الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

حرامًا (^١).

ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على استدلال القول السابق.

ثانيًا: عن أم عطيةرضي الله عنهاقالت: «نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» (^٢).

فهذا يدل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، - مع ما فيه من الثواب- فزيارة القبور أولى؛ لأنه مختلف في مشروعيته وتحريمه (^٣).

واعترض عليه: بأن اتباع الجنائز للنساء ليس حرامًا عليهنّ، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم (^٤).

على أن الأمر بزيارة القبور عامًا جاء بعد النهي عنه، أما النهي عن اتباعهنّ الجنائز فلا يوجد ما يدل أنه جاء بعد الأمر باتباع الجنائز.

_________

(^١) انظر: المجموع ٥/ ٢٠٣؛ مجموع الفتاوي ٢٤/ ٣٥٥؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ٣٤٨؛ مغني المحتاج ٢/ ٦٧. الشرح الممتع ٢/ ٥٦٨.

(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٥١، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنازة، ح (١٢٧٨)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٥١، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، ح (٨٣٨) (٣٥).

(^٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٧، ٣٤٨؛ تهذيب السنن ٤/ ٣٥٠.

(^٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٥١؛ فتح الباري ٣/ ١٧٨؛ عمدة القاري ٦/ ٧٨ - ٨٨.

Jilid 2 · hlm. cetak 1247