اللباب في فقه السنة والكتاب

الباب الثاني عشر الغصب

١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.

٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

عن أبي بكرة عن النبي - ﷺ - أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " (^١).

٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم:

عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه (^٢).

٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة:

عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه - ﷺ -: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير

إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده (^٣).

٥ - غصب الأرض حرام:

عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللّه - ﷺ - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح (^٤).

٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب:

عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه - ﷺ - يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".

_________

(^١) أخرجه البخاري (١/ ١٥٧ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩)، وغيرهما.

(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وابن حبان رقم (١١٦٦ - موارد)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢).

(^٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٢ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦)، والترمذي (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦)، وقال: حديث حسن غريب، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، و(٤/ ١٤١).

(^٤) أخرجه البخاري رقم (٢٤٥٢)، ومسلم رقم (١٦١٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 419