الإعلام بأحكام المال الحرام

الستة؛ لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم، وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى- القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص، والبتي يقول: بأن القياس حجة ولكن من أصله أن لا يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه … (^١).

قال ابن رشد:

وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام، بخلاف غيرهم، فإنهم جعلوا النهي المتعلق بالأعيان الستة من باب الخاص أريد به الخاص (^٢).

قال الشافعي:

وإنما حرمنا غير ما سمَّى رسول الله -ﷺ- من المأكول والمكيل لأنه في معنى ما سمى رسول الله -ﷺ- منه (^٣).

قال الماوردي:

أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء، وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها، وهي الذهب والفضة والبُر والشعير والتمر والملح.

_________

(^١) «المبسوط» للسرخسي (١٢/ ١٩٧).

(^٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٩).

(^٣) «الأم» (٣/ ٣٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 151