الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

حديثي ابن عمر، وجابررضي الله عنهم-، وكان ذلك سنة عشر، فيكون فعله هذا متأخرًا، وناسخًا لعدم مشروعية الرمل بين الركنين؛ لتأخره، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -ﷺ- (^١).

هذا كان القول بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الرمل بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأول على قولين:

القول الأول: يرمل في الأشواط الثلاثة بكمالها من الحجر إلى الحجر.

وهو مذهب الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥). وروي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبيررضي الله عنهم-. وهو كذلك قول عروة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وجمهور أهل العلم (^٦).

_________

(^١) انظر: المغني ٥/ ٢١٩؛ شرح صحيح مسلم ٥/ ١٥٢؛ عمدة القاري ٧/ ١٧٩؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٦٩٨.

(^٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ عمدة القاري ٧/ ١٧٨؛ الدر المختار ٣/ ٤٥٣؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٥٣.

(^٣) انظر: الكافي ص ١٣٩؛ جامع الأمهات ص ١٩٥؛ التاج والإكليل ٤/ ١٥٣؛ الشرح الكبير ٢/ ٦٢.

(^٤) انظر: مختصر المزني ص ٩٧؛ الحاوي ٤/ ١٤١؛ المجموع ٨/ ٣٧؛ مغني المحتاج ٢/ ٢٦٩.

(^٥) انظر: المغني ٥/ ٢١٨؛ الشرح الكبير ٩/ ٩١؛ شرح الزركشي ٢/ ١٧٧؛ منتهى الإرادات ١/ ١٩٩.

(^٦) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ المغني ٥/ ٢١٨.

Jilid 3 · hlm. cetak 1590