الكافي في علوم الحديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________

= كما مَرَّ، سواءٌ عَارَضَ مع نفسِهِ أمْ عارَضَ هُو أو ثِقَةٌ فقط غيره مع شيخِهِ، أو ثقةٌ فقط غيره، وقَعَ حَالَ السَّماعِ أمْ لا، لحصولِ المطْلوب، لكن خيرُ العَرْضِ ههنا؛ ما كانَ مَعَ إسْنادِهِ بِنفسِهِ في حَالةِ السَّماعِ منه، أوَ عليه، أو قراءتُه هو عليهِ، لما في ذَلِك مِن الاحْتياطِ التَّامِّ، والإتقانِ منَ الجَانبينِ.

وبالجملة؛ فمقابلة الكتاب الذي يُرام النفعُ به على أي وجه كان بما يفيد الصِّحَّة، وحصول الغرض متعيّنة، لا بُد منها، انظر "الدر النضيد" (٤٣٩ - ٤٤٠).

وتسمَّح قوم من المغاربة وبعض المشارقة بجواز المقابلة بأصل شيخ الشيخ، لا بأصل سماعه من الشيخ.

وأباه المحققون من العلماء، ووجهه: أنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه غير مسموع لصاحبه، وإن كان في أصل شيخ الشيخ، فيكون في روايته له مبلِّغًا ما لم يتحمَّل.

قال أبو عبيدة: نرجو أن يكون ذلك واسعًا بانضمامه إلى الإجازة، أفاده الذهبي في "السير" (١٦/ ٣٨٩).

(ملاحظة) في تحقيق المخطوطات عند فقدان نسخة المصنف أو نسخة منقولة عنها لا بد من جمع النسخ، والنظر فيها، وفي بعض الحالات يجب أن يكون ذلك مع وجود نسخة المصنف، وذلك- مثلًا - عند زيادة المصنف على كتابه، ولم تقف على نسخته المزيدة، وبالوقوف على عدة نسخ يظهر الصواب، وترى مثلًا عليه في "تعجيل المنفعة" (ترجمة بكر بن كنانة).

وليحرص المحقق على الوقوف على أكمل النسخ وأضبطها، فمثلًا كتاب السخاوي "فتح المغيث" له نسخ خطية عديدة، وتمتاز نسخة الحرم المكي بزيادات عديدة قد تصل إلى الثلث، ولكتاب "الجمهرة" لابن دريد اللغوي (ت ٣٢١ هـ) نسخ عديدة، بيَّنها النديم (١) في "الفهرست" (٦٧) قال عنه: "مختلف النسخ، كثير الزيادة والنقصان، لأنه أملاه بفارس، وأملاه ببغداد=

_________

(^١) من الخطأ قولهم: (ابن النديم)!

Jilid 1 · hlm. cetak 552