الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الثالث: حكم المثلة

ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز المثلة (^١)، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: قتادة (^٢)، وابن سيرين (^٣)، والطحاوي (^٤)، وابن شاهين (^٥)، والجصاص الرازي (^٦)، والحازمي (^٧)، وابن العربي (^٨)، وأبو حامد الرازي (^٩)، وأبو إسحاق الجعبري (^١٠)، وقواه ابن حجر (^١١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن

_________

(^١) المثلة اسم من مثل، يقال: مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه أو شوهت به، ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٣٢؛ المصباح المنير ص ٤٦٠.

(^٢) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٤٩.

(^٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٤٩ ..

(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨١، ١٨٣.

(^٥) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٣٣.

(^٦) انظر: أحكام القرآن ١/ ١٩٨، ٢/ ٥١٠.

(^٧) انظر: الاعتبار ص ٤٦٢ - ٤٦٦.

(^٨) انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٥٠.

(^٩) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٥.

(^١٠) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٧٦.

(^١١) انظر: فتح الباري ١/ ٤٢٦، ٧/ ٥٥٩.

Jilid 4 · hlm. cetak 2375