الكافي في علوم الحديث

وروي عن مالك (^١) وغيره أنهما سواء.

وقيل: إن التَّسوية مذهب معظم علماءِ الحجاز، والكوفةِ، ومذهب مالكٍ، وأشياخهِ من أهلِ المدينةِ، ومذهب البُخاريِّ (^٢).

والصَّحيحُ ترجيح (^٣) السَّماع مِن لَفْظِ الشَّيخِ والقراءةُ منه مرتبةٌ ثانيةٌ.

وقيل: هذا مذهبُ جمهورِ أهلِ المشرق (^٤).

قلتُ: ومما يعضدُ هذا المذهبَ أنَّ السَّماع من لفظِ الشَّيخ موافق للأصل، لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أخبرَ الناسَ ابتداءً، وأسْمَعَهم بما جاء به، والتَّقرير على ما جرى بحضرتهِ - ﷺ -، أو السّؤالِ عنهُ مرتبةٌ ثانية، فالأول أولى، واللّه أعلم.

_________

(^١) بل هذا هو المعروف عنه، وبه جزم القاضي عياض في "الإلماع" (٧١)، وانظر "فتح المغيث" (٢/ ٢٦).

(^٢) انظر: "المحدث الفاصل" (٤٢٠ - ٤٢٢)، "معرفة علوم الحديث" (٢٥٧ - ٢٥٨) - فإنه ذكر مَنْ قال به من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر - و"فتح الباري" (١/ ١٤٨): كتاب العلم: باب القراءة والعرض على المحدِّث، كتابي "البيان والإيضاح" (٩٢).

(^٣) ما لم يعرض عارض يصير العرض أولي، بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك، وكان يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو، ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرّزِ الشيخ والطالب، وحينئذ؛ فالحقّ أنه كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة، وأعلاهما فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصلٍ آخر، ليجتمع فيه اللفظ والعرض. انظر "فتح الباري" (١/ ١٥٥)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٨).

(^٤) وهو مذهب جمهور أهل خراسان، وهو أحد قولي أبي حنيفة وهو قول والشافعي ومسلم بن الحجاج، وهو الذي مشى عليه الجمهور. انظر عدا المصادر المذكورة في الهامش السابق: "الإلماع" (٧٣).

Jilid 1 · hlm. cetak 477