: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لرجلٍ: "أترضى أن زوجكَ فلانة" قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبه، فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهدَ الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخير؛ فلما حضرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - زوجني فلانة ولم أفرِض لها صَداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمهُ فباعَتهُ بمائةِ ألفٍ"، وهو حديث صحيح (^٤).

_________

(^١) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٨٣)، والترمذي رقم (١١٠٢)، وابن ماجه رقم (١٨٧٩)، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٨)، وابن حبان رقم (١٢٤٧ موارد)، وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٤٠)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٠٥ - ١٠٧)، و"التلخيص" (٣/ ١٥٦ - ١٥٧).

(^٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٥)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٣).

(^٣) أخرجه أبو داود رقم (٢١٠٧)، والنسائي (٦/ ١١٩).

(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٢١١٧)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٩٢٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 345